به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۲۰۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.

رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و انجام تحقیقات درباره آن از سال گذشته آغاز شد، اما این پرونده نیز همانند سایر رخداد‌های جنایی در لبنان تحت مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی قرار گرفت؛ یعنی اتفاقی که در پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر لبنان افتاد و بعد از بین المللی شدن تحقیقات، حقیقت این پرونده و عاملان اصلی این جنایت هرگز فاش نشد.

با نگاهی سطحی نیز می‌توان متوجه شباهت پرونده ترور رفیق حریری و انفجار بیروت از جنبه‌های مختلف شد؛ به ویژه با توجه به هدفی که برخی طرف‌ها قصد دارند از خلال تحقیقات بین المللی به آن برسند.

در جریان ترور رفیق حریری در فوریه ۲۰۰۵ ورود تیم تحقیقاتی سازمان ملل به پرونده موجب شد تا در وهله نخست تکمیل این پرونده ۱۵ سال طول بکشد و علاوه بر آن نتیجه پرونده نیز آنگونه که آمریکا و رژیم صهیونیستی و مؤسسات بین‌المللی می‌خواستند رقم بخورد و صحبتی از مقصران اصلی ماجرا به میان نیاید.

در پرونده ترور رفیق حریری هدف محکوم کردن سوریه و حزب‌الله بود و در نهایت سال گذشته دادگاه بین المللی ویژه لبنان حکم ۵ بار حبس ابد را برای «سلیم عیاش» عضو حزب‌الله لبنان را که هیچ یک از اتهامات علیه او درباره ترور رفیق حریری ثابت نشده بود، صادر کرد.

در کشوری که حتی ترور‌ها و بمبگذاری‌های سطح بالا بدون مجازات باقی ماندند، بسیاری نگران هستند که تحقیقات درباره انفجار هم در روشن کردن حقیقت شکست بخورد. در حال حاضر نیز اگر پرونده انفجار بیروت به شکل کامل به طرف‌های غربی و بین‌المللی سپرده شود همان سناریو پرونده ترور رفیق حریری تکرار شده و روی یک واقعیت دیگر و عاملان یک جنایت دیگر سرپوش گذاشته می‌شود.

عملکرد جنجالی مهره آمریکا

طارق البیطار روز سه‌شنبه قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد. نحوه عملکرد قاضی و بازپرس قضائی لبنانی «طارق بیطار» در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت به بحت داغ این روز‌های لبنان تبدیل شده است.

سیاسی عمل کردن بازپرس قضائی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت صدای بسیاری را در لبنان درآورده و معترضان می‌گویند، وی بنا به دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی خاص است.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اخیراً گفت: «درباره پرونده تحقیق درباره انفجار در بندر، ما خواستار تحقیق هستیم و بر آن تأکید داریم و از تحقیق دست برنخواهیم داشت. قاضی کنونی به جای درس گرفتن از اشتباهات قاضی قبلی، این اشتباهات را تکمیل و بدتر از او عمل کرد. ما از کسانی هستیم که از نظر روحی، سیاسی و رسانه‌ای، از انفجار بیروت، ضربه خوردیم. از دیدگاه انسانی نیز ما خواستار [مشخص شدن]حقیقت و بازخواست هستیم… برخی در پی سو استفاده‌های سیاسی هستند.

دبیر کل حزب الله خطاب به قاضی و بازپرس این پرونده گفت: اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم]را وارد بندر کرد. با دستور چه کسی وارد کرد؟ این‌ها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد. قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند. بازپرس در پی تسویه حساب‌های سیاسی است.

علی حسن خلیل: بیطار دقایقی پس از صدور حکم بازداشت من با یک هیأت خارجی به مدت ۴۵ دقیقه دیدار کرد

علی حسن خلیل در گفتگو با شبکه «المیادین» گفت: روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی که باید در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود. مسیر تحقیق بیطار از ابتدای سیاست‌زده بوده و نمی‌توان در این باره سکوت کرد. قاضی بیطار به عنوان یک شهروند حق دارد نظر سیاسی داشته باشد، اما وی به عنوان قاضی مسؤول اجرای عدالت است. یک قاضی که خواستار تحقق عدالت است نباید وابسته رسانه‌ها و افکار عمومی باشد. عملکرد برخی قضات از جمله بازپرس قضائی استقلال دستگاه قضا را تضعیف کرده است. بیطار دقایقی پس از صدور حکم بازداشت من با یک هیأت خارجی به مدت ۴۵ دقیقه دیدار کرد. همچنین وی حکم بازداشت وزیر یوسف فنیانوس را پس از دیدار با هیأتی خارجی صادر کرد. اگر مسیر پرونده مذکور درست نشود چه بسا منجر به تشدید وضعیت سیاسی شود. مسیر قضائی در پیش گرفته شده، کشور را به سوی فتنه سوق می‌دهد. اطلاعات ما حاکی از آن است که تحقیق انفجار بندر بیروت یک گروه سیاسی خاص را به دستور طرف‌های خارجی هدف گرفته است. کسانی که گمان می‌کنند از طریق این مسأله، پروژه سیاسی ما را هدف بگیرند، در توهمند.

«حسن فضل‌الله» نماینده پارلمان لبنان وابسته به فراکسیون حزب‌الله نیز به المیادین گفت: دخالت آمریکا در پرونده انفجار بندر بیروت به منظور ارعاب است. هدف اینکه وزارت خارجه آمریکا اتهامات در خصوصی سیاسی کردن دستگاه قضائی لبنان را رد می‌کند، جلوگیری از بازگشت تحقیقات به مسیر خود است. آمریکا با دخالت خود دنبال آن است که جلوی مقامات لبنانی در خارج کردن روند پرونده انفجار از «دایره سیاست‌زدگی» را بگیرد. موضع آمریکا بخشی از مداخله مستقیم در تحقیقات به منظور خارج کردن آن از مسیر درست است. هدف این موضع ابقای تحقیقات انفجار بیروت به عنوان ابزار سیاسی آمریکا برای تسویه حساب با مقاومت است.

در فاصله چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی لبنان، پرونده انفجار بیروت و تحقیقات در آن تبدیل به دستاویزی برای آمریکایی‌ها شده تا آخرین شانس خود را نیز مقابل مقاومت امتحان کنند. در آگوست ۲۰۲۰ و تنها چند ساعت بعد از انفجار بیروت رسانه‌های وابسته به عربستان و ایالات متحده بدون هیچ مدرکی شروع به اتهام زنی ضد حزب الله کردند و بعد از اینکه ثابت شد مقاومت هیچ ارتباطی به انفجار بندر بیروت نداشت، اکنون همین طرف‌ها، تحقیقات را ابزار اجرای طرح خود ضد مقاومت می‌دانند.

قدر مسلم آن است که تلاش‌های واشنگتن برای قیمومیت بر دستگاه قضائی لبنان و نابودی واقعیت راه به جایی نبرده است. حزب الله در این مدت گرفتار هیچ یک از دام‌های آمریکا نشد و حتی زمانی که طرح واشنگتن به مرحله چهارم آن یعنی انفجار اوضاع امنیتی رسیده بود، با ابتکار خود در واردات سوخت از ایران و شکست محاصره آمریکا، تأثیرات مرحله اول این طرح یعنی خلاء سیاسی را نیز خنثی کرده و با باز کردن راه تشکیل دولت در لبنان مقدمات گام بزرگی برای حل چالش‌ها برداشت.

پرواضح است که آمریکا این برنامه ریزی طولانی را برای انتخابات پارلمانی لبنان انجام داده و امید داشت به کمک ابزار‌های داخلی خود در لبنان با تضعیف جایگاه مردمی مقاومت، شانس نمایندگان حزب الله در انتخابات پارلمانی آینده لبنان را کاهش داده و مهره‌های خود را به پیروزی برساند؛ در حالی که این تلاش‌ها نتیجه عکس داد.

همانطور که گفته شد در فاصله مانده به انتخابات پارلمانی لبنان، مهره‌های آمریکا با هدف قرار دادن حزب الله و متحدانش به دنبال این هستند که بتوانند رأی رأی دهندگان را به سوی خود جلب کنند و این در حالی است که دستاورد قابل ذکری برای عرضه به ملت لبنان ندارند.

دخالت بی سابقه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در دستگاه قضائی لبنان نشان دهنده این است که پرونده انفجار بندر بیروت به عرصه تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است و مهره‌های آمریکا به دنبال هدف قرار دادن گروه خاصی هستند. آمریکا به دنبال ثبات لبنان نیست و سناریو‌های آن با هدف ساقط کردن دولت لبنان است که پس از تلاش‌های متعدد روی کار آمده است.

بازی تحقیقی که قاضی بیطار دنبال می‌کند برای همگان مشخص و آشکار است و سیاسی کاری در آن رخ داده است و شخصیت‌هایی از حزب الله و متحدانش جنبش امل و و جریان المرده را هدف قرار می‌دهد و عوامل غربگرا را هدف قرار نمی‌دهد.

اینکه با وجود هشدار‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، قاضی بیطار حکم علیه علی حسن خلیل صادر کرده است نشان دهنده اقدامی تنش‌زا و اصرار بر روند تحقیقات با سازوکار سیاسی با نادیده گرفتن همه انتقاد‌ها و منافع لبنان است.

روند تحولات امروز در منطقه الطیونه در بیروت و حمله افراد مسلح به معترضان به تصمیم قاضی بیطار همگی نشان از توطئه آمریکا علیه لبنان دارد و هدف آمریکا ویرانی لبنان و ایجاد جنگ داخلی در آن است. در واقع آمریکا مهره‌های خود را به حرکت درآورده است و شبه نظامیان وابسته به سمیر جعجع به سوی معترضان به حکم قاضی بیطار، شلیک کردند تا سرسپردگی خود را به رژیم صهیونیستی و آمریکا بیش از قبل نشان دهند. رژیم صهیونیستی از تحولاتی که امروز در منطقه الطیونه بیروت رخ داد، بسیار خرسند است.

منبع: مهر

انتهای پیام/