به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به تحقیقات و بررسی های انجام شده بازار ارز در یک سال گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده ؛ نوساناتی که خسارات جبران ناپذیری به خیلی از فعالان اقتصادی وارد کرده است.

جدول زیر، نمودار تغییر قیمت دلار در یک سال است. بنابر نمودار نرخ دلار در ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان می‌رسد که این مقدار در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۱۹۹ تومان رسید.

اما اگر بخواهیم به چگونگی عملکرد نرخ دلار اشاره کنیم، باید گفت نرخ دلار طی یک سال بیش از ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این نوسانات آنی و غیرقابل پیش بینی زبان بسیاری از فعالان اقتصادی را به بیان گلایه های خود باز کرده است.

جهت پیدا کردن راه چاره ای برای این مشکلات به سراغ اولویت های بانک مرکزی در ابتدای ورود رئیس کل جدید آن رفتیم.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در ابتدای ورود به این بانک از اولویت های خود گفت که یکی از مهم ترین آن ها ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و قابل پیش بینی بودن آن برای فعالان اقتصادی بود.

در ابتدا و پیش از بیان هر چیزی بهتر است نگاهی به بازار ارز در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ بیندازیم.

دلار با نرخ ۲۷ هزار و ۲۸۱ تومان وارد بازار ارز شد که نرخ فعلی آن در انتهای معاملات به میزان ۲۷ هزار و ۲۴۷ تومان رسید که رشد بیش از ۱۵۰ تومانی را نسبت به نرخ روز گذشته خود تجربه کرد.

بعد از آن نوبت به بازار سکه می‌رسد که هر سکه تمام بهار آزادی در ابتدای معاملات با نرخ ۱۱ میلیون و ۳۰۱ هزار تومانی وارد بازار ارز شد و نرخ فعلی آن در زمان تهیه این گزارش به ۱۱ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسید که نسبت به نرخ روز گذشته کاهش ۳ هزار تومانی را تجربه کرده است.

شاخص کل بورس هم در انتهای معاملات روز خود با رشد بیش از ۴ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون  و ۴۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.

جدول زیر هم روند حرکت بازار ارز را در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کل بورس هم با ریزش بیش از هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی رسید.

اما این پایان ماجرا نیست، چراکه بهتر است سری هم به بازار ارز در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بزنیم.

حالا نوبت آن است که علی صالح آبادی در زمینه تحقق وعده های خود وارد عمل شود و با توجه به خواسته ها و مشکلات فعالان در بازار ارز راهکار هایی ارائه دهد و به این آشفته بازار سروسامانی بدهد.

برای اطلاع از این مشکلات به سراغ فعالان در این بازار رفتیم تا مشکلات و راهکارهای خود در این زمینه را جویا شویم.

مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید در اولویت است

در ابتدا به سراغ انتظار و دستور رئیس جمهور می رویم که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.

امروز رئیس جمهور همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصادی را موظف کرد، مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

بیشتر بخوانید

• هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد

۳۰ درصد از بودجه تخصیص داده شده به مجلس خارج از توانایی و نقدینگی دولت است

یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی و مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی، در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با اهداف رئیس کل بانک مرکزی و چگونگی عملیاتی کردن آن ها بیان کرد: بانک مرکزی در حقیقت دو خاصیت دارد؛ اگر در کنار دولت قرار بگیرد، می تواند به اقتصاد ضربه بزند و در عین حال اگر در مقابل بعضی از تصمیمات ایستادگی کند، می تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند. عمده این مشکلات بر سر بحث تنخواه از بانک مرکزی و یا تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی است که آقای صالح آبادی باید به صورت منطقی و معقولانه به دولت تفهیم کند که این نوع برداشت پول باعث زیان و در پی آن افزایش  تورم افزایش می شود که در نهایت خلق نقدینگی بی ضابطه صورت خواهد گرفت.

او ضمن ابراز خرسندی از موضع رئیس جمهور، وزیر دارایی و  رئیس سازمان برنامه و بودجه در جهت جلوگیری از حرکت به سمت پول پر قدرت بانک مرکزی، ادامه داد: در حال حاضر در آستانه تصویب قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم که باید تا اواسط آذرماه به مجلس ارائه شود، در آنجا همه مصمم هستند تا درآمدی تحقق پیدا نکند، در مقابلش هزینه ای پرداخت نشود این رویه را اگر دولت بتواند جا بیندازد و مجلس را متقاعد کند که متاسفانه به دلیل وجود برخی از نمایندگان بعضی از شهرستان ها که به دنبال محقق کردن وعده های خود با فشار آوردن به دولت هستند تا  هزینه ای را پرداخت کند که این عمل منجر به کسری بودجه خواهد شد. در سال های گذشته مشاهده شده بودجه ای که دولت به مجلس داده با افزایش ۳۰درصد همراه بوده است بدون آنکه منابعش پایدار باشد.

کاووسی ادامه داد: با توجه به برنامه های اعلام شده  از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس جمهور،  وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی نشان دهنده این است که عزمی در راه برطرف کردن این مشکلات وجود دارد و مهم تر از همه این که مقام معظم رهبری تاکید کردند که دولت جدید و بخش اقتصادی تلاششان  و نتیجه کار آن ها باید در راه  تقویت پایه پولی،کاهش نقدینگی و کمک به چگونگی معیشت مردم باشد.

او با بیان اینکه مهم ترین مسئله، انتظارات مردم از دولت جدید و برآورده کردن آن ها است ادامه داد: بازگرداندن ارزش به پول ملی، تورم 50 درصدی  و درآمد پایین مردم و قشر بسیار ضعیف جامعه از مهم ترین انتظارات مردم است که باید برای این مسائل برنامه ریزی شود؛  یعنی اگر قرار باشد که طبق سنوات گذشته عمل شود نرخ تورم بیشتر می شود و کالاها با قیمت بیشتری به دست مردم خواهد رسید و بانک مرکزی در تابعیت از دولت در این مسیر باید گامی در  جهت رفع این مشکلات بردارد.

کاووسی ضمن اشاره به زیاد بودن انتظارت از بانک مرکزی گفت:  با توجه به سابقه رئیس کل بانک مرکزی در سمت ریاست بورس، انتظار می رود که کمک های زیادی  به این سازمان کند اما باید این کار را بنیادی انجام دهدو شرکت هایی که در این زمینه به مشکل خورده اند را بررسی و همراهی کند و مواردی که نیاز به خروج از بازار سرمایه را دارند، از این بازار خارج کند و آن شرکت های قوی، سهام های خودشان را به مردم عرضه کنند؛ در عین حال هم دولت باید اموال های با ارزش خود را در قالب سهام در بازار عرضه کند.

او در رابطه با لزوم تشکیل تیم اقتصادی توسط صالح آبادی بیان کرد:  اعضای این تیم می تواند از معاونین، اعضای هیئت عامل باشد و  از اعضای مدیران بانکی قوی باشد که در جهت تحقق اهداف بانک مرکزی قدم بردارند و امیدوار هستیم که رئیس کل جدید بتواند از نیروهای جهادی و همراه با تخصص استفاده کند نه اینکه نیروهایی که با هم رفاقت داشتند یا در یک دانشگاه تحصیل می کردند را استفاده کند این مسئله بسیار مهم است و راه صحیح را پیش خواهد رفت.

در ادامه به سراغ کارشناسان بازار سرمایه رفتیم و انتظارات این بازار را از رئیس کل بانک مرکزی جویا شدیم.

لزوم ایجاد تعادل در بازار پول و سرمایه

بابک سالاروند کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تعادل در اقتصاد کلان هنگامی شکل می گیرد که همه بازارها در تعادل باشند. بازارها کاملا با هم مرتبط هستند و تعادل آن ها باید با یکدیگر اتفاق بیفتد. بازار پول و بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر بخواهیم تعادل در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، لاجرم باید هر دو بازار را به تعادل برسانیم.

او ادامه داد: نقطه مشترک بازار سرمایه و بازار پول نرخ بهره است. به عبارت دیگر نرخ بهره محل اتصال این دو بازار به همدیگر است و در بازار سرمایه اهمیت بسیار ویژه ای دارد. این نرخ از آن جهت مهم است که ارزشگذاری سهام بر مبنای آن صورت می‌گیرد.

سالاروند به این پرسش که آیا انتخاب صالح آبادی قدمی در  راستای تشکیل شورای مشترک بین بازار پول و سرمایه محسوب می شود؟ پاسخ داد: رسیدن به تعادل نیاز به تصمیمات چند وجهی مدیران بازار پول و بازار سرمایه دارد. همسو کردن نظرات تصمیم گیران و ذینفعان این دو بازار می تواند از طریق یک نهاد انجام پذیرد. در حال حاضر شورای عالی بورس وجود دارد که رئیس بانک مرکزی نیز یکی از اعضای آن است. به نظر بنده نیاز است نقش اعضا در شورای عالی بورس باز تعریف شده و این شورا به یک نهاد تصمیم گیر مهم در زمینه تعادل بخشی به هر دو بازار تبدیل شود.

او به این پرسش که آیا انتخاب صالح آبادی بیانگر مهم بودن جایگاه بازار سرمایه برای دولت است یا خیر؟ گفت: فارغ از انتخاب صالح آبادی به ریاست بانک مرکزی، بازار سرمایه طی سال های اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. بنابراین اینکه صرف انتخاب صالح آبادی نشان دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت باشد، شاید محل بحث نباشد.

سالاروند تشریح کرد: یکی از مهم ترین اشکالاتی که بین دو بازار سرمایه و بازار پول در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی ایجاد شد، تعریف نقش تقابلی این دو بازار با همدیگر بود. اساسا این مفهوم که باید به بازارها به صورت یک کل نگاه شود، زیر سوال برده شد و این دو بازار رو به روی هم قرار گرفتند. یکی از مهم ترین کارهایی که صالح آبای باید انجام دهد، از بین بردن این ذهنیت است.

بیشتر بخوانید

• بورس مثبت خواهد ماند؟

حضور موثرتر سازمان بورس در حوزه انتشار اوراق بدهی

مهدی قلی پور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به این پرسش که آیا انتخاب صالح آبادی قدمی در راستای تشکیل شورای مشترک بین بازار پول و سرمایه محسوب می شود؟ پاسخ داد: ارتباط سیستمی بین نهادهای ناظر در بازار پول و بازار سرمایه هم اکنون نیز وجود دارد ولی قدرت متوازن نیست. مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، رئیس کل بانک مرکزی یکی از ۱۲ عضو اصلی شورای عالی بورس است و از طرف دیگر معمولا رئیس کل بانک مرکزی یک پای جلسات هیئت دولت است، بنابراین همواره نهاد ناظر بازار پول بر نهاد ناظر بازار سرمایه کنترل داشته است.

او ادامه داد: در مقابل جایگاه قانونی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در بهترین حالت در سطح معاونت وزیر اقتصاد است و تردیدی نیست که توازنی از این بابت وجود ندارد، هر چند که بانک منجر به چنین عدم توازنی شده است. هر گونه مکانیزمی برای هماهنگی بیشتر بین این دو نهاد مورد استقبال فعالان بازار سرمایه خواهد بود و یکی از این مکانیزم ها تشکیل شورای مشترک بین آن هاست  اما جایگاه قانونی چنین شورایی باید تبیین شود یا در مجلس شورای اسلامی الزامات آن تعیین شود. همچنین حضور سکاندار سازمان بورس در شورای عالی پول و اعتبار نیز می تواند هماهنگی بین این دو بازار را تقویت کند.

این کارشناس بازار سرمایه به این پرسش که آیا انتخاب فردی با سابقه سکانداری بازار سرمایه برای این مقام می تواند بیانگر مهم  بودن جایگاه بازار سرمایه برای دولت باشد؟ پاسخ داد: صالح آبادی تجربه هر دو بازار را دارد و هنگام تصمیم گیری در بانک مرکزی،  اثرات آن را بر بازار سرمایه را درک می کند و زبان مشترک مناسبی به وجود خواهد آمد.  این انتخاب را حداقل موفقیتی برای بازار سرمایه در این رقابت نابرابر خواهیم دانست.

او در پاسخ به این پرسش چه شکاف هایی در حال حاضر بین بانک مرکزی و بازار سرمایه وجود دارد که صالح آبادی می تواند آن ها را اصلاح کند؟ گفت: با توجه به اضافه شدن سهامداران عدالت به بورس و در نظر گرفتن ارزش دارایی مردم در صندوق های بازنشستگی و حتی بانک ها، تقریبا تمام مردم درگیر بازار سرمایه شده اند و جایگاه آن در اقتصاد ارتقاء یافته است. حضور موثرتر سازمان بورس در حوزه انتشار اوراق بدهی دولتی مهم ترین اولویت در تعامل این دو بازار است.

یکسان بودن برخی از قوانین بین بانک های دولتی و خصوصی اشتباه است

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در بعضی از قوانین و مقررات بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان دیده می‌شوند به عنوان مثال تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۵ اعلام می‌کند که ۲ درصد از درآمد کارمزد تراکنش‌ها باید به حساب خزانه واریز شود در اینجا بانک‌های خصوصی این درآمد را دریافت نمی‌کنند و درعین حال خودشان هم کارمزد پرداخت می‌کنند به شرکت‌های خارج از بانک‌ها تا این تراکنش‌ها را میسر سازد. مجلس توجه نمی‌کند که بانک‌ها این درآمد‌ها را ندارند.

در قانون قید شده که اخذ کارمزد از خدماتی که بانک ها به دستگاه های دولتی ارائه می دهند، رایگان است این قانون باید در خصوص بانک های دولتی باشد که در ازای ارائه خدمات از سمت دولت هم به آن ها توجه خواهد شد، اینکه این موضوع در رابطه با بانک های خصوصی هم صدق کند و این درصورتی است که اگر بانک های خصوصی از بخش دولتی خدمت بگیرند، باید کارمزد پرداخت کنند و اگر خدمت بدهند بدون کارمزد خواهد بود.

در ادامه به سراغ فعالان بازار ارز رفتیم و مشکلات این بازار را از آن ها هم جویا شدیم.

بازار ارز باید برای صادرکنندگان و واردکنندگان قابل پیش بینی باشد

کامران سلطانی زاده، عضو و ریس سابق شورای عالی کانون صرافان ایران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن اشاره به اینکه انتخاب علی صالح آبادی ، به دلیل تجربیات خوب او در بازار های مالی از بهترین اتفاقاتی بود که در بازار سرمایه رخ داد، بیان کرد: با انتصاب علی صالح آبادی برای ریاست بانک مرکزی ،باید شاهد اتفاقات نوین در بهره گیری از خدمات پیشرفته مالی و ارزی و یک تحول نگرش در بانک مرکزی و بخش صرافی ها باشیم.

او ادامه داد: با توجه به بررسی های انجام شده پیش بینی می شود او،  به سمت فین تک ها و خدمات it base در بخش صرافی ها حرکت کند؛ همچنین شاهد بازنگری در ساختار و تنوع خدمات صرافی ها با توجه به پیشرفت های نوین در دنیا خواهیم بود.

سلطانی زاده با بیان اینکه با افزایش اهمیت صرافی ها به جای بکارگیری پتانسیل این بخش مهم خصوصی در بازار ارز، به آن بی توجهی شد، تصریح کرد: تنوع خدماتی در بازار صرافی ها محدود است و به همین دلیل، مردم با این نگرش که نمی توانند برخی از خدمات را از بخش رسمی دریافت کنند، به فضای غیر رسمی هدایت شده اند. 

او ضمن امیدواری نسبت به بالارفتن سرعت فرآیند تصمیم گیری با انتخاب تیم مجرب در حوزه های مختلف، ادامه داد: با تصمیم گیری درست و سریع، بانک مرکزی فرصت های خوب خود را از دست نخواهد داد. بازار ارز باید با توجه به اهمیت آن برای صادر کننده و وارد کننده قابل پیش بینی باشد و فعالین اقتصادی این امکان را پیدا کنند که بازار مورد نظر خود را با کمترین ریسک پیش بینی نمایند و برنامه ریزی بلند مدت برای خود صورت بدهند؛ زیرا، تجارت نیاز به بستری امن برای سرمایه گذار دارد.

سلطانی زاده افزود:  قسمتی از این پیش بینی ها باید از طریق بازارهای آتی futur قابل پوشش باشند و این امکان باید وجود داشته باشد و فعالان  اقتصادی بتوانند نقدینگی خود را در یک بستر امن با ساختار مشخص تامین کنند. هر چه ساختارهای ما با استانداردهای بین المللی نزدیک تر باشد، آسیب پذیری کاهش خواهد یافت و با بومی سازی نیازهای مالی با استاندارد های درست برطرف خواهد شد.

این عضو و رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان ایران، اظهار کرد: پرهیز از دستوری کردن نرخ ارز صادر کنندگان یکی دیگر از انتظارات در این زمینه است که  موجب بروز اشکالات در نوع خودش خواهد شد؛ صادرکنندگان آسیب جدی در دستوری بودن نرخ ارز دیده اند. وارد کنندگان از ارز با نرخ نیمایی بهره مند شدند و  بیشترین سود از آربیتراژ  و‌ تفاوت نرخ ارزنیمایی و آزاد را برده اند، ولی آیا کالا با همان نرخ مورد نظر به دست مصرف کننده بطور کامل رسیده؟

او ادامه داد: به روز کردن و‌ به کارگیری همه پتانسیل و‌ خدمات صرافی های رسمی و‌حمایت از این بخش خصوصی فعال در دوران تحریم و بازگرداندن بازار های تخصصی صرافی ها با امکانات نوین روز دنیا برای کاهش هزینه های نقل و‌انتقالات و‌به تبع آن کاهش هزینه های تمام شده کالا برای مردم از راهکارهای مهم در این زمینه است.

سلطانی زاده در آخر گفت: بستن اکثریت فعالیت های مجاز برای صرافی ها و انتقال آن ها به بازار قاچاق، آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد‌ زده است، به عنوان مثال فرار سرمایه برای خرید ملک  بدون ثبت در سامانه نظارت  رسمی بانک مرکزی سنا و‌ ۱۰ ها مشکل دیگر از قبیل فعالیت غیررسمی و غیر مجاز رمزارزهای خارج از شبکه رسمی صرافی ها ‌و به خطر افتادن سرمایه های مردم.

به عنوان کلام آخر می توان گفت که تمامی کارشناسان و مسئولان تا به الان نسبت به انتخاب علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دید مثبتی دارند اما به دلیل نداشتن شناخت کافی از او نمی توانند صراحتا اعلام کنند که آیا توانایی اجرایی کردن وعده هایش را دارد یا خیر.

همچنین تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به صورت مشترک، به تشکیل یک تیم مجرب  و متخصص اقتصادی توسط صالح آبادی تاکید داشتند و اهداف این تیم را کمک به معیشت مردم، ارزش بخشیدن به پول ملی، کنترل نرخ تورم و نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز تعیین کردند.

امید می رود رئیس کل بانک مرکزی با مشورت و هم اندیشی با فعالان اقتصادی، انتظارات گفته شده در این گزارش که بخش کوچکی از تمام توقعات است را با راهکارهای مناسب برآورده کند.

انتهای پیام/