به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، احمد اثنی عشری رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جلسه اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، گفت: بر اساس قواعد جدید مربوط به سازمان امور مالیاتی تاکید قانون‌گذار این بوده که محاسبه مالیات مودیان مالیاتی براساس دفاتر و اسنادی باشد که آنان به ممیزین اعلام می‌کنند.

او افزود: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، نحوه اجرای آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده به گونه‌ای است که در آن بر لزوم محاسبه مالیات بر اساس دفاتر اعلامی از سوی مودیان مالیاتی تاکید شده، اما در زمینه محاسبه نسبت فعالیت، ابهاماتی برای فعالان اقتصادی شکل گرفته است که باید در قالب توضیحات مسئولان امر، این نگرانی‌ها مرتفع شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین شرایط اقتصادی کنونی به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی خواهان همکاری و همراهی بیشتر سازمان امور مالیاتی با آنان در محاسبه نرخ سود و تعریف مالیات هستند در واقع شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند برای بدهی‌های قبلی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. اخذ مالیات از تورم مساله‌ای است که گریبانگیر بسیاری از فعالان اقتصادی شده و برای آنان مشکلاتی ایجاد کرده است. به هر حال در شرایطی که بر لزوم رونق تولید تاکید می‌شود، لازم است تمهیدات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی جهت ادامه حیات فعالیت آنان در نظر گرفته شود.

 قطعی شدن ۶۱ هزار پرونده مالیاتی سال ۹۸ در خراسان رضوی به استناد اظهارنامه‌های مودیان

علیرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به اثرات تحقق عدالت مالیاتی متاثر از اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: نص این قانون صراحت دارد که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‏باشند، باید به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی (که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد)، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول نماید. با توجه به ظرفیت قانونی مذکور، حدود ۶۱ هزار پرونده مالیاتی در سال ۹۸ براساس اظهارنامه‌های مودیان، قطعی شد.

او افزود: دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که خوداظهاری را مبنای محاسبه مالیات قرار دهد، اما آن دسته از خوداظهاریی‌هایی که با بانک اطلاعاتی سازمان مطابقت ندارد، رسیدگی خواهد شد. در واقع مبنا این است که هیچ زمانی از ضریب فعالیت در محاسبه مالیات استفاده نشود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص استفاده از ارزش منصفانه دارایی در محاسبات مالیاتی ادامه داد: استفاده از این موضوع زمانی مصداق دارد که یک عده از فعالان اقتصادی از فاکتور‌های صوری استفاده کنند و این فاکتور‌ها با ارزش واقعی درآمد‌های یک فعال اقتصادی مطابقت نداشته باشند. در مجموع قاعده ارزش منصفانه زمانی اجرا می‌شود که یا پای فاکتور صوری در میان باشد یا انجام معاملات احراز نشود. باید توجه داشت زمانی که یک مودی اسناد و دفاتر خود را ارائه نمی‌کند، ما ناچار به تعیین مالیات به روش‌های دیگر هستیم.

مدبرنیا با تاکید بر اینکه بنای اداره کل امور مالیاتی در خراسان رضوی تکریم ارباب رجوع است، بیان کرد: بیشترین اعتراضات مربوط به حوزه مالیات، به بحث عدالت مالیاتی اختصاص دارد و تحقق این موضوع نیز تنها منوط به سازمان مجری نیست و در بخش‌های قانونگذاری نیز معنا دارد.

بخش خصوصی در بحث برخورد با واحد‌های بدون مجوز، با اداره کل امور مالیاتی استان همکاری کند

او با اشاره به رویکرد‌های سازمان امور مالیاتی در برخورد با فرار‌های مالیاتی تصریح کرد: ما برای برخورد با فرار مالیاتی دنبال شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی شناسنامه‌دار نیستیم بلکه کسانی هدف ما هستند که به صورت زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند. طی ۱۰ ماهی که اقدامات ما در این حوزه آغاز شده به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: البته در این میان لازم است بخش خصوصی نیز به ما کمک کند. سال گذشته میزان پیش‌بینی درآمد مالیاتی برای کشور ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای امسال به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. ما برای تامین این درآمد باید سراغ منابع مالیاتی جدید برویم. در این میان کسانی که بدون شناسنامه مشغول فعالیت هستند، به کسانی که قاعده‌مند کار می‌کنند، آسیب می‌رسانند. به همین جهت بخش خصوصی باید به ما در شناسایی مجموعه‌های بدون مجوز یاری رساند.

او افزود: برای این منظور یک سامانه تعبیه شده که شماره تماس آن ۱۵۲۶ است و به صورت محرمانه هویت افرادی که با آن ارتباط برقرار می‌کنند، حفظ می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص مشکلاتی که بعضا بین مودیان و ممیزی‌های مالیاتی در محاسبه میزان مالیات ایجاد می‌شود، ادامه داد: کارگروهی در این خصوص شکل گرفته و باید فعال شود تا موارد و مصادیق این چنینی را به ما گزارش دهد. اگر ممیزی بر خلاف آیین‌نامه سراغ نسبت فعالیت برای تعیین مالیات یک فعال اقتصادی رفته، خلاف کرده و عمل وی باید بررسی شود. البته تاکنون گزارشی در این خصوص به ما ارائه نشده است.

مدبرنیا با اشاره به بعضی تغییرات در قوانین مالیاتی بیان کرد: زمانی که یک فعالیت جدید آغاز می‌شود، زمان می‌برد تا دیدگاه‌ها در مورد و بر مبنای آن تغییر کند. چنین تجربه‌ای در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دیده شد. لازم است دیدگاه‌ها و آموزش‌ها متناسب با این قواعد تغییر کند.

او در خصوص امکان تقسیط مالیات فعالان اقتصادی تصریح کرد: مشکلی برای اجرای این موضوع وجود ندارد، اما اگر این تقسیط پیاده شود، مودی مالیاتی باید ماهانه ۲.۵ درصد از کل مالیات خود را جریمه بدهد. سازمان امور مالیاتی براساس قانون جدید اجازه بخشودگی مالیاتی تا ۵۰ درصد را دارد. پیشنهاد ما این است که تقسیط به گونه‌ای انجام شود که مشکل مودی حل شده و جریمه نیز برای وی صادر نگردد.

قطع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره برخی گلایه‌های فعالان اقتصادی مبنی بر لزوم اخذ مالیات از پایانه‌های فروشگاهی تاکید کرد: در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد از این دستگاه‌ها قطع شده و برای ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز پرونده تشکیل شده است.

در ادامه سید مصطفی شامل، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: هدف قانون‌گذار از اصلاح ماده مذکور این بود که میزان مالیات از روی دفاتر اظهار شده مودی تشخیص داده شود و ممیزمحوری حذف گردد. از این طریق می‌توان مالیات عادلانه را وصول نمود.

او افزود: در ممیزمحوری آن زمان که اسناد و دفاتر مودی مالیاتی پذیرفته نمی‌شود یا وی آن را ارائه نمی‌کند، از ضرایبی استفاده می‌شود که بهتر است مودیان در جریان این ضرایب باشند تا بتوانند از پرونده خویش دفاع کنند.

اولویت محاسبه مالیات، دفاتر ارائه شده توسط مودیان مالیاتی است

همچنین عباس غلامرضا نژاد، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه این نخستین سالی است که پس از اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم شیوه مالیات‌ستانی تغییر کرده، گفت: براساس این اصلاحیه مودیان و خصوصا اشخاص حقوقی، مکلف هستند برای تعیین مالیات‌شان اسناد و مدارک ارائه کنند و اداره کل امور مالیاتی نیز بر همین اساس میزان مالیات آنان را مشخص می‌کند، اما اگر یک مودی نتواند براین اساس اقدام کند، سازمان براساس ضرایب مندرج در قانون، مالیات وی را محاسبه خواهد کرد.

او افزود: در کنار این اگر یک مودی نسبت به موضوع ضرایب و سود پایه محاسبه شده اعتراضی داشته باشد، به آن رسیدگی خواهد شد. با این حال تاکنون مراجعه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم.

غلامرضانژاد تصریح کرد: اگر زمانی یک مودی به تمام وظایف خود عمل کرد، نباید به هیچ عنوان استفاده از ضرایب را از سوی ممیز مالیاتی بپذیرد. رویکرد اصلاح ماده ۹۷ و آیین‌نامه آن این است که تا جایی که می‌شود براساس اسناد، مدارک و دفاتری که از سوی مودی ارائه شده مالیات محاسبه شود.

ملاک تعیین سود و اخذ مالیات از شرکت‌های ساختمانی متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی تغییر کند

حمید بابازاده، عضو دیگر کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این نشست با اشاره به مشکلات تورمی و رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز گفت: ملاک تعیین سود برای شرکت‌های ساختمانی از سوی سازمان امور مالیاتی ۱۲ درصد در نظر گرفته شده که شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود.

او افزود: این تعیین شاخص برای مالیات‌ستانی از شرکت‌های ساختمانی با مسائلی همراه است، چون طی ۱۰ سال گذشته این شرکت‌ها مجبور شدند به دلیل کاهش پروژه‌های عمرانی قیمت‌های خود را کاهش دهند و سودی کمتر از ۱۲ درصد را لحاظ کنند تا ادامه فعالیت‌شان تضمین شود. این درست است که شرکت‌های ساختمانی دفاتر هزینه‌های خود را ارائه می‌کنند، ولی سودشان کمتر از این‌هاست.

عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: باید توجه داشت شرکت‌های ساختمانی به قدری فعالیت دارند که نمی‌توانند برای هر موضوعی فاکتور رسمی بگیرند. پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط خاص شرکت‌های ساختمانی ملاک محاسبه سود آنان ۱۲ درصد نباشد، چون رقم دقیق این سود بین پنج تا ۶ درصد است که عمده آن نیز صرف هزینه‌های مازاد و تورم می‌شود.

بابازاده بیان کرد: همچنین دفاتری که به ممیزین مالیاتی ارائه می‌شود، براساس صورت وضعیت‌هایی است که تا دی ماه هر سال تهیه شده، اما ممیزین براساس آن صورت وضعیت‌ها برای سه ماه بعد از دی هم سود تعیین و مالیات آن را محاسبه می‌کنند؛ این در حالی است که هنوز سود و درآمدی حاصل نشده که بابت آن مالیات بپردازیم.

عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در واقع وصول صورت وضعیت هنوز محقق نشده و مشخص هم نیست چه زمانی وصول شود. این مساله‌ای است که بسیاری از شرکت‌ها گرفتار آن هستند.


انتهای پیام//ف. ح