به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳، روزی است که در آن یک قرارداد مهم و سرنوشت‌ساز نفتی در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید. هرچند برای همگان واضح است که تاریخ معاصر ایران با نفت گره خورده، اما دنبال کردن ماجرای نفت در ایران تا رسیدن به این تاریخ و تصویب کنسرسیوم، نیازمند دانستن سابقه قرارداد‌های نفتی ایران، ملی شدن صنعت نفت، کودتای ۲۸ مرداد و در نهایت رسیدن به تصویری از وابستگی ایران در عصر پهلوی است؛ وابستگی که از اقتصاد و نفت آغاز شد، اما پیامد‌های تاریخی و سیاسی داشت. وابستگی که می‌توان گفت به خاطر تاثیر همه‌جانبه‌اش در تمام شئون مادی و معنوی زندگی ایرانیان و کشیده شدن دامنه‌اش به بحث‌های اجتماعی و فرهنگی، مهمترین عامل شوریدن مردم و وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بود.

اعتراض به این وابستگی و تحقیر ملی یک بار در دهه بیست شمسی به خاطر تجارب تلخ اشغال در دو جنگ جهانی و قحطی‌ها و تماشای تاراج منابع مملکت به دست انگلیسی‌ها به اوج خود رسیده بود و ملتی که می‌دید در تمام مناطق نفت‌خیز و ادارات شرکت نفت کمتر از ۳۰ نفر کارمند عالی رتبه ایرانی وجود دارد، به دنبال راهی برای قطع دست بیگانگان رفت؛ بنابراین صنعت نفت با تلاش‌های فراوان ملی شد تا نخستین گام برای بومی‌کردن این صنعت برداشته شود.

اما شوربختانه کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ نگذاشت ایران دمی در هوای آزادی نفس بکشد و پس از کودتا، دولت زاهدی قرارداد نفتی را با مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی بین‌المللی امضا کرد و تیر خلاصی بر آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی ایرانی زد. این قرارداد که به "قرارداد کنسرسیوم" معروف است، خط بطلانی بر نهضت ملی کردن صنعت نفت و عقب‌گردی به دوران قبل از ملی شدن بود، با این تفاوت که این بار میهمانان سر سفره نفت ایران بیشتر و حریص‌تر شده بودند.

** آمریکا بازیگر نقش اول تصویب کنسرسیوم در ایران

پس از کودتای ۲۸ مرداد، رابطه با انگلیس به دلیل قضایای ملی شدن صنعت نفت تیره و تار بود، احساسات ملی‌گرایانه درباره نفت هنوز وجود داشت، شاه بابت حفظ سلطنتش به آمریکا مدیون شده بود و خزانه کشور هم به علت وقفه چهار ساله در فروش نفت به شدت خالی بود.

به نوعی می‌توان گفت دست ایران از هر نظر زیر ساطور غربی‌ها بود. بدیهی است که آن‌ها هم این فرصت را مغتنم شمردند و در یک سال پس از کودتا، بحث طرف حساب شدن شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران و تنظیم قرارداد‌های آن با ظاهری نزدیک به ملی‌سازی نفت را به مرحله تصویب در مجلس ایران رساندند. البته این مهم بدون تلاش‌های بی وقفه فضل‌الله زاهدی (عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد و نخست‌وزیر ایران پس از کودتا) برای احیای روابط با انگلیس و دخالت دادن آمریکا در حل مشکلات ایران میسر نبود.

دیگر فرد موثر در این ماجرا، علی امینی بود وزیر اقتصاد دولت مصدق که حالا به اجبار آمریکایی‌ها و به رغم ابراز مخالفت شاه، در وزارت دارایی دولت کودتا قرار گرفت تا مذاکرات نفتی را با سفیر وقت آمریکا در ایران (هندرسون) انجام دهد. آمریکا پس از قرار دادن این دو مهره مطمئن خود (زاهدی و امینی) در بازی یک کمک اضطراری ۴۵ میلیون دلاری در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۵۳، به ایران کرد تا دولت ایران را ساده‌تر تطمیع نماید.

فضل‌الله زاهدی و علی امینی دو مهره دولت آمریکا در دولت ایران بودند که ماموریت اصلی آن‌ها به تصویب رساندن کنسرسیوم نفتی و بازگشت دوباره غربی‌ها بر سر چاه‌های نفت کشورمان بود.

شاه ایران نیز به سادگی به این قرارداد تن داد، زیرا ترسی همراه با تنفر از انگلستان داشت. تجربه تحقیر پدرش به دست انگلیسی‌ها و بیم از دست دادن تاج‌وتخت باعث می‌شد خود و کشورش را بیش از حد به حمایت‌های آمریکا متکی نماید. او برای حفظ جایگاهش، بیش از اینکه به قدرت مردم و دیپلماسی نخست‌وزیران و مجلس خود متکی باشد، به حمایت آمریکایی‌ها دل بسته بود. آمریکا نیز آگاهانه از این ظرفیت استفاده کرد.

آمریکا در ماجرای کنسرسیوم با یک تیر چند نشان زد. او در ابتدا توانست به تسلط همه‌جانبه انگلیس بر نفت ایران پایان بخشد و با سهم مساوی با او رقابت کند. علاوه بر بهره اقتصادی، آمریکا دولت‌های اروپایی را هم وارد بازی کرد تا با سود بردن از نفت ایران و احیای اقتصاد‌های بیمارشان پس از جنگ جهانی دوم، در دامن کمونیسم نیافتند.

کمونیسم‌ستیزی و دوقطبی‌سازی جهان، سیاست عمده خارجی آمریکا در آن دوران بود که در مورد ایران به این شکل محقق شد. ایرانی‌ها خوشحال بودند که با حمایت آمریکا معضل فروش نفت پس از ۴ سال حل شده است و می‌توانند خزانه خالی کشور را پر کنند.

غافل از اینکه با تصویب کنسرسیوم و قبول تبعات آن، از چاله به چاه افتادند. آمریکا پیروز اصلی کودتای ۲۸ مرداد، بازیگر اصلی تحولات خاورمیانه شد، حضورش را در ایران قوی‌تر کرد، پهلوی را به خود مدیون ساخت و رابطه‌ای را که در آغاز اقتصادی و نفتی بود، در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی به رابطه‌ای امنیتی و تسلیحاتی تبدیل کرد.

** بی‌قانونی در تصویب قرارداد

عجیب آنکه قرارداد کنسرسیوم در حالی در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ در مجلس تصویب می‌شود که فارغ از تهدید استقلال و آزادی کشور، متن قانون را زیر پا می‌گذارد. قانون ملّی شدن صنعت نفت (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) می‌گوید: «به نام سعادت ملّت ایران، کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و تصفیه و بهره‌برداری نفت در سراسر کشور باید کاملاً در دست ایرانی‌ها و دولت ایران قرار گیرد».

اما قرارداد کنسرسیوم تنها چهار سال بعد بسیاری از هدف‌های ملّی شدن نفت را زیر پا می‌گذارد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به دیگر کشور‌های تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند از قبول بسیاری از تقاضا‌های به حق ایران خودداری می‌کنند. نمایندگان کنسرسیوم نه تنها نمی‌گذارند که ایران شریک شود و نه تنها درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران نمی‌گذارند، بلکه ایران را وادار می‌کنند غرامت این ملی کردن صوری و ظاهری صنعت نفت را به بریتیش پترولیوم بپردازد.

هدف از ملی شدن صنعت نفت این بود که منافع ملی به جیب بیگانه ریخته نشود و موسسات اقتصادی واقع در خاک ایران ایرانی باشند و کارشناس تربیت کنند و ارز حاصل از نفت از مملکت خارج نشود. اما قرارداد کنسرسیوم در تضاد کامل و آشکار با قانون ملی شدن صنعت نفت، دقیقا به عکس عمل می‌کرد و نمونه کامل یک حرکت استعماری بود.

از سوی دیگر مجلس شورای ملی در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ تصویب کرده بود هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها یا معاونت آن‌ها را می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت به هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دولت‌ها یا نمایندگان شرکت‌های نفت مذاکره کنند و قرارداد امضا کنند. اما زاهدی (نخست‌وزیر) و امینی (وزیر دارایی) با نمایندگان کنسرسیوم و سفیر آمریکا در تهران مذاکره و نفت را واگذار کرده بودند. زاهدی در مجلس اظهار کرد امتیازی به کسی داده نشده و عهدنامه‌ای تنظیم نشده است و ایران مالکیت تأسیسات عظیم و ارزشمند نفت را در دست دارد. او با عوام‌فریبی لایحه اعطای امتیاز به کنسرسیوم را با عنوان «قرارداد فروش نفت و گاز» تقدیم مجلس کرد، اما روشن است که هم ظاهر و هم محتوای این عمل برخلاف قانون بوده است.

هدف از ملی شدن صنعت نفت این بود که منافع ملی به جیب بیگانه ریخته نشود، اما قرارداد کنسرسیوم در تضاد کامل و آشکار با قانون ملی شدن صنعت نفت و نمونه کامل یک حرکت استعماری بود.

** بی‌اختیاری دولت ایران و دخالت‌های بی حد و حصر کنسرسیوم

غربی‌ها در سال ۱۳۳۳ راه‌حل نهایی مسئله نفت ایران را این یافتند که شرکت‌های بزرگ نفتی گردهم آیند و گروه بزرگ و نیرومندی را به عنوان کنسرسیوم تشکیل دهند. این تمهید دست انگلیس را کوتاه کرد؛ اما پای شرکت‌های نفتی آمریکا را به طور جدی به عرصه نفت ایران باز کرد. غول‌های نفتی بر این باور بودند که شرایط ایران لزوماً نباید شرایطی بهتر از آن باشد که دولت‌های خاورمیانه تا آن زمان از آن برخوردار بودند چرا که در غیر این صورت کشور‌های نفت‌خیز منطقه نیز می‌کوشند از رهگذر ملی کردن نفت، امتیازات جدیدی را از شرکت‌ها و دولت‌های غربی کسب خواهند کرد.

فرمول حقوقی پذیرفته شده طرفین برای تدوین قرارداد کنسرسیوم این بود که اعضای کنسرسیوم به عنوان خریداران نفت و با تأسیس دو شرکت برای اکتشاف و تصفیه موسوم به «شرکت‌های عامل»، قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران به امضا می‌رسانند که به موجب این قرارداد شرکت ملی نفت ایران، نفت خام استحصالی را بر سر چاه به اعضای کنسرسیوم می‌فروخت. بر اساس این قرارداد، اعضای کنسرسیوم می‌توانستند به ترتیب مقرر و به نوبت نفت را در بنادر ایران به فروش رسانند. تا بیست سال اعضای کنسرسیوم بدون دخالت دولت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و تعیین کننده درآمد کشور بودند، تصمیم می‌گرفتند و دولت ایران در این خصوص هیچ اختیاری نداشت.

اعضای کنسرسیوم بدین شکل سهم می‌بردند:

۱. شرکت نفت بریتانیا (شرکت سابق نفت انگلیس و ایران) ۴۰%

۲. شرکت‌های نفت امریکایی (استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سرکون واکیوم، تگزاس و گلف) ۴۰%

۳. شرکت نفت هلندی ـ انگلیسی (رویال داچ شل) ۱۴%

۴. شرکت نفت فرانسوی (فرانس دوپترول) ۶%

به این ترتیب کارتل بین‌الملی نفت می‌توانست تا ۲۰ سال دیگر بیش از ۲۴ میلیارد بشکه نفت را به بهای ناچیز صادر کند. ضمنا کنسرسیوم میزان تولید نفت را کنترل می‌کرد و نمی‌گذاشت از یک مقدار معین تجاوز کند. این قرارداد در ۲۹ مهر ۱۳۳۳/ ۱۹۵۴ (یک سال بعد از کودتا) تنها با پنج رای مخالف در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در ۶ آبان هم توسط مجلس سنا مصوب شد.

** سهم ایران: کمتر از یک هزارم

این قراداد کاملا استعمارگرانه اجرا می‌شد و ایران هیچ نظارتی بر میزان استخراج یا قیمت‌گذاری نداشت. تنها به عنوان یک نمونه، کنسرسیوم درمدت ۹ سال فعالیت خود یعنی تا سال ۱۹۶۳ بیش از ۳۴۰ میلیون تن نفت استخراج کرد. این مقدار بیش از مقدار نفتی بود (۳۲۵ میلیون تن) که کمپانی بریتیش پترولیوم طی پنجاه سال فعالیت خود در ایران نفت از ایران استخراج کرده بود. میزان نفتی که در تمام این مدت توسط شرکت ملی نفت ایران استخراج شد فقط ۲۵۰ الی ۲۶۰ هزار تن بود، یعنی کمتر از یک هزارم میزان استخراج کنسرسیوم.

کنسرسیوم درمدت ۹ سال فعالیت بیش از ۳۴۰ میلیون تن نفت استخراج کرد. این مقدار بیش از مقدار نفتی بود که کمپانی بریتیش پترولیوم طی ۵۰ سال فعالیت خود در ایران نفت استخراج کرد. میزان نفتی که طی این مدت توسط شرکت نفت ایران استخراج شد ۲۵۰ الی ۲۶۰ هزار تن بود.

** آشی که آنقدر شور شد!

محمدرضا پهلوی در ابتدا به امضای کنسرسیوم افتخار می‌کرد و آن را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز خود می‌دانست. شاهد او هم این بود که آیزنهاور طی نامه‌ای، از کوشش‌های من در حل معضلاتی که دولت مصدق ایجاد کرده بود قدردانی کرده است! البته رئیس‌جمهور آمریکا واقعا چنین نامه‌ای نوشته بود، اما برای دو نفر؛ یکی برای شاه ایران و دیگری برای سفیر وقت آمریکا در ایران. واقعا هم جای تشکر وجود داشته است، زیرا با همراهی این دو نفر چنین قرارداد عظیمی منعقد شده بود تا جای پای آمریکا در منطقه سفت شود.

اما بعد‌ها این آش آنقدر شور شد که حتی شاه هم به تنگ آمد. او مخصوصا از کاهش خودسرانه بهای نفت توسط کنسرسیوم ابدا رضایت نداشت و می‌خواست درآمد ایران از نفت بیش از این‌ها باشد. وی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۵۹ اظهار داشت که از شرایط قرارداد با کنسرسیوم ناراضی است و باید سهم منافع ما بالا برود.

قرارداد کنسرسیوم مصوب ۱۳۳۳، ۲۵ ساله بود و باید تا ۱۳۵۸ ادامه می‌یافت، اما در تابستان ۱۳۵۲ به واسطه مذاکرات محمدرضاشاه با کمپانی‌های نفتی غربی در انگلستان لغو شد و با تبلیغات فراوان، قرارداد جدیدی جایگزین آن شد که آن هم بیست ساله بود. هویدا نخست‌وزیر وقت ایران هنگام تصویب قرارداد دوم در مجلس گفت که قرارداد مصوب ۱۳۳۳ آغاز راه بود و ما در آن هنگام چاره‌ای جز قبول آن نداشتیم.

یعنی به طور ضمنی فاجعه‌بار بودن آن قرارداد را قبول کرد، اما دستگاه پهلوی معتقد بود قرارداد دوم تجلی ملی شدن صنعت نفت است و عامل آبادانی کشور. در حالی که در عمل تفاوت چندانی با کنسرسیوم اول نداشت. در نهایت، با وقوع انقلاب اسلامی عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت، از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفـت ایران قرار گرفت. دیوان عالی لاهه هم در سال ۱۳۶۹ پرونده شکایت شرکت‌های عضو کنسرسیوم علیه ایران را مختومه اعلام کرد و مالکیت ایران بر منابع نفتی خود به طور کامل تحقق یافت.

منابع:

ابراهیم رزاقی، نفت و سلطه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۴۱

رحیم روحبخش، اسنادی از نیرو‌های مذهبی ملی‌گرا بعد از کودتای ۲۸ مرداد، از اعتراض به قرارداد کنسرسیوم تا پیشنهاد شورای فتوا، پژوهش‌های اسنادی، شماره سوم.

شهروز شریعتی و جلیل دارا، انگلستان و غارت منابع نفتی ایران (بازخوانی تاریخی و بررسی تعهدات حقوقی متقابل ایران و انگلیس در قرارداد‌های دارسی و کنسرسیوم)، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

وقایع‌نگار نفت ایران، از اولین اکتشافات و امتیاز‌ها تا ملی شدن و کنسرسیوم، نشریه اقتصاد و انرژی، شماره ۱۴۸

نیلوفر کسری، دولت زاهدی و کنسرسیوم نفتی، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

اعتراض به کنسرسیوم در محیط خفقان و تهدید، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

منبع: تسنیم

انتهای پیام/