به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، مصدق کشاورزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: براساس ماده ۴۹ قانون کار با هدف رعایت در پرداخت مزد عادلانه، ایجاد نظم و هماهنگی و سرعت عمل در کار، و استقرار مناسبات صحیح کاری با بازار کار و در راستای کاهش شکایات در زمینه مزد و رعایت شرایط احراز شغل و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان مکلفند با تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل، طرح طبقه بندی را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.

او ادامه داد: در پی گزارش‌های مکرر مبنی بر صحیح اجرا نشدن این طرح و مشمول نشدن مشاغل پیمانکاری‌های طرف قرارداد با صنعت نفت به برخی از پیمان‌ها و کارگران، حسب تاکید و دستور استاندار بوشهر مبنی بر حل و فصل این دغدغه کارگری در استان، با پیگیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرعامل منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس و نهاد‌های امنیتی با مسئولین امر در وزارت نفت این خواسته کارگران محقق و وزارت نفت متعهد شد در کمترین زمان ممکن طرح طبقه بندی مشاغل را برای آن دسته از کارگران یاد شده اجرا و ابلاغیه‌های قانونی را صادر کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر عنوان کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل افزون بر پیشگیری از اعمال نظر‌های سلیقه‌ای به کارکنان امنیت شغلی بیشتری می‌دهد و باعث استقرار جایگاه درست کارگاه یا بازار کار می‌شود.

کشاورزی ادامه داد: این طرح با گروه بندی مشاغل امکان ارتقاء شغلی را برای کارکنان فراهم می‌آورد و این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که با فعالیت صحیح، بهبود شغلی داشته باشند و در ارتقاء کارگران برابر دستورالعمل‌ها و انسجام‌دهی به عوامل مختلف تولید و خدمات و افزایش حقوق و مزایای کارگران نقش بسزایی دارد.

او گفت: نداشتن تعریف مشخصی از شغل، سطح کاری، وظایف و نداشتن دامنه کاری باعث بهره کشی اضافی از کارگر یا پرداخت حقوق کمتر از میزان کارکرد و کارایی او می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: شرایط کاری در مناطق نفتی باعث تلاش بیشتر برای استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی با شرایط شغلی کارگران شده است که در این راستا عواملی، چون بیمه کارکنان، حداقل حقوق و جدول طبقه بندی مشاغل قوانینی خواهند بود که با این هدف شکل می‌گیرند. در همین زمینه طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران، استانداردسازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها به اجرا گذاشته شد.

کشاورزی بیان کرد: بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل که در برگیرنده مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار است، فرقی بین کارگران اعم از دائم، پاره وقت، موقت، فصلی و … وجود ندارد.

او درباره سایر قرارداد‌های غیرکارگری جمعی هم گفت: در این خصوص طرف‌ها باید تابع پیمان‌های منعقد شده باشند.

انتهای پیام/ک