به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر در جمع خبرنگاران بیان کرد: محور فعالیت این کمیسیون اشتغال، معیشت، تولید سرمایه و کاهش تورم است که در این بین اشتغال یکی از شاخصهای مهم و کلان اقتصادی است و همه کارها برای این امر انجام میگیرد.
او ادامه داد: چنانچه در جاهایی ضعفهایی مانند نقدینگی و تورم وجود دارد باید با قانون و اجرای خوب جبران شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نوع نگاه مجلس و دولت کنونی عدالت محوری و برطرف کردن تبعیض است که انتظار داریم با تحقق این مهم بتوان قدمهای خوبی برای کشور برداشت.
او افزود: به شدت مخالفم که پولی به پیمانکاری پرداخت شود که نیمی از آن به پیمانکار و بقیه به کارمندان برسد. وقتی دولت این پول را هزینه می کند باید سازوکاری باشد تا بتواند این اعتبار را به طور مستقیم به خود کارمند پرداخت کند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در دورهای که وزیر آموزش و پرورش بودم این کار در یک هفته سروسامان گرفت و با حذف شرکتهای پیمانکاران، حقوق نیروهای زیرمجموعه آموزش و پرورش دو برابر شد.
حاجیبابایی تاکید کرد: این در واقع ظلم است که آدمهایی لابه لای مدیریتها پیدا شوند و پیمانهایی به آنها داده شود تا با نشستن در دفتر نصف اعتبار را دریافت کنند. در برنامه ششم خیلی تلاش شد جلوی آن گرفته شود که دولت وقت راضی به این کار نبود.
او همچنین سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر را سفر بسیاری خوبی ارزیابی کرد و افزود: مشکلات استان بهویژه در عسلویه و حوزه کشاورزی بررسی و جمعبندی خوبی انجام شد.
بیشتر بخوانید
نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد: مقرر شد استاندار و همکاران نیز کار کارشناسی داشته باشند تا در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه، قوانینی مصوب شود که بتواند عمده مشکلات استان را حل کند.
حاجیبابایی گفت: تعامل استان بوشهر با حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان سرمایه گذاران این استان باید به قانون تبدیل شود تا جنبه اجرایی پیدا کند و نقش مردم در این حوزه از لحاظ اشتغال، زیرساختها و معیشت در این بخش ملموس شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم بیان کرد: با همراهی مدیران و نمایندگان استان بوشهر امید است قوانین خوبی به تصویب برسد که بتواند بی عدالتیهای منجر به آزرده شدن مردم را جبران کند.
انتهای پیام/ک