به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر خرید آنلاین جزئی از زندگی ما شده و هر کالایی به صورت آنلاین قابل خرید است؛ از اقلام لوکس و گران قیمتی که با قیمتهای نجومی در سایتهای فروش آنلاین آگهی میشوند تا کالاهای ممنوع الورود و محصولات قاچاقی مثل لوازم خانگی که به راحتی در این سایتها به فروش میرسند. افراد با جستجوی نام یکی از برندهای خارجی که ورود محصولات آن به کشور ممنوع شده است، در حال حاضر با آگهی فروش در سایتهای رسمی و قانونی کشور مواجه میشود.
در همین رابطه غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی سال ۲۰۲۰ در معتبرترین سایتهای دیجیتالی عرضه میشوند، حتی بیمه دولتی ما آن را بیمه میکند، شرکت پست آن را ارسال میکند و بانک مرکزی برای این فروشگاهها دستگاه کارتخوان ارائه میکند. در بسیاری از کشورها به جای کالا، پول را رصد میکنند.
به گفته این مقام مسئول یک سمت فروش کالاهای قاچاق انتقال پول است که به راحتی میتوان آن را رصد کرد. قاچاق لوازم خانگی کاملا رهاست و هیچ سازمانی توجهی به آن نمیکند؛ با این برخورد هیچ چیز در وضعیت قاچاق لوازم خانگی تغییر نخواهد کرد. امروز همه شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم است در حالی که هنوز تولید کنندهها تحت فشار قرار میگیرند.
او ادامه داد: میتوانم بگویم تا حدود ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولید کنندگان داخلی بود، اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده؛ در برخی از کالاها مثل تلویزیون حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد، اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است.
غزنوی گفت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهرهای مرزی طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری آورده اند، اما کولبرها کمترین سهم را از این اتفاق میبرند و عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی میرود.
او افزود: کولبرها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمیکنند و مسیر آنها دو سر شده است. برخی از کالاها در کشور ما از ارز دولتی بهره میبرند پس کولبرها این نوع محصولات را از داخل کشور خارج میکنند و از طرف دیگر با پول این اقلام لوازم خانگی وارد کشور میکنند. این امر باعث میشود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و این روند صرفه اقتصادی این کار را بسیار بالا برده است.
بیشتر بخوانید:
طبق اعلام رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی مسئولیت رسیدگی به این نوع قاچاق فروشی با ستاد مبارزه با قاچاق است، اما بررسیهای خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و پیگیریهای انجام شده از مسئولان حوزه لوازم خانگی نشان میدهد برخوردی با این قاچاق فروشی انجام نشده و همواره به راحتی اقلام قاچاق در بازار لوازم خانگی ایران به راحتی در دسترس قرار دارند.
برای پیدا کردن علت این بی توجهی سراغ وزارت صمتیها رفتیم که گفتند با فروش مجازی قاچاق برخورد نمیکنیم، چون با فروش فیزیکی این محصولات در بازار برخوردی نشده است.
علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فروش کالاهای قاچاق در فروشگاههای اینترنتی گفت: وضعیت مبارزه با قاچاق کالاهای مختلف در کشورمان متفاوت است؛ برخی از کالاهای قاچاق در فضای فیزیکی و مغازههای کشور وجود دارند، پس فروش آنها در فضای مجازی هم موضوع عجیبی نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها با برخی از کالاهای قاچاق برخورد جدی می کند که ما همکاری لازم را با آن ها داریم.
همین جمله کافی بود تا راهی بازار لوازم خانگی شویم. بررسیهای میدانی ما نشان میدهد لوازم خانگی قاچاق به راحتی وارد بازار شده و به فروش میرسند. مغازه دارها حتی مشکل گارانتی این لوازم را هم حل کرده و کالاهای قاچاق وارداتی توسط شرکتهایی تا سه سال گارانتی شده اند. مغازهها ظاهرا ایرانی فروش بودن، اما خودشان آدرس اجناس خارجی به خریداران میدادند. قاچاق فروشها آنقدر از اختلاف کیفیت و اصالت برند خارجی میگفتند که مشتری خرید اجناس قاچاق را به تولیدات داخلی ترجیح دهد.
باید توجه داشته باشید که صحبت از قاچاق دانهای لوازم خانگی نیست؛ گسترده، شرکتی و با گارانتی اصلی فروخته می شوند. طبق اعلام فروشندگان لوازم خانگی در بازار هنوز برخی از برندهای خارجی لوازم خانگی اجناس خود را به صورت قاچاق وارد کشور کردند و در دل دوران ممنوعیت واردات با گارانتی اصلی این محصولات را به بازار عرضه میکنند.
قاسم مصطفوی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ما چند مسیر برای قاچاق داریم که یکی از آنها مسیر رسمی و دیگری مسیر غیر رسمی است. در مسیر غیر رسمی محصول با لنج و به صورت قاچاق وارد کشور میشود و باید سازمانهای مختلف برای کنترل آن وارد عمل شوند، اما بخشی از واردات به واسطه هماهنگ نبودن برخی از سازماندهی دولتی انجام میشود. مثلا زمانی که موضوعاتی مثل کولبری، واردات مسافری و ته لنجی را مطرح میکنیم یعنی این درگاه ها به راهی برای ورود محصولات قاچاق تبدیل شده است.
او تصریح کرد: آمارها متفاوت است، اما به نظر میرسد ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار محصولات قاچاق باشد. این راهکاری نیست که یک باره اجرا شود و از فردا جلوی قاچاق را بگیرد. گاهی علت بروز قاچاق معلولی از علتهای دیگری است. اگر ما ساختار درستی نداشته باشیم بدون شک قاچاق مدیریت نخواهد شد، پس باید اثر بخشی و کارایی تولید را بالا ببریم.
برندهای خارجی دوباره سهم زیادی از بازار را در اختیار می گیرند، اما محصولات آنها این بار بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی وارد کشور میشوند و به همین سادگی سهم زیادی از بازار را در اختیار گرفته اند و با این حساب دیگر دلیلی برای تمایل به بازگشت به ایران و ورود قانونی نخواهند داشت، چرا که هر آنچه که میخواهند امروز بدون مشکل و دردسر و از طریق مسیر قاچاق در اختیار دارند.
عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قاچاق هم اکنون به یک معضل برای صنعت لوازم خانگی کشور تبدیل شده است، گفت: یکی از دلایلی که برندهایی که از ایران رفتند، شاید تمایلی به بازگشت به ایران نداشته باشند، همین قاچاق است؛ در شرایطی که از طریق قاچاق حدود ۳۵ درصد بازار را در اختیار گرفتهاند و با هزینههای پایین و بدون پرداخت مالیات و عوارض محصولات خود را در بازار ایران به فروش میگذارند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر مشکلاتی که افزایش قاچاق برای صنعت لوازم خانگی ایجاد کرده و آسیبهای ناشی از آن، تصریح کرد: مشکلات ما در حوزه قاچاق ارائه مجوزهای قانونی واردات مثل ته لنجیها، پیله وری، بازارچههای مرزی، بخشی از مناطق آزاد و موارد از این قبیل است. تمام موارد ذکر شده قوانین و مقررات تعیین شدهای دارند، اما متاسفانه این سقفها در کشور رعایت نمیشود. مثلا ته لنجی تعریفی دارد، اما سقف آن رعایت نمیشود و واردات انبوه داریم این در حقیقت قاچاق است.
او درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق و اقداماتی که باید از سمت مسئولان انجام شود، بیان کرد: به یک نظارت کاملا هوشمندانه برای این مجوزها احتیاج است تا علاوه بر رصد قاچاق در شبکه توزیع ورودی قاچاق به کشور کنترل شود؛ در کنار این موضوعات شناسه کالا، کدرهگیری، سامانه جامع انبارها، گارانتی، سامانه جامع تجارت و سایر موارد میتوانند به صورت پنجره واحد عمل کرده و وجود محصولات قاچاق در بازار را تسهیل کنند.
با وجود تمام این مشکلات وزیر صمت اعلام کرده است که تا حدود یک ماه آینده، بازار لوازم خانگی سر و سامان خواهد گرفت.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، ۱۷ مهر ماه، گفت: مشکلات تولید مشکلات ماست و نباید تولیدکننده پشت در گمرک یا بانک مرکزی بماند. ما ۶ رایزن بازرگانی داریم که تا سال آینده باید به ۶۰ رایزن برسد. الزامات توسعه صادرات بخشی، بستگی به ما دارد و بخشی از آن در دست تولید کنندگان است.
او با تاکید بر اینکه قاچاق باید در سطح عرضه کنترل شود و نه در مرزها، گفت: تا ۲ ماه آینده امکان رصد کالاها از طریق سامانه رصد کالاهای اساسی فراهم خواهد شد.
حسین شاهرودی دبیر انجمن کارفرمایان صنعت لوازم خانگی گفت: ما چشم انداز و برنامه عملیاتی بلند مدتی را در این چند سال شاهد نبودیم، اما در اواخر دولت قبل با همکاری معاونت صنایع چشم انداز بلند مدتی برای این صنعت تنظیم شد. وزرای قبلی همواره در مقابل مشکلات ما اعلام میکردند که گمرک و بانک مرکزی به ما ربطی ندارند، در حالی که این وزارتخانه را پدر صنایع کشور میدانیم.
اگر چه تا اینجای کار عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق و مسئولان این حوزه در حد انتظار نبود، اما مصرف کنندگان منتظر افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات ایرانی هستند تا با بهبود کیفیت و تعدیل قیمت لوازم خانگی تولید داخل، جایی برای محصولات قاچاق که از طریق درگاه های غیر قانونی وارد کشور شدند، در بازار کشورمان باقی نماند.
گزارش از مصطفی محبی
انتهای پیام/
هر گونه آسیب زدن به این سرمایه های ملت و کشور گناه بزرگ و ظلم مضاعف به محرومان است.
جلو ورود قانونی را گرفتید، توقع دارید قاچاق هم نیاد؟
متاسفانه دولت هم در خدمت انحصار گران است
به نظر من کسی که کالای قاچاق را می فروشد باید 10 سال زندانی شود و کسیکه منتقل و توزیع می کند 20 سال حبس و کسیکه وارد می کند برایش 30 سال حبس قرار دهند
مردم در چهارچوب دین و عقل و نه حرف یک نفر،حق انتخاب دارند و کسی نمی تونه این حق رو از اونها بگیره.
اصلا فکر نکنید که ۱ جریان دیگه اینها رو میاره