به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی است، اما بررسی آمار‌های تجارت خارجی کشور از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است.

او با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تجارت خارجی کشورمان، افزود: بررسی ۱۰ قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آن‌ها، کالا‌های خام و نیمه‌خام هستند. طبیعتا اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک (تکنولوژی بالا) یک تا ۱.۵ درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۰،۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمار‌های گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.

بیشتر بخوانید

• مشهد؛ یکی از بزرگترین بافت‌های حاشیه‌ای کشور را داراست

شافعی بیان کرد: ۳۵ درصد صادرات کالا‌های غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبهه دولتی‌ها هم ۶۵ درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. با این وجود ارزش افزوده کالا‌های صادراتی بخش خصوصی (به رغم سهم پایین‌تر آن) به مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دلتی و خصولتی می‌باشد.

یک گام مهم دولت سیزدهم، احیای اعتماد بخش خصوصی 

او تصریح کرد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوء برداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و... باعث شدند تا فعالان این حوزه در سالهای گذشته خسارت‌های متعدد را متحمل شوند و بازار‌های هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد، اما انجام نمی‌شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند، اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.

شافعی به اهمیت اولویت دهی به بحث واردات و تامین ماشین آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی اشاره و بیان کرد: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهاد‌های متولی این بخش از گمرک بانک مرکزی تا وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و... کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالا‌ها به حد امکان تسهیل شده، رویه‌ها معمول بهینه شوند و بروکراسی موجود، از میان برود.

او تصریح کرد: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تامین مالی و وثیقه سخن به میان می‌آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکتهای صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آن‌ها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه چاره اندیشی نمایند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل موثر می‌تواند بر آمار‌های صادراتی ما موثر واقع شود.

 بخش اقتصادی در دیپلماسی خارجی، به اتاق بازرگانی سپرده شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اشاره ای به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش خصوصی کشورمان داشت و اظهار کرد: در جلسات اخیر با مسئولین، این نکته را یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاستگذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آن‌ها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود.

شافعی تاکید کرد: بخش خصوصی نیز به غایت دغدغه‌مند آینده و سرنوشت این آب و خاک است و اگر مسئولان این موضوع را باور کنند؛ قطعا جایگاه این بخش را مغتنم می‌دارند. در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می‌شود، اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

او بعضی از بی توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متاثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و افزود: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعا جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد و افزود: این مرکز قرار است با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را مورد بررسی و مداقه قرار دهد و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخش‌های مختلف، صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره بجوید.

انتهای پیام//ف.ح