به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهل و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دولت‌ها با صدایی رسا، از ضرورت تغییر و تحول اقتصادی سخن می‌گویند، اما تغییر نباید فقط بر زبان جاری شود و رویکرد‌ها و عملکرد‌ها هم باید گواهی آن را بکنند.

او افزود: یکی از اتفاقات مهم اخیر، تحولاتی بود که در همسایگی ما و در کشور افغانستان رخ داد و خراسان رضوی هم در راس اثرپذیی از آن قرار دارد؛ از این منظر باید با هشیاری کامل، تحولات مذکور رصد و برای تعاملات و موضوعات اقتصادی فعلی و آتی، برنامه ریزی شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ادامه داد: به همین جهت اتاق بازرگانی کمیته ویژه‌ای را در موضوع تعاملات اقتصادی با افغانستان تشکیل داده که محور استقرار آن هم در خراسان رضوی قرار داده شده است و دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز در این کمیته مشارکت خواهند داشت.

بیشتر بخوانید

• وضعیت شرکت‌های ایرانی در بازار افغانستان چگونه خواهد بود؟

شافعی بیان کرد: عضویت ایران در اجلاس شانگهای، اتفاق فرخنده‌ای است که برکات زیادی برای اقتصاد کشورمان به ارمغان می‌آورد و امیدواریم در آتیه با هماهنگی و ظرفیت سازی لازم، بخش‌های تولیدی و اقتصادی ما بتوانند از ره‌آورد ظرفیت ایجاد شده، بیشترین بهره را ببرند. برای تمرکز مناسب‌تر بر این مسئله نیز کمیته‌های ویژه‌ای در سطح اتاق‌های استانی تشکیل شده که جمع بندی تحلیل‌های آن‌ها در پارلمان بخش خصوصی ایران بررسی می‌شود امیدواریم بتوانیم از مزایای عضویت در این پیمان، نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

او با بیان اینکه براساس ارتباطاتی که بخش خصوصی با دولت سیزدهم داشته، امید به تغییر در فعالان اقتصادی در حال ایجاد شدن است، تصریح کرد: امید است پس از انتخاب وزرا، در مرحله بعد، یعنی انتخاب استانداران دقت نظر لازم صورت گیرد و کسانی منصوب شوند که بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند. لازم است در این زمینه دولت با نگاه عمیقی به موضوع نگاه کند و از کسانی به عنوان استاندار استفاده کند که کارنامه خوبی داشته‌اند و یا استعداد خوبی برای مدیریت کشور دارند.

معیار‌هایی برای انتخاب وزیران و استانداران آینده

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به موضوع بهره گیری از تجربه و نگاه بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اشاره و تاکید کرد: کار بررسی صلاحیت وزرا پایان یافته و آن‌ها مستقر شده اند؛ اما برای ارتقای بهبود کارکرد در بخش‌های اقتصادی باید به چند ضرورت توجه شود. اول معیار‌های انتخاب معاونان وزراست که نیرو‌های اصلی، عملیاتی و تصمیم‌ساز دولت به شمار می‌آید. در عمل نیز فعالان اقتصادی بیشتر با این سطح از سیاست‌گذاران سروکار دارند. مسئله دیگر در بحث انتخاب استانداران است که باید توانمندی ها، تجارب و تسلط آن‌ها معیار انتخاب قرار بگیرد. امیدواریم ماحصل اقدامات دولت به نتایج خوبی بیانجامد.

انتهای پیام//ف. ح