به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الجزیره، حسین الحاج حسن، عضو فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان ضمن حمایت از وزیر اطلاع رسانی این کشور تاکید کرد رفتار عربستان سعودی با لبنان به سخنان وزیر اطلاع رسانی ربطی ندارد و عربستان مدت زیادی است که رفتار خود را با لبنان تغییر داده است.

وی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره این موضوع که نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان اعلام کرده است کابینه قبل از اعلام استعفای جرج قرداحی، وزیر اطلاع رسانی لبنان جلسه‌ای تشکیل نخواهد داد، گفت: دعوت به برگزاری نشست کابینه مسئولیت نجیب میقاتی است. به نظر ما مسئله به هیچ وجه استعفای قرداحی نیست بلکه این است که عربستان سعودی از تجاوزات خود علیه لبنان دست بردارد. این کشور از اظهارات جرج قرداحی که روز پنجم اوت گذشته ایراد شده بود، به عبارت دیگر بیش از دو ماه قبل از تصدی پست وزارت ایراد شده بود، برای تعرض به آزادی بیان در لبنان بهره برداری می‌کند.

نماینده لبنان افزود: جرج قرداحی شخصیتی رسانه‌ای بود و حق داشت نظر خود را آنگونه که می‌خواهد، بیان کند. ما در کشوری آزاد زندگی می‌کنیم. وی نه ناسزا گفته است، نه اهانت کرده است بلکه نظر خود را درباره بیهوده و بی‌فایده بودن جنگ علیه ملت عرب و مظلوم یمن که از هفت سال پیش هدف تجاوزات و جنایات عربستان سعودی و حملات آن به مدارس، بیمارستان‌ها، مراسم شادی و عزا، بازار‌ها و... قرار گرفته است، اعلام کرد.

وی تاکید کرد: همه جهانیان جنگ عربستان علیه یمن را بی‌فایده می‌دانند که از جمله آن‌ها می‌توان به مسئولان لبنانی، عربی و غیرعربی و حتی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد. اگر عربستان احساس می‌کند به کرامت آن اهانت شده است، باید زمانی به خشم می‌آمد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با سخنان تمسخرآمیز خود به پادشاه و ولیعهد این کشور اهانت کرد و اعلام کرد چگونه از عربستان پول گرفته است. آن زمان باید احساس اهانت به عزت و کرامت خودش می‌کرد، اما کاری جز دادن پول به ترامپ و داماد وی انجام نداد و اکنون شاهد تعرض عربستان به لبنان و حاکمیت ملی و آزادی بیان در لبنان هستیم. عربستان حق دخالت در امور داخلی لبنان را ندارد.

الحاج حسن تصریح کرد: عربستان ادعا می‌کند وظیفه خود را به عنوان یک کشور عربی در قبال لبنان انجام می‌دهد، اما کجای این تهدیدات به منزله انجام وظیفه در قبال لبنان است. وقتی کشوری در مسئله‌ای از کشور دیگر ناراحت می‌شود، از شیوه‌های دیپلماتیک منطقی از جمله رایزنی، شکایت، گفتگو و... استفاده می‌کند، اما عربستان اینگونه شیوه‌های تنش آفرین را علیه لبنان اتخاذ کرد. این بدان معناست که عربستان اهداف دیگری را دنبال می‌کند که وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در سخنان خود به آن اشاره کرده است.

وی گفت: نباید در برابر تهدیدات ریاض تسلیم و قربانی شکست سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه شویم. ما به ملت‌های عربی و کشور‌های عربی احترام می‌گذاریم و آن‌ها را برادر می‌دانیم، اما ظاهرا عربستان، لبنان را برادر خود نمی‌داند و سالهاست که با آن مثل برادر رفتار نمی‌کند و این مسئله هم صرفا به حال حاضر تعلق ندارد بلکه به سال‌ها قبل و به زمانی باز می‌گردد که سعد الحریری، نخست وزیر اسبق لبنان را ربود.

نماینده فراکسیون حزب الله افزود: سفیر عربستان در لبنان با هیچ مسئول رسمی تعامل نمی‌کند بلکه روابط وی با سران احزاب سیاسی است و حتی به نجیب میقاتی نیز هنگامی که به نخست وزیری انتخاب شد، تبریک نگفت و با هیچ یک از وزرای کابینه نیز تعامل نمی‌کند. همه این مسائل مربوط به قبل از اظهارات وزیر قرداحی است؛ بنابراین کجای ادعا‌های عربستان درباره احترام به ملت و سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی در لبنان درست است. این کشور سالهاست سازمان‌های لبنانی را تحریم کرده است و پیش از این هم نخست وزیر این کشور را ربود. عربستان به هیچ یک از امور لبنان اهمیتی نمی‌دهد.

حسین الحاج حسن درباره بررسی قاضی تحقیق انفجار بیروت گفت: قاضی تحقیق پرونده حساس و مهمی است. به نظر ما قاضی البیطار به این شیوه به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد، به حقیقت نخواهد رسید بلکه مسیر تحقیقات را تغییر می‌دهد و آن را به سمت و سویی می‌برد که به هیچ حقیقتی منتهی نخواهد شد؛ بنابراین همه قرائن و شواهد برای ابراز تردید در شیوه تحقیقات وی وجود دارد.

وی افزود: یکی از عواملی که باعث تردید می‌شود، این است که اسامی پنج تن از قضات مرتبط با این پرونده در اختیار قاضی البیطار است، اما نشنیده ایم که از آن‌ها بخصوص قاضی اول که مجوز انتقال نیترات از کشتی به بندر بیروت را صادر کرده است، بازجویی کند، این در حالیست که اگر وزرا مسئولیتی در ماجرای بندر داشته باشند، مسئولیت آن‌ها در طول مسئولیت قاضی و پس از وی قرار دارد، ولی قاضی تحقیق تعدادی از این وزرا را انتخاب می‌کند و با نقض قانون می‌خواهد آن‌ها را در شورای دادگستری محاکمه کند حال آن که قانون اساسی می‌گوید این وزرا باید در شورای عالی محاکمه شوند. این رفتار‌های قاضی تحقیق کاملا گزینشی است به همین سبب ما حق داریم به همه اهداف آن تردید کنیم.

لبنان در هفته‌های اخیر تحولات مهمی از جمله اعتراض مردم به قاضی پرونده انفجار بیروت و تیراندازی به سوی آنان و شهید و زخمی شدن شماری از آنان و همچنین انتشار مصاحبه‌ای از وزیر اطلاع رسانی درباره جنگ یمن و تنش آفرینی کشور‌های عربی به ویژه عربستان علیه این کشور درگیر بوده است.

انتهای پیام/