بررسی زوایای اموال تملیکی در استان‌های کشور؛
۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر بلاتکلیف است/ نهاده‌هایی که در شمال کشور در معرض فساد هستند
با دستور رئیس دستگاه قضا، در راستای احیای حقوق عامه به موضوع سهولت دسترسی مردم به کالا‌های اساسی،قوه قضاییه به موضوع ترخیص فوری کالاها از گمرکات ورود پیدا کرده است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در جریان سفر اخیر مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان نیز بازدید‌هایی از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۱۰ آبان ارائه شد. این گزارش که در آن وضعیت نامطلوب اموال و کالاها در انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی منعکس شده بود، واکنش قاطعانه قاضی‌القضات را در پی داشت و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه دستورات و تاکیداتی را برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی به منظور جلوگیری از تاخیر در ترخیص کالاها که انقضاء و فساد آن‌ها و به تبع آن، هدررفت منابع مالی کشور را در پی دارد، صادر کرد.
در نهایت در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبار‌ها ارائه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهمترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.
رئیس دستگاه قضا صبح امروز جمعه ۱۴ آبان ماه به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبار‌های این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.
در فاصله دو روز پس از حضور رئیس دستگاه قضا در سازمان اموال تملیکی، در گفتگو با مقامات قضایی وضعیت برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی را مورد بررسی قرار دادیم. سازمانی که یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است و اصلی از تشکیل آن از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در آمده است.
با توجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود و باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سپرده شود.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که طبق گفته ریاست دستگاه قضا اقدامی عاجل در این زمینه امری ضروری است.
بلاتکلیفی ۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر
استان بوشهر یکی از نقاط اصلی کشور برای تجارت برون مرزی و ترخیص کالا است که کالا‌های مهمی در آن تخلیه و بارگیری می‌شود و این در حالی است که اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر وضعیت سازمان اموال تملیکی در استان را بغرنج توصیف می‌کند.
وی ۱۰ کانتینر کاپوچینو را مورد اشاره قرار می‌دهد که سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان به آن ورود کرده، مجوز‌های لازم دریافت گردیده، کالا به مزایده گذاشته شده و نزدیک به ۹ میلیارد تومان به فروش رفته است که اگر ورود سازمان بازرسی و دستورات دادستاتی مرکز استان نبود، قطعا تاریخ مصرف آن می‌گذشت و باید امحا می‌شد.
به گفته شهبازی ۱۸ میلیارد تومان پوشاک، ۴۸۰۰ میلیارد تومان کیف و کفش و ۲۷۰۰ میلیارد تومان لوازم التحریر هم اکنون در انبار‌های اموال تملیکی وجود دارد که در دولت گذشته و بدون توجه به قانون حمایت از تولید داخلی برای آن ارز تخصیص داده شده و به کشور وارد شده و حالا به موجب همین قانون، تعیین تکلیف آن در سطح استان بوشهر امکان ناپذیر شده است.
بازرس کل استان بوشهر ادامه می‌دهد: ارز این محموله از کشور خارج شده و اکنون در انبار‌ها هستند، مطابق مقررات باید مرجوع شوند، ولی از کشور‌هایی وارد شده که دیگر نیازی به این کالاها ندارند و حالا باید کلی پول هزینه شود که این ۲۵ میلیارد تومان امحا گردد.
شهبازی با توجه به صراحت قانون در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با اذن رئیس دستگاه قضا بتوان کالا‌های موجود را در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار داد و می‌گوید در استان اختیارات لازم برای تعیین تکلیف این اموال وجود ندارد.
وی گریزی هم به وضعیت خودرو‌های موجود در سازمان اموال تملیکی زد که بر اثر ثبت سفارش جعلی که در دولت گذشته رخ داد هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
بازرس کل استان بوشهر بیان می‌دارد: نزدیک به ۹۰۰ خودروی خارجی چهارسال است در فضای باز و زیر آفتاب وجود دارد که با ثبت سفارش جعلی در دولت گذشته وارد کشور شد و دستگاه قضایی پس از کسب اطلاع از این موضوع فورا ورود و عوامل آن به زودی محاکمه می‌شوند. او این را هم گفت که با پیگیری‌های قضایی برای ۲۳۰ مورد دستور رفع توقیف صادر شده، ولی مابقی منتظر رسیدگی قضایی است.
شهبازی خاطرنشان می‌کند: ۱۵۰ دستگاه ماشین سنگین و راه سازی هم در انبار‌های گمرک باقیمانده است که و نیاز به مصوبه هیات وزیران یا طرح در جلسه سران سه قوه دارد؛ چراکه این ماشینها بدون مجوز وارد شده است.
به گفته بازرس کل استان بوشهر ۹۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی در تعزیرات است و ۱۰ درصد در مراجع قضایی است لذا در این زمینه می‌طلبد که سازمان تعزیرات بیشتر پای کار آید.
کالا‌هایی که از سال‌های قبل در انبار‌های سازمان اموال تملیکی هرمزگان باقی است
در همین زمینه به سراغ علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان رفتیم. استانی که بزرگترین بندر تجاری کشور یعنی بندر شهید رجایی را در خود جای داده است. گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می‌شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالا‌های کانتینری کشور است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز به انبار‌هایی اشاره کرد که کالا‌هایی از سال‌های قبل تاکنون در انبار‌های اموال تکلیکی باقی مانده و با ورود دستگاه قضایی در حال تخلیه است.
صالحی که یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی به صورت سرزده به گمرک رفت و دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی را صادر کرد در این زمینه می‌گوید: با توجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله‌های وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیون‌ها جهت حمل این بار‌ها، مقرر شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر لزوم تعیین تکلیف توربین‌های بادی وارد شده به کشور نیز اشاره می‌کند و می‌گوید با توجه به کاربرد این تجهیزات در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی برای تأمین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ به منظور رفع مشکل شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت اخذ مجوز‌های لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان هرمزگان، در خصوص نیاز آن‌ها به این توربین‌ها استعلام شود.
صالحی به وجود بیش از ۱۰۰ ماشین آلات سنگین اشاره می‌کند که از سال‌های قبل وارد شده و در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته اکنون در حال ترخیص است.
وضعیت نامناسب در آذربایجان غربی که منجر به بازداشت مدیر وقت اموال تملیکی شد
از استان‌های شمالی کشور نیز وضعیت گمرک بازرگان در ماکوی آذربایجان غربی که یکی از گمرکات نام آشنای کشور است را مورد بررسی قرار دادیم. گمرکی با موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب که از جمله مهمترین گمرکات در نقل و انتقالات کالا‌های کشور‌های اروپایی شناخته می‌شود. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نامناسب انبار‌ها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود داشت از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه خبر داده و بیان می‌کند: در پی نابسمانی اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل‌هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش سوزی صورت گرفته بود موضوع به سازمان بازرسی محول شد.
وی می‌افزاید: این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گذشته ارائه کرد و این موضوع به لحاظ سهل انگاری و اقداماتی که موجب تضییع اموال قابل توجهی شده بود رسیدگی و پرونده کیفری تشکیل شد. پس از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح می‌کند: تعیین تکلیف اموال با نظارت دادستانی مرکز استان از یک ماه پیش شروع و درصد قابل توجهی با دستورات قضایی تعیین تکلیف شده‌اند.
روایت معاون دادستان کل کشور از نهاده‌هایی که فاسد شده‌اند
در همین زمینه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت نامطلوب انبار‌ها در استان‌های مختلف به گزارش‌های واصله به دادستانی کل کشور در زمینه نگهداری کالا در انبار‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در شمال کشور و نقاط دیگر با توجه به نابسامانی‌هایی که از دولت سابق باقی مانده، نهاده‌هایی هستند که در معرض فساد قرار دارند یا فاسد شده‌اند.
بهبود وضعیت اموال تملیکی نیازمند همکاری سه قوه
اگرچه استقرار دولت جدید و دستورات اکید رئیس جمهور و هم افزایی در سطح دولت و مجلس و دستگاه قضایی و همچنین بازدید‌های مستمر مسئولان قضایی از انبار‌ها تا حدودی در بهبود وضعیت انبار‌های کشور تاثیرگذار بوده است؛ اما به نظر می‌رسد بهتر شدن روند موجود و تعیین تکلیف کالاها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح قوانین، عزمی جدی و جهادی را می‌طلبد. به گفته سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور که بازدید از انبار‌های کشور را به صورت مستمر در برنامه‌های خود دارد لازم است تصمیمات و شیوه نامه‌های اساسی و قاطعی در این زمینه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نوشته شود.
وی تصریح می‌کند خصوصا اشکال عمده ما بحث تامین ارز و دستورات بانک مرکزی است که موجب رکود و رسوب کالا‌های متروکه در بنادر می‌شود، لذا نیاز است با توجه به استقرار دولت جدید تدبیری در این زمینه در نظر گرفته شود.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور که در بازدید سه ساعته صبح جمعه رئیس دستگاه قضا از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران حضور داشت، می‌گوید: سازمان اموال تملیکی در تهران و سراسر کشور مسولیت جمع اوری اموالی را دارد که عمده آن‌ها کالا‌های متروکه و قاچاق هستند. علت رسوب این کالاها؛ بخشی ساختاری که نیاز به اصلاح قوانین دارد و بخشی اجرایی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه می‌دهد بعد از بازدید سه ساعته رئیس دستگاه قضا، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر شده و صورتجلسه‌ای را تنظیم و ستادی را حسب دستور رئیس دستگاه قضا تشکیل دادیم که آن‌هایی که می‌شود در کوتاه مدت (ضرب الاجل دو هفته ای) این موضوع را ساماندهی کنیم.
عمرانی همچنین می‌افزاید: مشکل سازمان اموال تملیکی بغرنج بوده و طول درمان می‌خواهد، ما تا زمانی که این درمان انجام شود پای کار هستیم.
وی در ادامه اظهار می‌کند: دستگاه‌هایی که عضو هستند دائما در این ارتباط مسئولیت دارند. شائبه‌هایی است که سازمان تملیکی باید با صدور احکام این کالاها را بفروشد تا رسوب نکند، نبود سامانه جامع که کشور از آن رنج می‌برد و شناسه کالایی که باید از بدو ورود کالا تا روز اخر باشد بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی هم که در روز‌های گذشته بازدید‌هایی از گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله بازرگان، پیرانشهر و سردشت داشته است، بیان می‌دارد که با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی چند گمرک فعال دارد، بازدید از گمرکات و بررسی وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی به عنوان یکی از مهمترین اولویت هاست.
وی همچنین با توجه به وضع موجود از تعیین قاضی ویژه در گمرک بازرگان خبر داد که به زودی مستقر می‌شود و تاکید رئیس قوه قضاییه در این زمینه را بسیار راهگشا دانست.
عتباتی می‌گوید که در جریان بازدید وی از گمرک بازرگان عمده کالا‌های اساسی تعیین تکلیف شده و نظارت بر انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق دادستانی مرکز استان دنبال و وضعیت را بهتر کرده است.
او نیز راهکار حل این موضوع را اصلاح قوانین و برخی فرآیند‌ها می‌داند، اما اعتقاد دارد که می‌توان بسیاری از مشکلات گمرک بازرگان را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل کرد و اقدامات بسیاری در راستای تسهیل ترخیص و نظارت مانند حذف تشریفات زائد انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز تصریح می‌کند: دادستان‌های سراسر استان موظف هستند هفته‌ای یکبار بازدید‌هایی برای ترخیص هرچه سریعتر کالاها انجام دهند و بنده نیز در ماه یک الی دوبار برای تسهیل کار‌های ترخیص بازدید‌هایی را انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه بعضی از انبار‌ها وضعیت زیرساختی نامناسبی دارند، به کمبود نیرو، تجهیزات و امکانات هم اشاره کرد و رفع آن را در بهبود این وضعیت موثر داشت.
صالحی همچنین از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن هم خبر داد و به تمامی دادستان‌ها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفته‌ای یک بار از گمرکات، بنادر و انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند.
او با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالا‌های مورد نیاز جامعه خبر داد.
وی همچنین یادآور می‌شود که در صورت عدم ترخیص کالا‌های اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
علی‌ایحال، با توجه به اهتمام دستگاه قضا و تاکیدات و دستورات صادره از ناحیه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر ساماندهی انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از فاسد و مستهلک شدن اموال و کالا‌های موجود در این انبار‌ها که برای تهیه آن‌ها از منابع مالی ملی هزینه شده است، مشکلات و معضلات موجود در این زمینه مرتفع گردد؛ امری که بدون تردید نیازمند اهتمام و ورود جدی دستگاه‌های اجرایی نیز است.
انتهای پیام/
