به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور، در پاسخ به این که به چند درصد پرونده‌ها رسیدگی شده است؟ بیان کرد:  آن چیزی که در این روز‌های اخیر مورد بازدید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت واقعیت است. سازمان امور تملیکی از سال ۷۰ تشکیل شده و روش‌های آن در زمینه جمع آوری با هیچ استانداردی در دنیا تطبیق ندارد به همین دلیل کالا‌ها دپو می‌شوند.

او ضمن اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه فهرست پرونده‌ کالا‌های دپو شده در تهران را خواستار شده است، ادامه داد: تعداد این پرونده‌ها در تهران به ۵۷۰ فقره می‌رسد. بعد از دریافت این فهرست طی مکاتباتی که با دادستان تهران داشتیم، خواستار بررسی این پرونده‌ها و اعلام نتایج آن شدیم.

به گفته این مقام مسئول سیستم آماری نشان دهنده این است که تعداد پرونده‌های مسن بسیار کم است و از این ۵۷۰ پرونده‌ای که اعلام شده اکثرا تعیین تکلیف شده اند و نماینده سازمان باید احکام را دریافت و اجرایی کند به هرحال  مکانیزم صحیح نبوده و بستر فساد زایی را  به وجود آورده است.

عمرانی در پایان تصریح کرد: قانون‌ها و ساختار سازمان امور تملیکی باید بعد از ۳۰ سال مورد بازبینی قرار بگیرند و نحوه فروش آن ها که در برخی از موارد به صورت مذاکره‌ای هستند باید تعطیل شوند. به هرحال این اموال یا متعلق به مردم است و یا قاچاق است که باید به دولت بازگردد و این امانت‌هایی است که در دست سازمان اموال تملیکی است و هرگونه اقدام خلاف قانون خیانت در امانت محسوب می‌شود.

انتهای پیام/