به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، طی این هفته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جلسه‌ای با اقتصاددانان کشور برگزار کرد و در آن به اهمیت حل مشکلات اقتصادی با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان اشاره و اظهار می‌کند: وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند، اما شما اقتصاد دانان دلایل آن را هم می‌دانید.

در ادامه این نشست، رئیس جمهور سوالاتی را مطرح و اعلام می‌کند: طبق نظر اقتصادانان در درون و بیرون دولت، تغییر شرایط اقتصادی کشور امکان پذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود. این سوالات از این قرار است:

- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

- چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

- چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

- چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟

تورم؛ از هدفگذاری تک رقمی تا نرخ ۴۵ درصدی!

در این گزارش به تشریح وضعیت کشور نسبت به این سوالات و راهکار‌هایی برای حل آن‌ها پرداخته ایم. نرخ تورم، یارانه‌های پنهان و رشد اقتصادی به نوعی توضیح دهنده وضعیت کلان اقتصادی هستند؛ بنابراین با بررسی این سه مورد پاسخ سوال اول نیز کاملا مشخص می‌شود.

تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها) در صورتی که مهار نشود پیامد‌های نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد، از جمله؛ تحریف قیمت ها، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری، افزایش فرار سرمایه، جلوگیری از رشد و در شکل افراطی آن بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی.

روند نرخ تورم در ابتدای دهه اخیر نزولی بوده و تقریبا از سال ۱۳۹۵ به بعد مجددا اوج می‌گیرد. به طوری که در شش ماهه ابتدای امسال نرخ تورم از ۳۸.۹ درصد به ۴۵.۴ درصد در مهر ماه رسیده است.

نرخ تورم در دهه ۹۰ (منبع: مرکز آمار ایران)

طبق آخرین بررسی موسسه Trading Economics کشور ما در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد قیمت یا همان تورم قرار دارد. بر این اساس ایران در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ششم قرار دارد. این در حالی است که نرخ تورم در برنامه ششم توسعه ۸.۸ درصد هدف گذاری شده بود. از این رو لازم است که از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار، مهار تورم در اولویت سیاست‌ها قرار گیرد.

علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که علت تورم‌های سنگین در کشور ما چیست؟ و چرا چندین سال است که قادر به مهار آن نیستیم؟ بیان کرد: این تورم‌های بلندمدت ساختاری دو متهم اصلی دارند. یکی کسری بودجه دولت یا به عبارت دقیق‌تر شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است؛ منظور از درآمد‌ها نیز درآمد‌های عملیاتی است، درآمد‌هایی که از جامعه جمع می‌شود و منظور، درآمد‌های نفتی نیست. دوم، خلق پول بی ضابطه بانک هاست.

او در ادامه بیان کرد: در توضیح علت اول می‌توان گفت که از قبل انقلاب و اوایل دهه ۵۰ دولت‌ها عادت کردند که هزینه هایشان بیشتر از درآمد‌های عملیاتی باشد که همان درآمد‌های مالیاتی و عوارضی است و عادت کرده اند که این شکاف را با ارز نفتی پر کنند. این درآمد‌های نفتی را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی این دلار‌ها را به بازار فروخته و از جامعه پول جمع کرده و به دولت‌ها داده است؛ در این صورت اثر تورمی نداشته، اما اثر بیماری هلندی داشته است.

او افزود: زیرا این عرضه دلار در بازار منجر به سرکوب نرخ ارز شده و آن را به صورت تصنعی پایین آورده و به دنبال آن موجب شده که واردات تشویق و صادرات تنبیه شود. عملا منجر به تضعیف تولید و تولید زدایی می‌شود. منتهی اگر بانک مرکزی این دلار‌هایی که از بازار گرفته را به ذخایر خارجی وارد کند و در اقتصاد وارد نشود، پولی که به دولت پرداخت شده پول پر قدرتی بوده که از جامعه نبوده و از بیرون نظام بانکی به داخل شبکه بانکی تزریق شده است. این فرآیند به اندازه ضریب فزاینده، ضریب خورده و حجم نقدینگی را افزایش داده است.

مروی اظهار کرد: از آنجایی که این فرایند بسیار سریع رخ داده و رشد کالا و خدمات نیز به آن اندازه نبوده، خود این عامل موجب ایجاد تورم شده است. البته در عمل ترکیب این دو بوده است؛ بخشی از ارز را به بازار عرضه کند و بخشی از آن را نزد ذخایر خود نگه دارد. به همین دلیل یکی از ریشه‌های اصلی تورم، بحث استفاده از ارز‌های نفتی در بودجه دولت است. ریشه دیگر این است که خلق پول بانک‌های ما خلق پول ضابطه مندی نبوده و ضریب فزاینده نقدینگی ما طی سالیان اخیر از ۲.۵ به بالای ۷ رسیده است.

کاهش تورم در گروی خروج درآمد نفتی از بودجه است

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار‌های برون رفت از تورم‌های سنگین بیان کرد: در وهله اول درآمد‌های نفتی باید از بودجه دولت بیرون کشیده شود؛ به طوری که بودجه نفتی باید خارج شود. حالا باید برای شکاف هزینه‌ها و درآمد‌ها فکری کرد که یکی از کار‌ها این است که دولت باید هزینه‌های خود را مهار و حتی کاهش دهد. دوم اینکه برای افزایش درآمد‌ها در کوتاه مدت سه یا چهار اقدام می‌توان انجام داد. یکی این است که از فروش اوراق بدهی استفاده کند، دوم اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهد و سوم فروش زمین برای توسعه شهری است.

او ادامه داد: منتهی این موارد تا مدت زمان محدودی قابلیت انجام دارد و در میان مدت و بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح شود، زیرا در نسبت درآمد‌های مالیاتی به GDP، اکنون جزء پنج کشوری هستیم که پایین‌ترین نسبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما طوری است که از بخش رسمی مالیات می‌گیرد و بخش غیر رسمی به نوعی رها شده و مالیات PIT نداریم. یعنی مالیات بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش افزوده داریم که بر شرکت‌ها فشار می‌آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد وارد بخش غیر رسمی شود، به راحتی می‌تواند با حساب‌های اجاره‌ای کار کند.

او افزود: همین امر باعث شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش غیر رسمی باشد. می‌توان درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داد بدون اینکه نیاز باشد فشار مضاعفی به بخش رسمی و بنگاه‌های این بخش وارد کرد. زیرا هم اکنون از منظر مالیات تحت فشار هستند. حتی می‌توان نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها را نیز کاهش داد.

مروی ادامه داد: متهم دوم تورم خلق پول بانکی است که به ناترازی بانک‌ها بر می‌گردد. باید اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور دولت بعد قرار گیرد و خلق پول بانک‌ها ضابطه‌مند شود. همین طور باید نسبت به کفایت سرمایه خود بانک ها، تنظیم گری‌های به روز و مبتنی بر استاندارد‌های بازل ۳ اعمال شود. همچنین رویکرد عقد محوری و قرارداد محوری به بانک باید به رویکرد کفایت سرمایه و کفایت ذخایر منتقل شود.

او افزود: ضمن اینکه باید با اعمال استاندارد‌های مربوط به گزارشگری و حسابداری که استاندارد‌های روز بین المللی باشد، از سلامت تسهیلات دهی بانک‌ها تا حد امکان اطمینان حاصل شود. این نیز انجام نمی‌شود مگر اینکه بانک مرکزی تنظیم گری نظام بانکی را به خوبی انجام دهد. البته همزمان با این موارد باید اصلاح بانک‌هایی که اکنون وضعیت خوبی ندارند، نیز در دستور کار قرار بگیرد.

یارانه پنهان؛ هزینه ای به جیب فقرا و به کام ثروتمندان!

یکی دیگر از پرسش‌های رئیس جمهور درباره یارانه‌های پنهان است. دولت‌ها اصولا دو نوع یارانه به مردم پرداخت می‌کنند؛ یارانه آشکار و یارانه پنهان. یارانه پنهان، یعنی یارانه‌ای که دولت روی برخی از کالا‌ها می‌پردازد تا آن کالا‌ها ارزانتر به دست مردم برسد. مانند یارانه بنزین، یارانه آب و برق و گاز و دارو و ….

طبیعی است که در بخش یارانه‌های پنهان همه به قسمت مساوی از آن استفاده نمی‌کنند و کسی بیش‌ترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیش تری کند.

مهم‌ترین نقدی که به پرداخت یارانه پنهان وارد می‌شود، این است که طبقات پایین جامعه، چون قدرت خرید کمتری دارند، از این یارانه کمتر استفاده می‌کنند و طبقات مرفه بیشتر از این یارانه بهره می‌برند.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگوی ویژه خبری درباره یارانه‌های پنهان این طور می‌گوید که؛ متاسفانه روش توزیع این حمایت به نوعی است که یک عده به وفور و عده‌ای دیگر کاملا از آن نابرخوردار هستند.

میرکاظمی اظهار کرد: سالیانه طبق آمار‌ها بیش از یک هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به انرژی پرداخت می‌شود که این انرژی مشمول سبد انرژی از جمله برق، آب، گاز و سایر انرژی هاست.

بنابراین، مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهمتر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

حذف یارانه‌های پنهان و آشکار کردن آن‌ها و پرداخت نقدی از یک طرف و آزادسازی قیمت‌ها از سوی دیگر می‌تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.

چرا سرمایه گذاری های دولت، رشدی به ارمغان نداشته است؟

رشد اقتصادی تک رقمی طی سال‌های گذشته از دیگر موارد اشاره شده توسط رئیس جمهور است. اینکه چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت، اما از رشد و توسعه اقتصادی بی نصیب بوده ایم؟

در میان شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان، میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است؛ چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی بنا به تعریف، ارزش مجموع کالا‌ها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود.

در کنار میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.

نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در دهه ۹۰ (منبع: بانک مرکزی)

علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به علت رشد اقتصادی پایین طی سال‌های گذشته اظهار کرد: چیزی که رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، سرمایه گذاری و افزایش بهره وری است. حداقل حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی باید در کشوری مانند ایران سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری‌های ما طی چند سال گذشته حدود ۶ درصد تولید ناخالص ملی بوده و این درصد هم صرف استهلاک شده است؛ بنابراین سرمایه گذاری خالصی انجام نداده ایم که انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم.

او در پاسخ به علت عدم سرمایه گذاری در کشور بیان کرد: به این دلیل که بودجه‌های عمرانی دولت تقریبا صفر بوده و بیشتر بودجه مصرفی است. کشور به سالی ۲۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری برای انواع و اقسام ساخت‌های زیربنایی نیاز دارد. دولت باید این حجم عظیم غیر تولیدی خود را کاهش دهد. آیا می‌تواند همین بودجه یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن نشر اسکناس و افزایش پایه پولی است، را کاهش دهد یا خیر.

او تاکید کرد: لازم است که سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور مورد تشوق قرار گیرد. ما مشوق‌های سرمایه گذاری را در کشور نداریم و برعکس فعالیت‌های خصوصی سرمایه گذاری به شدت زیاد است.

برگزاری چنین جلساتی و مشورت و نظرخواهی از افرادی با سلیقه و نحله های فکری گوناگون، خصوصا در موضوع "اقتصاد" می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر باشد. البته زمانی این اقدامات موثرتر خواهند بود که با بررسی موشکافانه در نظرات و عقیده های فکری این طیف های مختلف، درباره سیاست های اقتصادی تصمیم گیری شود.  

انتهای پیام/