به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مسائل مهمی که طی هفته‌های گذشته بر آن تاکید شده، سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌ها از فروردین ماه سال ۱۳۹۷، به اجرا درآمد و تاکنون از تعداد کالا‌هایی که در ابتدا مشمول آن می‌شدند کاسته شده است. اکنون نیز صرفا به پنج قلم ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام تعلق می‌گیرد.

سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برداشتن آن از کالاهای اساسی سال گذشته نیز مطرح شده بود، اما به دلایلی به سرانجام نرسید و اکنون به نظر می‌رسد که عزم مجلس و دولت بر انجام آن است. به طوری که روز گذشته لایحه پرداخت یارانه به دنبال تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است.

البته طی همین هفته، سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته که جزئیات زیادی از نظرات مطرح شده در این جلسه تاکنون رسانه‌ای نشده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفته کارشناسان رانت زیادی به دنبال داشته و به مصرف کننده نرسیده است. اما موضوع حذف شدن آن در روز‌های گذشته، بحث برانگیز بوده که در این گزارش به بررسی نظرات موافق و مخالف این سیاست از سوی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور پرداخته ایم.

ارز باید به نفع مصرف کنندگان تخصیص پیدا کند

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ارز ترجیحی تصریح کرد: از سال ۹۷ که شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد،  مجلس نگرانی هایی در خصوص تامین کالا‌های اساسی مردم داشت و باید تصمیمی گرفته می شد که به سفره مصرفی خانوار آسیبی نرسد.

او افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات این کالاها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. مفهوم ساده این بود که ارز در اختیار دولت قرار می گرفت اما مردم کالا را گران می خریدند و این تبدیل به رانت شده بود.

پورابراهیمی بیان کرد: در پایان دولت دوازدهم نظارت‌ها رها شد و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل ایجاد رانت در اقتصاد شد. در این شرایط ترجیح ما این است که ارز به نفع مصرف کنندگان تخصیص داده شود و رانت ایجاد شده حذف شود.

نگرانی مخالفان سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، از بابت رفاه خانوارهاست

حسین جوشقانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: اکیدا موافق این طرح هستیم. هر طرحی که اختلال‌های دولت در بازار‌ها را کم کند، با آن موافقیم. کسانی که مخالف این طرح هستند، احتمالا نگرانی آن‌ها از بابت رفاه اجتماعی و رفاه خانوارهاست که البته ما نیز نگران آن هستیم. با توجه به گرانی‌هایی موجود، در جریان فشار‌هایی که متوجه خانوارهاست، هستیم. باید این دو مساله را از هم تفکیک کنیم.

او افزود: یک مساله، تخصیص منابع محدود ماست. اکنون تحریم هستیم و به لحاظ ارزی محدود. تولید مشکل دارد و سرمایه گذاری صورت نگرفته است. به همین دلایل دچار محدودیت منابع ارزی هستیم. در چنین شرایطی به بدترین روش ممکن، اما به بهانه خیلی خوب (رفاه اجتماعی) این ارز‌ها را توزیع می‌کنیم. حرف ما این است که باید تخصیص را بدون مداخله دولت و به صورت بهینه انجام دهید، اما از طرف دیگر پیگیر عدالت اجتماعی نیز باشید.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان شناسایی صاحبان رانت‌هایی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمده، برای دولت وجود ندارد، بیان کرد: تقریبا می‌توان گفت، خیر. ما درباره میلیارد‌ها دلار پول حرف می‌زنیم، اگر چنین رانتی وجود داشته باشد حتما کسانی که به آن دسترسی دارند، سعی می‌کنند آن را بپوشانند؛ بنابراین میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند که آن رانت و فساد را بپوشانند.

قیمت مرغ با حذف ارز ترجیحی، تا ۲۰ درصد افزایش می یابد

جوشقانی در پاسخ به اینکه آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب ایجاد تورم زیادی در کالا‌ها نخواهد شد، تصریح کرد: باید تورم را از گرانی جدا کرد. زمانی که ارز یارانه‌ای حذف شود، قیمت یکسری از کالا‌ها گران می‌شود. به عنوان مثال ممکن است قیمت مرغ ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شود.

او ادامه داد: اگر قیمت نهاده‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند آزاد شود، انتظار آن چنانی نداشته باشید که قیمت‌ها تغییر کند. احتمالا قیمت این کالا‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برای یک مرتبه گران شود و این شوک به برخی کالا‌ها وارد می‌شود نه به تمام کالاها. اما منظور از تورم، استمرار گرانی کالاهاست. ما در شرایطی هستیم که با تورم ۵۰ درصد مواجه ایم و تورم ۱۰ درصدی خیلی مهم نیست.

محمدرضا عبدالهی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به لزوم اجرای سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: در ابتدای سال ۹۷ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد، تقریبا برای دو ماه و نیم تا سه ماه برای تمام کالا‌های وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد. از اواسط سال ۹۷، به ۲۵ گروه قلم کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد. از جمله، نهاده‌های دامی، دارو، برنج، ملزومات پزشکی، لاستیک، کاغذ، کره، چای و ... بسیاری از کالا‌هایی که جزء کالا‌های اساسی و حتی ضروری کشور لحاظ می‌شدند.

او در ادامه تصریح کرد: از میانه سال ۹۷ تاکنون بخش زیادی از ۲۵ قلم گروه کالایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند، حذف شده و در حال حاضر فقط ۵ قلم کالایی که نهاده‌های دامی هستند، به علاوه ملزومات پزشکی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. این نشان می‌دهد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی با ابعادی که در سال ۹۷ پرداخت می‌شد و با آن شدتی که در آن زمان اثرگذار بود، حذف می‌شد، ابعاد آن نسبت به اکنون بسیار زیاد نبود.

عبدالهی ادامه داد: در حال حاضر نیز چیزی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث می‌شود، حتی حذف ارز ترجیحی دارو نیز نیست. دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵ قلم نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، جو و دانه‌های روغنی را حذف کند. اگر ارز ترجیحی این ۵ قلم حذف شود، اثر افزایش قیمتی را روی سه قلم کالا از جمله روغن خوراکی، تا حدودی مرغ و تخم مرغ به صورت جدی خواهد داشت.

او افزود: ممکن است این سوال پیش آید که زمانی که درباره نهاده‌های دامی صحبت می‌کنید، پس قیمت گوشت، شیر، لبنیات و ... حتما باید گران شوند؟ در پاسخ باید گفت که مدت هاست قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده است. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت یا نهاده آن تعلق می‌گرفت، قیمت گوشت مرز ۱۲۰ هزار تومان را نیز رد کرده بود.

او گفت: پس اساسا قیمت گوشت در ایران تابعی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده است. اکنون نیز به نظر نمی‌رسد که با حذف آن از نهاده ها، قیمت گوشت تغییر جدی در بازار داشته باشد.

عبدالهی ادامه داد: نکته دیگر درباره لبنیات است. لبنیات، از آنجایی که افزایش قیمت قابل توجهی در طول سال داشتند، به نظر نمی‌رسد که افزایش قیمت چندانی را تجربه کنند. قیمت مصوب مرغ حدود ۳۱ هزار تومان است و قیمت بازار آن در بعضی نقاط به ۳۸ هزار تومان می‌رسد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرغ احتمالا روی رقم ۵۰ هزار تومان قیمت گذاری خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه میزان بر روی نرخ ارز در بازار آزاد اثرگذار خواهد بود، بیان کرد: با اجرای این طرح ، تغییر تقاضایی در بازار ارز اتفاق نخواهد افتاد. دولت می‌تواند ارز ناشی از فروش نفت را در سامانه نیما عرضه کند و معادل آن درآمد کسب کند.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ بازار آزاد ارز کاهش می یابد

عبدالهی ادامه داد: پس ارزی که دولت در سامانه نیما عرضه می‌کند، به عرضه‌های نیما اضافه خواهد شد. بانک مرکزی که تاکنون از ذخایر خود یا هر جای دیگری ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌داد، می‌تواند آن را به عنوان عرضه ارز در نیما در نظر بگیرد و تقاضا را کنترل کند؛ بنابراین به لحاظ عرضه و تقاضای ارز چیزی از شرایط فعلی متفاوت نخواهد بود.

او افزود: پیش بینی ما این است که اتفاقا اثر توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز حتی مثبت هم خواهد شد. یعنی ممکن است به معنی کاهش قیمت ارز باشد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها  شود، جذابیت آن از بین خواهد رفت و میزان زیادی از تقاضایی که برای واردات کالا‌های اساسی وجود دارد، کاهش پیدا خواهد کرد.

این گوشه‌ای از نظرات افرادی بود که با این سیاست موافق بودند. در ادامه به بررسی نظرات مخالف سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و بیان استدلال‌های آن‌ها می‌پردازیم.

حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پرداخت یارانه برای پوشش گرانی‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: موضوع دیگر این است که می‌خواهند ما‌به‌ازای افزایش قیمت‌ها را به صورت نقدی یا کارت اعتباری به مردم پرداخت کنند. این موضوع (پرداخت نقدی به مردم) نیز بار‌ها در کشور تجربه شده است. ما ۱۱ سال است یارانه نقدی می‌پردازیم و شاهد مصیبت‌هایی هستیم که در این ۱۱ سال به علت پرداخت یارانه‌ها بر اقتصاد کشور ایجاد شده است.

او افزود: یعنی منابعی که می‌توانست صرف سرمایه گذاری شود، شغل ایجاد کند و جامعه را تا حد زیادی نجات دهد، کاملا به هدر رفت. این پرداخت نقدی یک سیاست کاملا شکست خورده است که در همه دنیا نیز تجربه شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین تزریق پول تورم زیادی به دنبال خواهد داشت. چگونگی کنترل این تورم بعد‌ها به مشکل اصلی دولت تبدیل می‌شود. توجیهی که در آن زمان برای مهار تورم بیان می‌کنند این است که باید قیمت‌های سوخت، برق، آب، گاز و بنزین را بالا ببریم.

راغفر تاکید کرد: تمامی این روند، مجموعه سیاست‌هایی است که طی ۳۳ سال گذشته بعد از جنگ، بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است. استدلال‌هایی هم که بیان می‌شود، استدلال‌هایی نخ نما بوده که بحران را بیشتر می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: کسانی مدافع حذف این ارز هستند که با ارز و صادرات سر و کار دارند و منابع طبیعی مردم را صادر می‌کنند. این افراد اغلب در قدرت بوده و موافق افزایش قیمت ارز هستند.

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به لزوم اجرای سیاست توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: اولین بهانه طرفداران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که این رانت را اغلب تجار گرفتند و بردند و تاثیری هم روی کالا‌های اساسی نداشته، اما باید گفت که اتفاقا تاثیرگذار بوده است. زیرا اگر این ارز نبود، قیمت‌ها بیشتر از آنچه که می‌بینید، افزایش می‌یافت. علت افزایش قیمت‌های فعلی نیز، تورم ۴۵ درصدی و به دنبال آن افزایش هزینه حمل، نیروی کار و ... است که بر کالا‌های اساسی تاثیر می‌گذارد.

او افزود: قرار نبود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا‌های اساسی که مشمول این ارز هستند، گران نشوند، زیرا این تورم است که باعث افزایش قیمت این کالا‌ها می‌شود. در کنار این تورم، اگر ارز ۴۲۰۰ تومان نیز حذف شود، مشاهده خواهید کرد که کالا‌های اساسی چند برابر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: نکته دوم این است که رانت به خودی خود منفی نیست. رانت سیاستی برای کاهش نابرابری است. یارانه‌ای که داده می‌شود، نوعی رانت است. اما آنقدر رانت در جامعه منفی جا افتاده شده که همه تصور می‌کنند هر پرداختی که نامش رانت باشد، منفی است. رانت زمانی در ذهن‌ها منفی شد که عده‌ای از این رانت‌های مثبت به نفع منافع شخصی خود سوء استفاده کردند.

او ادامه داد: به عنوان مثال وام ازدواج نوعی رانت و کمک به امر ازدواج است. حالا اگر کسی به اسم ازدواج آن را جای دیگری استفاده کرد، سوء استفاده از رانت می‌شود. پس در کشور‌های در حال توسعه که شکاف میان درآمد خانوار‌ها و شکاف میان مناطق زیاد می‌شود، مرسوم و معمول است که رانت‌هایی برای کاهش این نابرابری داده شود.

افقه تصریح کرد: زمانی که بعد از تشدید تحریم‌ها ارز به یکباره افزایش شدید پیدا کرد، اگر دولت با پرداخت این یارانه از کالا‌های اساسی حمایت نمی‌کرد، قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کرد. حالا اگر عده‌ای سوء استفاده کردند، باید با آن عده برخورد شود نه اینکه آن عده محدود را رها کنند و کسی با آن‌ها برخوردی نکند. سپس به این علت که نمی‌توانند با یک عده محدودی برخورد کنند، با گران کردن کالا‌ها مردم را تنبیه کنند؛ این پاک کردن صورت مساله است.

او تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌ها گران می‌شوند، اما از طریق کارت‌های اعتباری این پول را بر می‌گردانیم؛ این تجربه تا به حال بار‌ها مطرح شده است. قسمت اول یعنی گران کردن کالا‌ها انجام می‌شود، اما بخش دوم یعنی بازگرداندن همان پول به مردم برنگشته است. نتیجه آن نیز این شده که قیمت‌ها گران شدند و عده بیشتری از طبقات متوسط به زیر خط فقر رفته و فقرا فقیرتر شدند.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: ارقام موجود حکایت از آن دارد که هر زمان دولت کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند را از شمول این ارز خارج کرده، به شدت قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرده است.

صمصامی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی حذف شده، قیمت آن از ۸ هزار تومان به نرخ ۳۰ هزار تومانی فعلی رسیده است. در سایر کالا‌ها نیز به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به این کالاها، شاهد افزایش چند برابری قیمت آن‌ها بوده ایم.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: یک بررسی که توسط بانک مرکزی انجام شده است، نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتی ۱۹۰ درصد است در حالی که نرخ تورم اقلام غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۳۳ درصد بوده است. پس شاخص قیمت کالا‌های تنظیم بازار نسبت به شاخص قیمت کالا‌ها و خوراکی‌ها زمانی که کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، افزایش پیدا کرده است. پس نشان می‌دهد که ارز۴۲۰۰ تومانی توانسته قیمت یک سری از اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را پایین‌تر بیاورد. البته ممکن است به دلیل مشکلاتی که در شبکه‌های توزیع وجود داشته، انحرافاتی هم ایجاد شده باشد.

او ادامه داد: فرض کنید؛ قبل از اینکه گوشت از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود به قیمت ۴۲ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، اما بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شد، قیمت آن نیز به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

او تاکید کرد: بنابراین کسانی که استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسیده، استدلال شان باطل است. این افراد یا آماری در این خصوص ارائه نمی‌دهند و یا آمارشان نادرست است.

لازم به یادآوری است که طی سه سال اخیر قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی تقریبا دو برابر شده و بدون تغییر ارز دولتی تخصیص یافته به واردات این کالاها، میزان نهاده‌های وارداتی کاهش و قیمت آن نیز متاثر از قیمت‌های جهانی، رشد داشته است.

گفتنی است؛ تغییر نحوه پرداخت یارانه  ارزی، به اذعان بیشتر کارشناسان، افزایش قیمت برخی کالا‌ها را به دنبال خواهد داشت و دولت برای جبران این افزایش قیمت‌ها پرداخت یارانه را در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین لازم است که دولت به تجربه هدفمندی یارانه‌ها نیز توجه داشته باشد. همچنین، با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های ارزی و کسری‌های دولت، محل تامین منابع این یارانه‌ها نیز جای سوال دارد.

انتهای پیام/