به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیست‌و‌هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، امروز «سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه» برگزار شد. رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست این اتاق، در خصوص یارانه پنهان گفت: یارانه‌ها به دو گروه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شوند. پرداخت یارانه‌های نقدی یا همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهیانه در ایران از سال ۸۹، طی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد، اما پرداخت نوع دوم در اقتصاد ما سابقه زیادی دارد. این نوع مربوط به بخش انرژی یعنی نفت، گاز، آب و بنزین است که به تمام خانوار‌ها پرداخت می‌شود و یارانه‌های غیرنقدی یا پنهان نام دارند.

او گفت: به استناد گزارش IEA، ایران در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۰ میلیون دلار در حوزه انرژی، بالاتر از چین و عربستان در رتبه اول تخصیص یارانه انرژی قرار دارد اما در حالت تجمیعی آن رتبه ایران هفتم است.

پدیدار گفت: براساس سند برنامه و بودجه در شهریورماه امسال، یارانه انرژی در ایران رقمی بالغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. البته انتقاداتی هم به شیوه پرداختی پرداخت یارانه انرژی وارد شده که کاملا درست است، مثلا اینکه ما محاسبه یارانه انرژی را از طریق شکاف قیمتی حامل‌های انرژی حاصل از فروش آن‌ها در داخل و قیمت صادراتی آن در بازار خارج یا فوب خلیج فارس انجام دهیم، این مبنا نادرست است، زیرا امکان صادرات تمامی حامل‌های نفتی وجود ندارد و قیمت تمام شده حامل‌های انرژی متفاوت است.

یارانه‌های انرژی به قشر ضعیف جامعه نمی‌رسد

او ادامه داد: ابتدا باید مقادیر مشخص برای پرداخت یارانه را مشخص و اکثر افراد را از ضرر‌های یارانه انرژی مطلع کرد. در واقع یارانه انرژی به دست نیازمندان نمی‌رسد و ثروتمندان جامعه بیشترین بهره را از یارانه‌های انرژی دارند.

پدیدار بیان کرد: پرداخت یارانه غیر نقدی باعث می‌شود قیمت آب، برق بنزین کمتر از قیمت واقعی به دست مردم برسد و شاید باعث رضایت خاطر مردم باشد، اما در بلند مدت چیزی به جز تضعیف اقتصاد و افزایش نابرابری‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

او گفت:کمک‌های دولت باید به شکل عادلانه‌تری بین طبقات اجتماعی توزیع شود. همچنین باید برای مدیریت مصرف انرژی در سطح خانوار، صنعت و غیره انگیزه کافی ایجاد شود.

بیشتر بخوانید

• یارانه های پنهانی که به جیب پرمصرف ها رفت!

واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما مصرف به نرخ آزاد

حمیدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی ارز چند نرخی، منشا فساد و رانت بود. متاسفانه ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکننده رسید ولی کالای وارداتی در نهایت نه با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه با قیمت ارز آزاد محاسبه شده و به مصرف کننده ارائه شد.  نرخ ارز در چنین شرایطی باید شناور باشد و بازار آن را تعیین کند. اگر این کار صورت بگیرد، ما شاهد خواهیم بود که اقتصاد در کشور راه درستی را در پیش گرفته است.

نجفی‌منش  ادامه داد: یکی از مواردی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد و ضرر و زیان بسیاری به اقتصاد وارد کرد این بود که برای تولیدکننده داخلی که از تسهیلات کافی برخوردار نبود، رقابت با کالای وارداتی صرفه اقتصادی نداشت. لذا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت خوبی است که امیدوارم به زودی در جریان قرار بگیرد.

کاهش قیمت گوشت با بیرون آمدن از لیست واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع درباره موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به نگرانی‌ها بابت تورم احتمالی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی بی‌مورد است. آن زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، قیمت گوشت بالا رفت ولی پس از حذف آن از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قیمت گوشت با کاهش قیمت مواجه شد که بیانگر خروج تقاضای سرمایه‌ای از این بخش بود.

نجفی منش بیان کرد: در کشوری مانند آلمان اگر منابع و مصارف یک خانواده با هم اختلاف داشته باشند، دولت آن اختلاف را در قالب یارانه تأمین می‌کند. ما نیز می‌توانیم برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم پس از حذف ارز ترجیحی، مبالغی را از طریق تک نرخی کردن ارز، به اقشار ضعیف برسانیم. البته در خصوص اقلام دارویی، می‌توان این یارانه را به بیمه‌ها پرداخت کرد تا داروهای بیشتری تحت پوشش بیمه‌ها قرار بگیرند و تأمین آن‌ها برای مردم راحت باشد.

گرانی به دلیل کسری بودجه است نه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

نجفی‎ منش تاکید کرد: حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان روزهای اول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد؛ چراکه نرخ آزاد ارز روز به روز بیشتر شد. اما ریشه گرانی کالاها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ بلکه در کسری بودجه است. زمانی که قانون بودجه با کسری بودجه  تصویب می‌شود، به این معناست که در کشور ما تورم وجود دارد و این تورم سبب گرانی کالاها شده است، پس  ربطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و اتفاقا با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه تشدید می‌شود.

انتهای پیام/