به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  رحیمی وزیر دادگستری امروز بعد از پایان نشست با کمیسیون اجتماعی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه دولت مرجع ملی در کشور برای رسیدگی به حقوق کودک وزارت دادگستری است. در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس قول دادم که علاوه بر اینکه وزارت خانه به وظیفه خودش برای ارائه گزارش به مراجع بین المللی را رعایت خواهد کرد به مسائل داخلی حقوق کودک هم ورود خواهیم کرد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: یکی از موضوعات داخلی در ارتباط با حقوق کودک موضوعات مرتبط با کودکان کار و خیابان است. متاسفانه در چهار راه‌ها مشاهده می‌کنیم که کودکان به مردم مراجعه می‌کنند و مشخص نیست که چه وضعیتی دارند آیا از فقر و به خاطر کار در این مکان‌ها حصور دارند و یا اینکه افرادی آن‌ها را هدایت می‌کنند.

وی ادامه داد: همان زمان مطرح کردیم که آن‌ها را مدیریت کنیم و هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های متولی انجام شده تا این کودکان ساماندهی و هدایت شوند که از جهت فقر مالی و برای تامین معاش ان‌ها فکری بشود و با گروهی که توسط افرادی هدایت می‌شوند نیز برخورد شود.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: با دادستان کل کشور نیز جلسه‌ای داشته ایم و ابلاغیه‌ای دادستان کل کشور داشته اند تا با افرادی که از آن‌ها سود جویی می‌شود برخورد شود. امروز به کمیسیون اجتماعی هم در این باره گزارشی ارائه کردیم تا کارگروه مشترکی بین مرجع ملی حقوق کودک یعنی وزارت دادگستری با کمیسیون اجتماعی تشکیل شود تا هر دو ارگان نقش نظارتی داشته باشند تا برنامه اقدام و عمل مشخصی برای این موضوعات مشخص شود تا با رعایت قوانین و مقررات از کودکان کار حمایت شود تا هم چهره شهر از این وضعیت خارج شود و هم به افراد نیازمند کمک، کمک بشود و با افرادی که پشت پرده این موضوعات برخورد شود.

انتهای پیام/