به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با اشاره به اینکه الگوی کشت کشور آماده شده و فاز اول آن در پاییز وارد مرحله عملیاتی شد گفت: طرح الگوی کشت در استان اصفهان کاملاً نهایی شده و به تایید شورای برنامهریزی استان رسیده است.
وی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه در چهار سناریو الگوی کشت آماده شده است افزود: سناریوها شامل کم آبی شدید، کمآبی متوسط، کم آبی خفیف و نرمال است. برای اجرای الگوی کشت الزاماتی لازم است، این الگو در استان اصفهان سازگار با شرایط است و متناسب با شرایط زایندهرود آماده شده است.
وی با اشاره به اینکه مصرف آب کشاورزی ۶۹ میلیارد مترمکعب بوده است اظهار کرد: اگر میزان آب کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیارد متر مکعب باشد چیزی حدود ۶۵ درصد مصرف بخش کشاورزی میشود. بحث الگوی کشت بسیار مطلب مهم است. در اصفهان حدود ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار گلخانه داریم لذا یکی از مصادیق بهینه کردن مصرف آب را اجرا کردیم که حدود هزار و ۱۰۰ هکتار در حوضه زاینده رود بوده است.
اکبری با اشاره به اینکه بارگذاری نباید در حوزه کشاورزی صورت میگرفت گفت: آبیاری تحت فشار در حوضه زاینده رود با جاهای دیگر متفاوت است. سامانه های نوین آبیاری در حوضه زایندهرود و عملیات تجهیز و نوسازی طوری انجام شده که الان راندمان آبیاری بالای ۷۰ درصد است و متوسط راندمان آبیاری در کشور ۴۵ درصد است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آبیاری مدرن را در جایی می توان انجام داد که آب پایداری وجود داشته باشد گفت: در تالاب سد زاینده رود آب پایدار نداریم لذا آبی که بر اساس آن تغییری صورت بگیرد نداریم بنابراین امکان توسعه سیستمهای مدرن در جاهایی که آب پایدار وجود ندارد مقدور نیست.
وی افزود: به سمت تجهیز و نوسازی انتقال آب با لوله و شبکههای کم فشار رفته ایم. راندمان آبیاری به صورت متوسط در سیستمهای مدرن آبیاری است لذا راندمان را از ۴۵ درصد به ۷۰ درصد رساندیم.
در ادامه سامانی کارشناس حوزه آب در خصوص کمآبی و راهکارهای جایگزین در حوضه آبی زاینده رود گفت: مصارف آب به طور کلی در حوزه های کشاورزی ،شرب ،صنعت و بخش محیط زیست است. ۸۰ الی ۹۰ درصد مصارف آب کشور متعلق به کشاورزی است لذا تمرکز بر روی این بخش بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب میزان سطح زیرکشت زراعی و باغی در حدود ۸۰ هزار هکتار بود افزود: این ارقام بخش آبی در حد ۳ الی ۴ برابر افزایش یافته است. اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار کشت آبی و باغات نیاز به آبیاری آبی دارد که میزان رشد تغییر پیدا کرده است.
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه در اکثر برنامه های توسعه اول تا ششم و در تمام برنامه هایی که در بودجههای سنواتی آمده به الگوی کشت تاکید شده است اظهار کرد: متاسفانه تا به این لحظه الگوی کشتی در سطح کشور چه در حوضه زایندهرود و چه در حوضه های دیگر وجود ندارد.
وی با اشاره به استفاده از الگوی کشت و سطح زیر کشت گفت: اگر الگوی کشت بهینه را انتخاب کنیم باز نمی تواند جوابگو و پاسخگوی نیاز کشاورزان باشند بنابراین بحث افزایش سطح بیش از توان اکولوژیک داریم، باید الگوی کشت متناسب با سطح زیر کشت و متناسب با توان اکولوژیک منطقه باشد.
سامانی با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مصارف در بخش کشاورزی مورد اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است ادامه داد: مصرف صنعت دقیق است و مصرف آبی که به سمت محیط زیست جاری میشود نیز مشخص است بنابراین تحولاتی که صورت میگیرد در بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه تلاشهای وزارت جهاد کشاورزی قابل تقدیر است آنها محدودیت های خاص خودشان را از جهت منابع مالی دارند اظهار کرد: در فصل بودجه رایزنی ها به شدت افزایش پیدا میکند، اصل قضیه بر این است که اگر هدف صرفه جویی در آب است باید میزان آن مشخص شود ، وقتی هیچ تاثیری بر روی زاینده رود ندارد پس آب کجا رفته است .
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه نظارت ها باید دقیق صورت گیرد افزود: نظارت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ضعیف است و نظارت به آن شکلی که مدنظر است وجود ندارد.
در ادامه حجت ورمزیاری کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه این موضوع درست نیست که کشاورزی ۸۰ تا ۹۰ درصد آب را مصرف میکند و مبنای درستی ندارد گفت: مصرف محیط زیست را هم به اسم کشاورزی می نویسیم در حالی که واقعاً این چنین نیست.
وی با اشاره به اینکه سهم صنعت و سهم آب شرب افزایش یافته است ادامه داد: رشد جمعیت شهر اصفهان را شاهدیم و عدم توازن و عدم توجه به ظرفیت اکولوژیک به شدت پر رنگ شده است. در بخش کشاورزی آمار نشان میدهد حقابه بخش کشاورزی از سال ۷۷ به بعد کاهش یافته است.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه وقتی سد توسعه پیدا میکند باید ابزارهای بازدارنده داشته باشیم گفت: اولویت اول ابزار بازدارنده نیست، وزارت نیرو در جلوگیری از چاههای غیرمجاز که حفر شدهاند برخورد مناسبی و نگاه جامعی نداشته است.
انتهای پیام/