به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حجت الاسلام محمدی رئیس حوزه قضایی زرند در دیدار با مدیرعامل فولاد زرند وچندتن از مدیران فولاد گفت : بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و سرشاخه بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر است و بدون اغراق موضوع بیکاری جوانان از هر درد و رنجی برای خانواده هایشان دردناکتر است.

او افزود:  با فعالیت کارخانجات فولادسازی و صنایع وابسته و بالتبع رشد صنعتی در شهرستان معضل بیکاری در شهرستان زرند بشدت کاهش یافته است؛ لذا می‌طلبد مردم بدون توجه به شایعات که قصد تشویش اذهان عمومی و بدبینی مردم را نسبت به صنایع دارند از این صنایع و از انجام اقداماتی که سرمایه گذاران را جهت سرمایه گذاری در شهرستان ناامید می‌کند بپرهیزند.

او یادآورشد:در راستای توجه به حقوق عامه که استفاده از هوای پاک یکی از مهمترین این حقوق است دادستانی و اداره محیط زیست بایستی نسبت به تعیین میزان آلایندگی صنایع در شهرستان پیگیری و اقدامات لازم را انجام داده و با شفاف سازی اطلاعات لازم را در اختیار مردم شریف شهرستان قرار دهند.

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری دستگاه قضایی شهرستان زرند از هرگونه سرمایه گذاری در راستای تولید و اشتغال حمایت و با اخلال گران و کسانی که قصد تخریب و از بین بردن امنیت اقتصادی شهرستان را داشته باشند بشدت برخورد میکند.

او تصریح کرد :در این زمینه شعبه اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده‌های مخلین اقتصادی تشکیل شده است.

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: توقع ما از مسئولین فولاد این است با توجه به سرمایه در گردش و وجود سرمایه داران بزرگ در شهرستان زرند در راه اندازی کارخانجات و کارگاه‌های زیر دستی صنعت فولاد نسبت به ارائه اطلاعات لازم به مردم و متقاضیان بومی سرمایه گذاری در شهرستان و تشویق ایشان اقدام کنند.

رئیس حوزه قضائی زرند بیان داشت: با توجه به استفاده کارخانجات فولاد از سرمایه ملی شهرستان زرند بحق است حتی المقدور نسبت به بومی گزینی در جذب کارکنان این شرکت و تخصیص سهمیه ویژه جهت خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان اقدام شود.

محمدی یادآور شد: امنیت شغلی یکی از راه‌های جذب و حفظ استعداد‌ها و امید به آینده کارکنان است که در این رابطه اداره کار و رفاه اجتماعی موظف است نظارت مستمر را نسبت به امنیت شغلی کارکنان شاغل در کارخانجات و کارگاه‌های شهرستان داشته و در صورت بروز هر گونه تخلفی موضوع به دستگاه قضایی گزارش تا از بروز تجمعات کارگری پیشگیری لازم شود.

انتهای پیام/ح