به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داریم که عملکردها به طور مناسب انعکاس داده شود تا آرامش لازم در سطح تولیدکننده، مصرف کننده و فعالان بخش کشاورزی ایجاد شود.
او ادامه داد: مدیریت تصمیمها و سیاستهای کشاورزی به موقع در ورود و خروج بازار محصولات کشاورزی، تامین مالی و سرمایه گذاری، مدیریت زنجیرههای تامین و ارزش کشاورزی، استفاده از ظرفیت فعالان بخش کشاورزی، اتحادیه و تشکل ها، هوشمندسازی کشاورزی و تحقیقات و نوآوری بخش کشاورزی از جمله مولفههایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: برای گذر از چالشهای بخش کشاورزی اعتقاد داریم که همه با هم باید کار کنیم چرا که تجربه نشان داده که ما میتوانیم به مشکلات بخش کشاورزی غلبه کنیم.
به گفته او، یکبار برای همیشه مسائل بخش کشاورزی باید حل شود و همواره روزهای خوبی در آینده پیش بینی میکنیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: انتظار برای بخش کشاورزی سال آینده بالاست به طوری که از رشد ۸ درصدی اقتصاد، ۶.۹ درصد قرار است بخش کشاورزی نقش داشته باشد.
او تامین نهاده و محصولات وارداتی، الگوی کشت و خدمات پشتیبان تولید، پیگیری تسریع در ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از جمله اقدامات وزارت جهاد در ۱۰۰ روز گذشته اعلام کرد.
قربانی ادامه داد: ترخیص نهادههای رسوبی و کالا اساسی با جدیت دنبال میشود، چنانچه اختلال موقت در بازار ایجاد شود، ورود شرکت بازرگانی دولتی میتواند منجر به مدیریت بازار شود.
او گفت: برنامه ریزی منسجم در تامین مرغ و تخم مرغ موجب شد تا با واردات تخم مرغ نطفه دار سطح جوجه ریزی افزایش یابد.
این مقام مسئول راه اندازی قرارگاه امنیت غذایی برای تامین کالاهای اساسی را از دیگر اقدامات ۱۰۰ روزه وزارت جهاد اعلام کرد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد ادامه داد: برای اولین بار با تلاش دوستان در شورای قیمت گذاری، قرار است قیمت تضمینی محصولات کشاورزی قبل از سال زراعی اعلام شود. بدینمنظور قیمت گندم از ۵ به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
او ادامه داد: امسال با تدبیر صورت گرفته در شورای قیمت گذاری، خرید تضمینی محصولاتی همچون زعفران، خرمای شاهانی و سیب صنعتی صورت گرفت، همچنین خرید تضمینی دام با هدف ذبح و توزیع در سطح مصرف کننده داشتیم که بنابر این تبصره، منافع حاصل از صادرات پس از کسر هزینههای تبعی به عشایر بازگشت داده میشود.
قربانی گفت: با توجه به ارتقای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از ۲ ماه به ۴ ماه، کمبودی در تامین نداریم.
به گفته او، با وجود وابستگی بالای ۹۰ درصد روغن خوراکی انتظار میرود که امسال با افزایش ۹۲ درصدی قیمت هر کیلو کلزا شاهد جهش در تولید دانههای روغنی باشیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد ادامه داد: با اصلاح قیمت چغندرقند میتوان پیش بینی کرد که در بحث شکر سال آینده به خودکفایی برسیم چرا که علاوه بر افزایش ۳۷ درصدی قیمت، قرار است بنابر تفاهم صورت گرفته ۱۳۰ تومان به ازای حمل هر کیلو کشت پاییزه و ۱۰۰ تومان کشت بهاره به چغندرکاران پرداخت شود.
او درباره افزایش جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گفت: با افزایش ۲۳ درصدی جوجه ریزی از ۱۰۶ میلیون قطعه به ۱۳۰ میلیون قطعه رسیده است که بنابر گزارشهای امنیت غذایی برخی استان ها، مازاد تولید داریم که برخی استانها مکلف به خرید برای ذخایر راهبردی هستند تا اگر پایان سال برون رفت از کرونا داشتیم، با توزیع ذخایر راهبردی اختلالی در بازار مرغ ایجاد نشود.
قربانی ادامه داد: با توجه به افزایش جوجه ریزی، واردات مرغ منجمد به مرور باید کاهش و به سمت توقف پیش رود.
این مقام مسئول درباره آخرین جزئیات تولید واکسن گفت: در ارتباط با واکسن کووپارس خوشبختانه توانستیم ۵ میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل دهیم که با این وجود واکسن سازی رازی به دوران اوج خود بازگشت.
او گفت: سند دار شدن اراضی کشاورزی قدرت مانور کشاورزان برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را افزایش میدهد تا به سهولت بتوانند تسهیلات دریافت کنند. بدین ترتیب بنابر پیگیریهای صورت گرفته در ۲۲ بهمن امسال جشن صدور سند برای شهرستان خرمدشت زنجان خواهیم داشت و شهرستانهای دیگر هم در ۴ سال آینده سند دار میشوند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: تامین کود مورد نیاز زراعت پاییز به خوبی مدیریت شد به طوری که توانستیم ۳ هزار و ۲۰ میلیارد تومان یارانه تخصیص دهیم. سازمان هدفمندی قول داده که تا پایان آذر ۵ هزار میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری تسویه حساب شود.
او ادامه داد: علی رغم افزایش ۷ برابری قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، اخلالی در تامین کودهای شیمیایی نداریم.
قربانی گفت: توزیع هوشمند اقلام اساسی در اکثر کلان شهرها عملیاتی شد و بتدریج تا سطح روستا پیش خواهیم رفت.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد ادامه داد: در ارتباط با قیمتهای جهانی افزایش و شتابی که مطرح میشود، نداریم و همواره تا سال ۲۰۳۵ افزایش ۴ درصدی خواهیم داشت.
قربانی گفت: در شوراهای مشورتی به این جمع بندی رسیدیم که حداقل برای سه ماه ذخیره داشته باشیم و با توجه به اختلالی که راجع به حذف ارز اتفاق میافتد، نقدینگی مورد نیاز باید تامین شود.
انتهای پیام/