به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،  موضوعات مطرح شده در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم امشب ۱۷ آذر ماه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری با حضور سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه ۱۲۵ جلسه اصلی و ملی و هزاران جلسه در کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل برگزار شده است گفت:  تاکنون مصوبات به درستی اجرا نشده است . مقررات مخل تولید معمولاً در ستاد تسهیل مطرح می شوند .

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشکلات بنگاه‌های تولیدی در سه حوزه بانک ،بیمه و مالیات است اظهار کرد: به نظر می‌رسد در ستاد تسهیل این تفکر و چارچوب فکری وجود دارد که بنگاه‌ها اقساطشان را پرداخت نکند و بدهی بانکیشان را تسویه نکند و یا حق بیمه پرداخت نکند ولی واقعا اینگونه نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست در ایران به بنگاهی تبدیل شده که درآمد  و هزینه‌ای آن هم خوانی ندارد. 

وی افزود: آنچه در ستاد تسهیل می آید بحث پرداخت حق ‌بیمه نیست بلکه شکایت می‌شود که مثلاً این بخشنامه و یا این مقرره اجحافی به بنگاه تولیدی می‌کند و سپس در ستاد تسهیل،  بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه مشکلات در حوزه بانک، بیمه و مالیات، باید در حضور دستگاه‌های مربوطه مطرح شود گفت: مصوبات ستاد تسهیل با رای اکثریت اعضا نافذ و اجرایی است. دولت‌ها سالانه عددی را به عنوان درآمد مالیاتی تعیین می‌کنند اما در طول سال درآمد مالیاتی در خیلی از بخش‌ها محقق نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت برای اجرای مصوبات و تصمیماتی که منجر به رفع موانع تولید می‌شود اقداماتی را انجام داده است که امیدواریم بتوانیم به نتیجه مورد نظر برسیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران؛ تورم را ام المصائب کشور دانست و اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا اقتصاد و برنامه ریزی ها غیرقابل پیش بینی باشد. بر اساس قانون و شرح وظایفی که در زمینه رفع مقررات مخل کسب و کار و تسهیل امور وجود دارد می توان برخی از مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کرد که عمده ترین آن در بحث بانک ، بیمه و مالیات است.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه سیستم بانکی تمایل بیشتری به عقود بانکی دارد تا عقود مشارکتی بیان کرد: کشور در شرایط خاصی قرار دارد، مشکل افزایش حجم نقدینگی اثراتی به همراه دارد. انتظار بنگاه‌های تولیدی از تامین اجتماعی، بانک‌ها و بیمه‌ها اجرای قوانین است.

در ادامه برنامه نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت افزود: با توجه به رفع موانع تولید تصمیمات خوبی گرفته شده است. سال گذشته حدود ۳۳ هزار مصوبه در مجموعه کارگروه های استانی داشتیم که بیش از ۲۰۰۰ جلسه در سطح کشور برگزار شد. از مجموع این مصوبات ۲۳۰۰۰ مصوبه اجرایی و عملیاتی شد که حدود ۷۰ درصد مصوبات را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد بالای مصوبات همیشه مطلوب نیست ادامه داد: ما نباید به سمت برگزاری جلسات متعدد برویم باید موانع به صورت عمومی برداشته شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود ۲۱۵ مسئله برای موانع تولید شناسایی شده است که بخشی از آنها نیاز به اصلاح قوانین دارد گفت: برای بهبود فضای کسب و کار باید دستگاه های دیگر هم به این مسئله بپردازند .

نیازی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم با همان قوانین و مقررات بخش تولید را اداره کنیم قطعاً بخش تولید دچار آسیب می‌شود و اگر قوانین را عوض کنیم ممکن است بخش‌های دیگر دچار مشکل شوند ،در اینجا باید یک مجموعه و یا یک تشکیلاتی ایجاد شود تا به صورت موردی مسائل بررسی شود تا آسیب بیشتری به واحدها وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بانک و نوع پرداخت تسهیلات چالش‌های بسیار زیادی در بخش مقررات پرداخت داریم گفت: اما موضوعاتی مثل نرخ سود و قرارداد بانک‌ها محل مسئله است.

نیازی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم مطرح است این بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی مابه‌التفاوت نرخ ارز را پوشش ریسک دهند عملا واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند ، برای بازپرداخت دچار مسئله هستند ، لذا لازم است در این حوزه تصمیم جدی اتخاذ شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: امهال تسهیلات بانکی با موافقت صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های عامل امکان پذیر است. ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس باید ارائه شود.

نیازی اظهار کرد: ما به کمک بانک مرکزی و مجموعه مدیریت فعلی مسائل و مشکلات زیادی را حل کردیم و تغییر رویکرد بسیار خوبی در مدیریت بانک مرکزی اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/