به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت:  قصه امروز خودروسازی ما، قصه‌ای پرغصه برای ملتی است که سال‌ها از ابتدایی‌ترین حق خود که در اسلام نیز بر آن تاکید شده یعنی مرکب خوب بی بهره اند. چرا که به واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی پایان دولت‌ها مافیای خودرو سال هاست ملت ایران را به استثمار کشیده است و کار تا جایی بیخ پیدا کرده که انگار این خودروساز‌ها هستند که عنان دولت‌ها را در دست دارند نه اینکه دولت‌ها ناظر و کنترل کننده خودروساز‌ها باشند.

به گفته ی این نماینده مجلس، مافیای خودرو طوری منافع برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان را با منافع خود گره زده و به گونه‌ای بر گرده ملت سوار هستند که صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود. حمایت بی قید و شرط از صنعت خودروسازی ما در چه جایگاهی بوده و متعلق به چه دهه‌ای است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی می گوید: می‌توان خودرویی که تکنولوژی و طراحی آن متعلق به دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بوده و اکثر قطعات آن از چین تامین می‌شود را به عنوان خودروی ملی نام گذاری کرد. تاکنون چند موتور در حجم‌های مختلف توسط خودروسازان طراحی و ساخته شده است و به جز پلتفرم‌های موجود، چه پلتفرم‌های جدیدی در کشور تولید شده است. علیرغم دستور صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس قیمت را افزایش داده و متاسفانه وزیر مربوطه به جای تنبیه در توجیهی ناشیانه افزایش قیمت را اصلاح قیمت گذاری می‌نامد.

به گفته ی رشیدی، خودروی ماکسیمای ۱۳۹۰ امروز در بازار ما قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دارد یعنی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار است. حال جالب است بدانید این خودرو در کشور‌های همسایه ما قیمتی بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار دلار می‌باشد و یعنی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارد. آیا دلیل این اختلاف قیمت فاحش چیزی جز انحصار و دیکتاتوری خودروساز است. امروز مافیای خودرو حرف از آزادسازی قیمت می‌زند و از اینکه مجبور است فولاد، مس، پلاستیک و... را به قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود را به قیمت دولتی بفروشد، می‌نالد. ما هم موافق آزادسازی قیمت‌ها هستیم به شرط آنکه واردات نیز آزاد و تعرفه به صورت تدریجی حذف گردد.

رشیدی کوچی پیشنهاد داد مجلس و دولت انقلابی در جهت شکستن انحصار و ایجاد رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصولات، بازگشت امید از دست رفته و جلب رضایت آحاد مردم، صرفه جویی در مصرف بنزین و سایر هزینه‌های جانبی با در نظر گرفتن سود حاصل از ما به التفاوت این صرفه جویی به عنوان یک درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای هزاران جوان ایرانی بر اساس یک برنامه زمان بندی، اقدام به آزادسازی قیمت در کنار آزادسازی واردات شود. 

انتهای پیام/