به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان در حاشیه ایستگاه مشاوره حقوقی و قضائی که با حضور اعضای شورای قضائی استان در منطقه اسکان برگزار شد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی دستگاه قضا استان در قالب ایستگاه مشاوره حقوقی و قضایی گفت: این جلسات در شهرستان‌ها در قالب سفر‌های شهرستانی و در مرکز استان با توجه به جمعیت بالای مرکز استان به صورت فصلی برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: در گام اول این جلسات با محوریت مناطق کم برخودار و حاشیه نشین شهری با حضور اعضای شورای قضائی استان برگزار می‌شود که در دومین جلسه منطقه اسکان میزبان این برنامه بود.

دهشیری افزود: در این نشست مشکلات مردم منطقه اسکان استماع شد که بیش از ۸۰ درصد از مراجعان در حوزه زمین و مربوط به پلاک ثبتی ۶۵۵۶ بخش ۸ یزد که از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری موات اعلام شده است.

این مسئول اظهار داشت: بسیاری از مردم در این پلاک اقدام به ساخت و ساز و سکونت و حتی برخی نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده اند، اما بسیاری از ساکنین با رای موات مواجه و از دریافت سند و خدمات شهری مانند اب، برق و گاز باز مانده اند.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: عدم هماهنگی در سیاست گذاری بین شهرداری و راه شهرسازی باعت شده حتی عده‌ای علیرغم پرداخت جریمه‌های قانونی از انشعابات و خدمات محروم بوده و در تنگنا زندگی کنند و یا این خدمات را از برخی منازل دارای انشعاب منتقل و دریافت نمایند.

او افزود: در این جلسه سعی شد تا مشکلات مردم استماع و علیرغم متولی نبودن دستگاه قضا در این موضوع، در کنار مردم، حل مشکلات را تا حصول نتیجه از مسئولان مطالبه می کنیم.

دهشیری با بیان اینکه رفع این مشکل حاشیه نشینی و تنظیم سند مالکیت در شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد در آبان ۱۴۰۰ با حضور مدیران ذیربط مطرح و مقرر شد سازمان بازرسی از طریق مکاتبه با وزرات راه و شهرسازی موضوع را پیگیری نماید تا وزرات مذکور نقشه تفکیکی و تصرفی اراضی را تهیه و در اختیار ثبت اسناد و‌املاک استان قرار دهد و مطابق نامه‌های مقامات دو مرجع اخیر برای صدور سند مالکیت محلات حاشیه نشینی شهری اقدام مساعد معمول شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان یزد گفت: صدور سند صرفا برای کسانی است که تصرفات آن‌ها بصورت مستحدثات بلامنازع با رعایت حقوق دولت باشد.

دهشیری در پایان اظهارداشت: البته مردم نیز باید قبل انجام هرگونه معامله نسبت به استعلام نوعیت و مالکیت اراضی از مراجع ذی صلاح اقدام کنند چرا که بخش عمده این مشکلات و هزینه‌هایی که بر مردم تحمیل می‌شود ناشی از عدم آگاهی و اعتماد به دلالان سودجو است.

انتهای پیام/و