به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،چند وقتی است کارگران یک معدن خواف که سال‌ها از شغلی پایدار و مطلوبی برخوردار بودند دیگر به سرکار خود نمی‌روند. کارگرانی که در این روز‌های سخت معیشت خود را به سختی می‌گذرانند.

ماجرا چیست؟

معادن وابسته به  یک شرکت معدنی  در خواف از آبان ماه غیر فعال شده است و این امر باعث بیکاری هزار کارگر شده است.

حسین عرب زوزنی نماینده کارگران شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان  از مشکلات این روز‌های کارگران این طور می‌گوید: در این شرکت نیرو‌های از کار افتاده‌ای در بخش‌های خدمات فعالیت می‌کنند که در صورت تعطیلی شرکت توان کار در معدن دیگر را ندارند.

او گفت: در صورت تعطیلی شرکت، نیروهای بیکارشده باید برای اشتغال در آزمون‌های جذب و استخدام شرکت کنند که با این وضعیت اشتغال بعید است دوباره بتوانند در جایی دیگر شاغل شوند.

نماینده کارگران شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان  گفت: این شرکت اشتغال مستقیم برای هزار نفر را ایجاد کرده است ضمن اینکه این شرکت ۱۵ سال است که فعالیت می‌کند و در طول این مدت کارگران از پرداختی‌های خود راضی بوده اند.

بیشتر بخوانید

• کمبود گاز در نیمه دوم سال، باز هم گریبان معدنکاران خراسان رضوی را می‌گیرد

عرب زوزونی گفت: توقف فعالیت معدن باعث بلا تکلیفی و بیکاری کارگران شده است تا به حال چندین بار به فرمانداری خواف مراجعه کرده ایم و تأکید کرده اند به محض روی کارآمدن پیمانکار جدید اشتغال دوباره ایجاد خواهد شد.

او گفت: روی کارآمدن پیمانکار جدید برای بهره برداری از معدن حداقل شش ماه زمان می‌برد و در این مدت چه کسی باید جوابگوی معیشت کارگران باشد.ضمن اینکه آیا پیمانکار جدید نیز بتواند کارنامه مطلوبی در رسیدگی به معیشت کارگران داشته باشد در ابهام است. 

چه مشکلی برای این شرکت معدنی ایجاد شده است؟

 شرکت معدنی  امیر سنگان پارسیان  از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در منطقه سنگان خواف آغاز کرده است ارزش سرمایه گذاری این شرکت در حال حاضر حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و فعالیت این شرکت باعث اشتغال مستقیم هزار نفر کارگرو اشتغال غیر مستقیم هزار نفر دیگر شده است.

تقی حاجیوند مدیر عامل شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان  گفت: در تاریخ ۱۳ آبان امسال با قطع سوخت ماشین آلات معدنی عملا فعالیت معدن متوقف شد.

او گفت: علت توقف فعالیت معدن به دلیل تمدید نشدن پروانه شرکت است.

چرا پروانه شرکت تمدید نشد؟

تمدید نشدن پروانه شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان  داستان طولانی دارد. داستانی که طبق گفته مسئولان شرکت به یک دعوای قضایی در سال ۹۸ مربوط می‌شود. در سال ۹۸  شرکت امیر سنگان پارسیان رأیی از دیوان عدالت اداری برای وزارت صمت می‌آورد که منشأ اختلافاتی می‌شود. اختلافاتی که در نهایت منجر به تمدید نشدن پروانه بهره برداری شرکت می‌شود.

قضیه رأی دیوان عدالت اداری چیست؟

بر اساس اظهارات مدیر عامل شرکت  امیر سنگان پارسیان  بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۲ صادر می‌شود که طبق این بخشنامه جریمه حقوق دولتی متعلقه به اضافه برداشت‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافت و با وجود اینکه اصولا محدوده‌های معدنی باید از تاریخ صدور بخشنامه جریمه حقوق دولتی اضافه برداشت را پرداخت می‌کردند، اما این قانون توسط مسئولان وقت وزارت صنعت و معدن عطف به ما سبق شد و در این مورد این شرکت نیز از سال ۱۳۸۵ اعمال شد.

طبق این بخشنامه تمام هفت سال فعالیت شرکت مشمول بخشنامه جدید می‌شود. این بخشنامه جدید باعث شد که شرکت در سال ۱۳۹۸ به پرداخت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان محکوم شود. این بخشنامه جدید به دلیل اینکه موجب تضییع حقوق بهره بردار می‌شد باعث پیگیری قضایی موضوع از سوی شرکت  امیر سنگان پارسیان در دیوان عدالت اداری شد.

جزئیات ماجرا چه بود؟

از مدیر عامل شرکت درباره جزئیات دعوای حقوقی سوال می‌کنم و  حاجیوند این طور پاسخ می‌دهد:در سال ۹۸ رأیی از سوی دیوان عدالت اداری و در سال ۹۹ رأیی از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران آورده می‌شود که در آن با تأکید بر اشتباه بودن نحوه محاسبه جریمه اضافه برداشت وزارت صمت محکوم به استرداد مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان می‌شود.

یک تخلف دیگر

از آنجایی که طبق قانون معادن و دستور العمل‌های موجود اظهار نظر در مورد تمدید پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است در اقدامی غیر قانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره بردار، نسبت به  تمدید نشدن پروانه اقدام کردند و در نهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.

ناامنی در فضای سرمایه گذاری حوزه معدن و بیکاری مرزنشینان

کارشکنی‌های اینچنینی باعث می‌شود در حوزه معادن امید به سرمایه گذاری ثابت و پایدار وجود نداشته باشد، زیرا از لحاظ منطق اقتصادی قابل توجیه نیست که فعال اقتصادی و سرمایه گذار بدون امید به تمدید پروانه بهره برداری معدن در این حوزه سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر این رویه باعث بیکاری عده زیادی از کارگران در شهر مرزی خواف می شود.

انتهای پیام//م. م.