احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره محدود شدن غربالگری در طرح جوانی جمعیت و خانواده گفت: محدود کردن شدید غربالگری در قانون جوانی جمعیت و خانواده که منجر به تولد نوزادان با معلولیت شدید بشود، کاملا دروغ و کذب محض است. 

اشرف سماوات  رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت هم پیش‌تر در این باره گفته بود: ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به شدت آن را محدود می‌کند تا حدی که می‌توان گفت آن‌ها را حذف می‌کند. اساسا غربالگری بیماری‌هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب‌العلاج می‌شود در طرح منع شده و به علاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به غربالگری نیستند. در این شرایط اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را توصیه نکنند و در نهایت نوزادی با بیماری صعب‌العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی‌تواند این موضوع و عدم توصیه پزشک را پیگیری کند.

راستینه توضیح می دهد: در این قانون تلاش شده استانداردهای بین المللی و جهانی برای انجام غربالگری به طول کامل رعایت شود و تاکید شده که غربالگری در یک بازه زمانی باید اختیاری باشد ولی در یک بازه زمانی دیگر باید برای حفظ سلامت مادر و جنین الزامی باشد.

 رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت همچنین تاکید کرده  که ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت نیز قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ را نسخ می‌کند و این در حالی است که قانون سقط درمانی بر گرفته از استفتائات، ولی فقیه بوده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده ۵۶ این قانون عملا سقط را محدود به موارد کشنده بیماری‌ها کرده و موارد با درمان بسیار سخت را که نوعا موجب حرج‌اند حذف کرده است. بدین ترتیب بحث حَرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان‌های با صعوبت را از مادر گرفته است.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح می دهد که در خصوص سقط جنین قانون شفاف و روشنی داریم که بر اساس تشخیص پزشک و اثبات ضرورت سقط و بر اساس قانون سقط درمانی کارگروه تخصصی برای این مورد تشکیل می شود تا مادر به حصر و حرج نیفتد. قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در پی متوقف کردن سقط های جنین بی ضابطه و آسیب زا که سلامت مادر را به شدت به خطر می اندازد و هم با فرهنگ دینی و اسلامی ما مطابقت ندارد و  به دنبال نظام مند کردن آن در پی دستور العمل های پزشکی است. 

انتهای پیام/