به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، موضع قدرت در برقراری ارتباط تجاری با کشورهای خارجی، همواره هنر سیاستمداران کشورمان بوده و هم اکنون نیز موضع اصلی در مذاکرات و برقراری ارتباط تجاری در ستادهای همکاری های مشترک بین کشورهاست.

عضویت در همکاری های شانگ های، سازمان همکاری های اکو و برقراری قراداد سوآپ گازی بعد از چندین سال از جمله مواردی است که دولت سیزدهم آن ها را شروع کرده است.

برای دستیابی به توافقات مانعی وجود ندارد

دومین و هشتمین دور مذاکرات در روز پنجشنبه (۱۸ آذرماه) در وین از سر گرفته شد، ایران در دوره قبل با یک هیئت کارشناسی اقتصادی وارد این مذاکرات شد و برنامه خود را به کشور‌های اروپایی اعلام کرد.

کشور‌های اروپایی و آمریکا بعد از بازگشت به پایتخت هایشان نسبت به این اسناد اعتراض کردند و خواستار بازگشت ایران به آخرین متنی شدند که در مذاکرات دور ششم به جمع بندی رسیده بود.

باقری کنی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در رابطه با موضوعات مورد بحث در جلسه روز پنجشنبه می گوید: طرف‌های مختلف از جمله ایران دیدگاه خودشان را در رابطه با روند آتی گفت و گو‌ها بیان کردند و هیات جمهوری اسلامی ایران در این نشست تاکید کرد که مسیر گفت و گو‌ها را بر اساس مواضع و دیدگاه‌های خودش قبلا بیان کرده و با جدیت ادامه می‌دهد و اراده جدی برای مذاکرات دارد و اگر زمینه‌های لازم در مذاکرات وین فراهم شود برای دستیابی به توافق مانعی وجود ندارد.

همه این تاکیدات، برای سهولت تجارت تجار ایرانی و بازگشت منابع حاصل از صادرات به کشور است به طوری که مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اذعان می کند: در دو ماهی که از آغاز به کار معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه می‌گذرد بیشترین تلاش مان را بر فعال کردن کریدور‌های ارتباطی با کشور‌های همسایه و افزایش صادرات به این کشور‌ها به ویژه صدور خدمات مهندسی متمرکز کردیم.

بیشتر بخوانید

•  توافق بانک مرکزی و وزارت صمت برای هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری

او ادامه داد: یکی از حوزه‌های بسیار مهم آسیای مرکزی است که روابط تجاری ما با این منطقه بسیار کاهش پیدا کرده و ارتباطاتمان با آنان بسیار ضعیف شده بود، اما در این دو ماه رقم صادراتی ایران به کشور‌های این منطقه به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

صفری توضیح داد: در تاجیکستان علاوه بر افزایش میزان صادرات از ۶۰ میلیون دلار به ۱۸۰ میلیون دلار در دو ماه اخیر، اجرای طرح ۳۵۰ میلیون دلاری نیز در دستور کار قرار دارد.

هدفگذاری افزایش تجارت با عراق تا سقف ۵۰ درصد

او همچنین درباره افزایش تبادل تجاری ایران و عراق گفت: دو کشور ۱۲ نقطه مرزی دارند و تلاش ما این بود که با رفع موانع در این نقاط مرزی میزان صادرات و تبادل تجاری خود را از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، افزود: هدف ما این است که میزان صادرات کالا‌هایمان را به کشور‌های منطقه در دوره چهار ساله دولت سیزدهم به دو برابر افزایش دهیم که این هدف تا دو سال و نیم آینده نیز قابل تحقق است.

۳۵ رایزن برای افزایش دو برابری صادرات چانه زنی خواهند کرد

صفری در آخر گفت: مقرر شده است که ۳۵ رایزن اقتصادی  بازرگانی اعزام شوند که تاکنون ۸ رایزن آماده اعزام اند و بودجه لازم برای عزیمت آنان نیز تامین شده است و امیدواریم تا آخر سال این ۳۵ رایزن به حوزه‌های ماموریت شان اعزام شوند.

وصول مطالبات دلیل افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

از سوی دیگر خبری حاکی از وصول طلب ۵ تا ۷ میلیاردی ایران از عراق به گوش می‌رسد.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: طلب ایران از عراق مربوط به صادرات گاز و برق است که طبق توافقات انجام شده مقدار زیادی از آن وصول و در حال حاضر بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار دیگر به زودی وصول خواهد شد.

قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز افزایش یافت

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم می گوید: در خصوص آزادسازی منابع ارزی کشور؛ اقدامات خوبی انجام شده است که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده است.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته، بازار ارز روز‌های پرتنشی را گذراند. نرخ فردایی دلار در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تا مرز ۳۳ تومان هم رسید و پای رئیس کل بانک‌مرکزی را برای فراری دادن دلال ها از میدان فردوسی به صرافی باز کرد.

این افزایش قیمت در حالی بود که قیمت دلار در صرافی‌های رسمی حدود ۲۷ هزار تومان بود.

بعد از این بازدید، سازمان مالیاتی نیز دست به کار شده و از مالیات ده درصدی بر سود معاملات سوداگران ارزی رونمایی می کند. 

 مجوز ۲۵ صرافی تعلیق شد

یکی از عوامل واقعی نبودن نرخ ارز، بازار سازی‌های دلالان و نوسان‌گیران است. بانک مرکزی در راستای افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز، مجوز ۲۵ صرافی را ابطال و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است.

بیشتر بخوانید

•  بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور

تشکیل کارگروه مشترک بین بانک مرکزی و وزارت صمت

در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰، اولین کارگروه مشترک بین بانک مرکزی و وزارت صمت کار خود را آغاز کرد که طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی این نشست سرآغازی برای همکاری‌های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در راستای گسترش تعاملات اقتصادی خواهد بود.

تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان خرد، یکی از اهداف این کارگروه است که بنابر آمار‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی، از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما انجام شده است که به مراتب بیش از میزان کل سال گذشته است؛ علاوه بر این از ابتدای سال تاکنون ۳۶ میلیارد دلار تامین ارز در کشور صورت گرفته که این میزان معادل کل سال گذشته است.

نظارت در توزیع ارز یکپارچه نیست

احمد لواسانی، رئیس کانون صرافان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما روزانه، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است که براساس نیازهای بازار، ارز در این سامانه تامین می شود. در حال حاضر مشکلاتی تحت عنوان نیازهای غیر واقعی در بازار وجود دارد که جنبه سودا گرانه دارد.

او در رابطه با وارد کنندگانی که ارز مورد نیاز را دریافت می کنند اما کالایی در قبال آن وارد نمی کنند توضیح داد: بسیاری از واردکنندگان در این زمینه، کالاهای وارداتی خود را به صورت موقت در گمرک نگهداری می کنند تا در زمان مناسب آن ها را به قیمت بالا در بازار به فروش برسانند.

وی گفت: یا در اظهارات خود در زمان خروج کالا از گمرک اختلالاتی را ایجاد می کنند؛ به عنوان مثال، ممکن است در نامه خروج ۱۰۰ کالا ثبت شده باشد اما در واقعیت کمتر از این مقدار است و این کالا ها در شبکه غیر مجاز توزیع شود، مانند اتفاقاتی که در حال حاضر برای نهاده های دامی، در حال رخ دادن است.

رئیس کانون صرافان از نظارت گفت: یکپارچه نبودن واحدهای نظارتی و نبود یک پنجره واحد، دلیل به وجود آمدن این تخلفات است. به عنوان مثال بانک مرکزی در حوزه ارز نظارت دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت  هم در زمینه توزیع کالا بررسی ها را انجام می دهد. هر نهاد در حیطه وظیفه خود نظارت دارد و همین موضوع باعث یکپارچه و به موقع نبودن نظارت می شود.

ارز به صادرکنندگان خوش حساب تخصیص داده شود

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:  ایجاد یک کارگروه بین بانک مرکزی و وزارت صمت در برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورت داشت و باید با نظارت، به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی سرعت ببخشد. وجود تشکل های بخش خصوصی  و اعضای اتاق بازرگانی در این کارگروه می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

او در رابطه با راهکارهای موجود در این زمینه بیان کرد: عرضه ارز باید به متقاضیانی که به تعهدات خود عمل می کنند و ارز حاصل از صادرات را باز می گردانند انجام شود. واقعی بودن نرخ ارز در بازار یکی از موضوعات مهم در این زمینه است که متاسفانه در حال حاضر نرخ ارز و نحوه قیمت گذاری واقعی نیست. 

لزوم حضور نمایندگان اصناف در کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت

کامران سلطانی زاده، رئیس سابق کانون صرافان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: این کارگروه ها اگر با نیت تسهیل فرآیند صادرات و واردات باشد و نتایج حاصل از جلسات به مرحله عمل برسد بسیار مفید هستند. اما این نکته هم ضروری است که حضور نمایندگان اصناف در واقعی سازی تصمیمات بسیار موثر هستند.

او گفت: باید در ابتدا مشکلات واقعی صادرکنندگان و واردکنندگان در زمینه تجارت شناسایی شود و بین منافع صادر کننده و وارد کننده باید برابری ایجاد شود. استفاده از نظرات کارشناسی در این زمینه در جهت حل مشکلات یکی دیگر از الزامات در این کارگروه است.

سلطانی زاده ادامه داد: اجرایی کردن تصمیمات گرفته شده و عدم تکرار اشتباهات گذشته یکی دیگر از اهدافی است که باید در دستور کار این کارگروه قرار بگیرد.

حالا وزیر صمت از برنامه های خود برای افزایش صادرات به بیش از چهل میلیارد دلار رونمایی می کند. و بانک مرکزی هم درصدد آزادسازی منابع ارزی و مدیریت عرضه ارز به تجار است.توزیع عادلانه ارز ترجیحی بین واردکنندگان نیز از جمله برنامه هاییست که قرار است در آینده منجر به بهبود شرایط ارزی در کشور و کاهش سوداگری های ارزی در بازار ارز شود.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/