به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بین اقشار مختلف مردم، از جمله مواردی است که در لایحه ۱۴۰۱ دیده شده است. در تیرماه سال ۱۳۹۷ به دلیل نوسانات قیمت ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات قانون دو نرخی شدن ارز تصویب و ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به گروه‌های کالایی عرضه شد.

این موضوع را ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در خصوص ارز دولتی نیز این طور می‌گوید که گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این میزان ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است. البته من تعداد آن‌هایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیبشان رفته، دارم.

نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: فقط یکی از وارد کنندگانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند، از کل ملت ایران که یارانه در سال ۱۳۹۹ گرفتند، بیشتر سود کرده است.

البته این منفعت‌ها مربوط به یک نفر نیست، طبق اعلام دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی، در بیش از ۱۲۴۸ فقره در این حوزه، ۵۵۵ نفر دستگیر شدند که گردش مالی این افراد بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

این ۱۰ میلیارد دلار در حالی از دست رفته که در ۷ ماه ابتدای سال در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی صرف شده است، در واقع همین اعداد و ارقام و تخلفات باعث شد تا اغلب مسئولان کشور مخالف ارز دولتی باشند.

همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من از اول مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم و معتقدم ارز دو نرخی فساد ایجاد می‌کند.

در نهایت عوامل نامبرده شده و افزایش محدودیت‌های ارزی کشور باعث شد تا هر سال تعداد کالا‌های مشمول ارز دولتی کمتر شود. به طوری که از عرضه نامحدود در سال ۱۳۹۷، ابتدا تخصیص ارز دولتی به ۲۵ قلم کالا محدود شد و سپس با حذف ارز لاستیک، برنج، شکر، روغن و سایر ارز دولتی فقط به ۵ قلم کالای اساسی تعلق گرفت.

لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ارزان قیمت، تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و تقاضای کاذب ایجاد کردن در آخر باعث اتلاف منابع ملی کشور می‌شود.

او ادامه داد: به عنوان مثال برای اثر بخشی نامناسب این سیستم می‌توان قیمت مرغ را در نظر گرفت، علیرغم تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌ها قیمت مرغ از حدود ۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۷، امروز به نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان رسیده است.

همچنین حیدر علی نوری، دبیر ستاد بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: هر آنچه که مرتبط با مصرف و معیشت مردم است، تلاش شده در برنامه بودجه آثار جبرانی آن وجود داشته باشد.

علی مروی کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حمایت از معیشت محرومان و حمایت از تولید اهدافی است که سیاست‌گذاران اقتصادی آن را بر می‌شمارند، بانک مرکزی باید دالانی را هدف بگیرد و بگوید نرخ ارز را در این دالان نوسان می‌دهد. لذا نوسانات نباید زیاد باشد که به مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب بزند. این دالان باید متناسب با تورم به روز شود. در شرایط اقتصادی کشور یک دلار از ذخایر ارزی پشتوانه تیم مذاکره کننده محسوب می‌شود تا بتوانند به توافق خوب برسند یا نه، نرخ ارز بر روی انتظارات فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومان وضع می‌شود که دولت دچار کسری شدید تراز عملیاتی است، گفت: به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی، تورم ایجاد می‌شود و سطح عمومی قیمت همه کالا‌ها بالا می‌رود، با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانیم از فقرا حمایت کنیم بلکه آن‌ها را نقره داغ می‌کنیم و از نظر رفاه اجتماعی به هیچ وجه ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل دفاع نیست.

حسن خانی، کارشناس اقتصادی درباره شیوه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: ارز دولتی می‌تواند به صورت دفعی و به یکباره حذف شود و یا می‌تواند به صورت تدریجی حذف شود.

او ادامه داد: پیشنهاد من این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت دفعی حذف شود، اما حمایت از طریق دولت انجام شود و هدفمند باشد، مثلا می‌توان ارز ۴۲۰۰ توانی را حذف کرد و از مردم حمایت کالایی کرد. در واقع بار بودجه نباید اضافه شود و با این تغییر شیوه کسری بودجه نیز جبران شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، اما حذف کامل آن تا این لحظه تکذیب شده است، ادامه روند چکش کاری لایحه بودجه پایان قصه ارز دولتی را تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید

توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود

انتهای پیام/