به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت و گوی ویژه خبری تصریح کرد: با شروع التهابات ارزی در ابتدای سال ۹۷ قرار شد تصمیماتی اتخاذ شود به دلیل اهمیت موضوع در آن زمان در کمیسیون اقتصادی طرحی را آماده کردیم.

او ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه قرار بود نرخ ارز شناور مبنای تصمیم‌گیری باشد به گونه ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کار نبود، این طرح بعد از بررسی به صحن مجلس آمد و روزی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد ، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت در کمیسیون بودند و توافقات کلی صورت گرفت .

پورابراهیمی گفت: توافق کردیم بر اساس رویکرد جدید تصمیم‌گیری کنیم،به طوری که رویکرد جدید همان رویکرد نرخ شناور بود تا اقتصاد کشور را مدیریت کنیم .

وی خاطرنشان کرد: شب قبل آن روز که جلسه کمیسیون تمام شد با جلسه فوق‌العاده دولت مواجه شدیم که معاون اول وقت ریاست جمهوری رسماً اعلام کردند که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است و با آن چیزی که ما در کمیسیون پیگیری می‌کردیم کاملاً مغایر بود.

پورابراهیمی بیان کرد: روز بعد جلسه غیرعلنی برگزار شد و در نهایت بعد از کش و قوس هایی که اتفاق افتاد علیرغم مخالفت‌های مجلس دولت اصرار کرد که این مسیر درست است و می‌تواند به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه بعد از ماه ها عملا این امکان فراهم نشد و نرخ بازار از نرخ ترجیحی فاصله گرفت گفت: این مسئله پیامدهایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که عملا به دلیل سیاست‌ها و رویکرد اشتباهی بود که دولت اخذ کرد.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کردیم که  این سیاست اشتباه است و به حوزه اقتصاد کشور نمی تواند کمک کند افزود: بعد از چند ماه که علائم آن کاملا خود را نشان داد، نرخ بازار از نرخ ترجیحی فاصله گرفت، پیشنهاداتی در دولت قبل مطرح شد و ما گزارشی را در سال ۹۸ آماده کردیم و در جلسه سران قوا خدمت رئیس جمهور وقت و اعضای جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کردیم.

وی با اشاره به اینکه آنچه که در قالب نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد اتفاق می‌افتد به هدف اصابت نمی‌کند و دست مردم را نمی گیرد اظهار کرد: بعد از گزارش ما، گزارش رئیس کل بانک مرکزی وقت در حوزه کالاهای اساسی و غیر اساسی معید این مسئله شد که نظر مامورد تایید قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این صحبت را با مردم مطرح می‌کنیم که نگاه ما در مجلس حذف نرخ و یا میزان ارز ترجیحی نیست بلکه روش تخصیص ارز باید تغییر پیدا کند. متاسفانه سفره های مردم کمرنگ شده است، ما در مجلس مخالف حذف هستیم بلکه باید روش تخصیص تغییر پیدا کند.

پورابراهیمی ادامه داد: از طریق کارت اعتباری می توانیم ما به التفاوت را به سرانه مصرف اختصاص دهیم که هم جلوی مصرف مازاد را بگیرد و هم از قاچاق جلوگیری کنیم تا تولید در اقتصاد کشور عملیاتی شود اما به دلایل مختلف رئیس جمهور وقت با این گزارش کمیسیون اقتصادی مخالفت کردند.

وی افزود: از مابه التفاوت ها سالی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع تولید می‌شود و کشور به راحتی می تواند از این ظرفیت استفاده کند. پیشنهاد اخیر ما به دولت سیزدهم این بوده که جایگزینی را انجام دهیم و بتوانیم موضوع را مدیریت کنیم لذا روش تخصیص باید متفاوت شود به جای اینکه آن را حذف کنیم.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: سرانه مصرف بر اساس میزان واردات کشور و الگوی مصرفی که تعریف می‌شود به شدت افزایش پیدا کرده است، مردم از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکردند. ارز دولت بنا به دلایل مختلف در طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به افزایش سهم استقراض دولت از بانک مرکزی به روش مستقیم و غیرمستقیم عنوان کرد: هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی و افزایش تورم است.

در ادامه برنامه حسین درودیان کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دادن ارز ترجیحی در حوزه پولی به گونه‌ای است که باعث می‌شود اگر آن میزان ارزی که بانک مرکزی در اختیار دارد به اندازه کافی نباشد و کفایت نکند مابه‌التفاوت آن را از بازار تهیه می کند گفت: این مابه التفاوت سبب رشد پایه پولی می‌شود و این اتفاق در کشور افتاد و ابعاد بزرگی داشت.

وی افزود: کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کنند می‌گویند که نباید به هر مصرفی ارز ارزان تخصیص پیدا کند، در یک دوره‌ای به سفرهای خارجی ارز ارزان می دادیم که به لحاظ اقتصادی واقعا در حد یک جنایت بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد کشور در آستانه تحریم است و هر واحد ارزی که در اختیار داریم باید به بهترین نحو ممکن مصرف شود و حکم ناموس کشور را دارد، شاهد هدررفت قابل توجهی از ارز در کشور هستیم، این سیاست می تواند سیاست موقتی بر روی کالا ها و موارد خاص باشد.

درودیان افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به راحتی می‌تواند صورت بگیرد ولی باید دقت کرد که یک بسته جایگزین برای آن در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم فقط به صورت سلیقه ای برخورد کنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی سیاسی است. نرخ ارز در کشور ما جایگاه شاخص مرجع دارد، ما اقتصاد نفتی داریم و مردم بارها تجربه کرده اند وقتی درآمد نفتی کم می‌شود، اقتصاد تضعیف شده است و وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، درآمد نفتی خوب می شود.

انتهای پیام/