به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، امیرخلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‌ سمنان گفت: بسیاری از املاک تحت اختیار دستگاه‌های اجرایی با اجرای خصوصی سازی دولت بدون استفاده هستند و با وجود شرایط کسری بودجه، این املاک و دارایی‌ها تعیین تکلیف و مولدسازی شد.

وی افزود: این فرایند در سال ۹۸ با جمع آوری اطلاعات در خصوص اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شروع شد و پس از پالایش اطلاعات توسط مدیران و کارشناسان در سال ۹۹ اجرا شد.

خلیلی خواه ادامه داد: پس از جمع آوری و شناسایی اطلاعات و بازدید‌های میدانی از املاک دراستان سمنان، حدود ۷۰ پلاک ثبتی در سال ۱۳۹۹ و ۴۰ پلاک ثبتی در سال ۱۴۰۰ به عنوان املاک مازاد شناسایی شد که از این تعداد حدود۵۰ ملک فروخته شد.

وی اضافه کرد: آزادسازی زمین‌های شهری و روستایی و واگذاری زمین‌های مذکور به بخش خصوص برای ساخت مسکن و فعالیت‌های اقتصادی، کمک به دولت در راستای تامین منابع، کسری بودجه و تحقق برنامه اقتصاد بدون نفت، کوچک سازی و چابک سازی دولت از اهداف این طرح است.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح کرد: توسعه فضای شهری و رونق چرخه تولید، ساخت مسکن با رویکردکاهش قیمت مسکن و رونق فعالیت‌های تجاری، کشاورزی در روستا‌ها از دیگر اهداف تعیین تکلیف و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی است.

خلیلی خواه تصریح کرد: واگذاری ملک و زمین از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی ایران با هدف فعالیت موثر و کارآمد دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت که ساخت و بهره برداری از این املاک توسط برخی دستگاه‌های اجرایی تاکنون انجام نشده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: فروش این املاک با رویکرد تعیین تکلیف و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام از محل منابع حاصل از فروش املاک مازاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی انجام می‌شود.

انتهای پیام/ح