به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، پیشنهادی که رژیم صهیونیستی برای لغو اعتبار بودجه کمیته حقیقت یاب پیشنهاد کرده بود، رد شد و به این ترتیب این رژیم با شکستی دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل مواجه شد.

۱۲۵ کشور که در صدر آن‌ها گروه ۷۷، چین و کشور‌های عربی قرار داشتند، به این پیشنهاد رژیم صهیونیستی رای منفی دادند و فقط هفت کشور از جمله آمریکا همراه با خود تل آویو به آن رای مثبت دادند.

رژیم صهیونیستی پیشنهادی برای وارد کردن اصلاحات شفاهی در بیانیه کمیته پنجم (کمیته مسئول درباره مسائل اداری و بودجه مجمع عمومی) ارائه داده بود. این کمیته اعتبار بودجه را برای کمیته حقیقت یابی پیشنهاد کرده بود که شورای حقوق بشر بعد از حمله تل آویو به غزه در ماه مه تشکیل داده بود.

بعد از رد شدن پیشنهاد رژیم صهیونیستی، شکست دیگری به شکست‌های این رژیم در دوره کنونی مجمع عمومی سازمان ملل اضافه شد.

ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل از کشور‌هایی که کنار فلسطین و مقابل سلطه طلبی اسرائیل ایستادند، تشکر کرد. وی همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل به سبب تخصیص اعتبار بودجه به برنامه‌های مربوط به مسئله فلسطین از جمله افزایش بودجه آژانس امداد رسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) تشکر کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل همچنین ۲۶ آذر با ۱۵۶ رای موافق در مقابل تنها ۷ رای مخالف، قطعنامه‌ای را با عنوان حاکمیت فلسطینیان و ساکنان عرب جولان اشغالی بر منابع طبیعی خود در سرزمین‌های تحت اشغال رژیم صهیونیستی به تصویب رساند.

این قطعنامه همچنین از رژیم صهیونیستی می‌خواهد که به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی عمل و فوری و به طور کامل سیاست‌ها و اقداماتی را که با هدف تغییر وضعیت و ماهیت سرزمین‌های اشغالی اتخاذ کرده است، متوقف کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹ آذر نیز ۶ قطعنامه را علیه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی و عدم رعایت حقوق فلسطینیان از سوی این رژیم تصویب کرد.

قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خواستار توقف تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی و ساخت دیوار در نوار غزه شده است. همچنین به رژیم صهیونیستی دستور می‌دهد که به عملیات نظامی علیه غیرنظامیان فلسطینی و سوری پایان دهد.

کشور‌های عضو سازمان ملل دو ماه قبل یک بسته ۱۴ متنی درباره رژیم صهیونیستی به مجمع عمومی تحویل دادند که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی همگی به تصویب برسند.

انتهای پیام/