باشگاه خبرنگاران جوان یزد -  غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: امسال در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان, ۲۷۶ درخواست از ۱۵۵ شرکت متقاضی مطرح و ۱۷۳ مصوبه در خصوص رفع موانع تولید صادر شد.

دهشیری گفت: در سه سال فعالیت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۷۱ درخواست و در سال گذشته ۱۷۰ درخواست در این ستاد مطرح شد که این میزان رشد نشان از اثرگذاری و اعتماد فعالین عرصه صنعت و تولید استان به این ستاد است.

او گفت: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان، بیش از ۳۵ هزار شغل ایجاد شد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: آسیب شناسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشترین مشکل‌های مطرح شده در این ستاد در حوزه رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال مربوط به بانک ها، شهرک‌های صنعتی، آب منطقه ای، اداره صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی است.

او گفت: در خصوص واحد‌های تولیدی نیز بیشترین فراوانی مربوط به واحد‌های تولید کاشی و سرامیک، کشاورزی و دامپروری، شرکت‌های تولیدی مصالح ساختمانی و شرکت‌های نساجی بوده است.

دهشیری گفت: استکبار جهانی دو ابزار جنگ نظامی و تحریم را در برابر کشور‌های مستقل به کار گرفته است که در مقابل نظام اسلامی ایران بحث استفاده از اقدام نظامی با توجه به اقتدار، آمادگی و توانمندی‌های نظامی و پایه‌های اعتقادی قوی نیرو‌های مسلح کار به جایی نخواهد برد. دشمنان تمام تلاش خود را بر بحث تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی متمرکز کرده اند. راه برون رفت از این وضعیت تکیه بر تولید داخل و شناسایی آسیب‌ها و همپوشانی همه بخش‌های دولتی و خصوصی در امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع و رونق و شکوفایی تولید است.

او گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای هر قوه وظایفی مشخص و معین شده و دستگاه قضا به عنوان یکی از دستگاه‌های مورد توجه این قانون به کمک تولید آمده تا از تمام ظرفیت‌های عمومی و خصوصی استفاده شود.

دهشیری گفت: مردمی کردن اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی و همکاری تمام نهاد‌های اجرایی، مدیریت منابع مالی و ارزی، سیاست‌های بانکی و مدیریت مصرف، باید در کنار تولید و اشتغال قرار گیرند تا رشد، رونق و شکوفایی کشور رقم بخورد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: دستگاه قضا در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ستادی را در درون خود در سطح ملی و به دنبال آن در سطح استانی تشکیل داد که در آن برای تمامی دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه شرح وظایفی در زمینه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اقتصادی تعریف کرده است.

انتهای پیام/ی