باشگاه خبرنگاران جوان بیرجند - ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ به عنوان راهکاری برای مدیریت قیمت‌ها عرضه شد؛ از آن زمان تاکنون نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شده است.

شواهد نشان می‌دهد با توزیع این ارز نه تنها قیمت‌ها کاهش نداشت و کنترل نشد، بلکه تا مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار منابع ارزی به این سیاست تخصیص یافت و افزایش ۴۳۳ درصدی قیمت کالا‌ها را تجربه کرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی با وجود ارز ترجیحی، تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز را دریافت کردند از اسفند ۹۶ تا تیر۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد افزایش تورم داشته است.

کارشناسان معتقدند تجربه‌ای که از هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد و گران کردن بنزین در دولت روحانی به دست آمد، نشان می‌دهد که طرح یارانه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید و یارانه‌ها نه تنها هدفمند نشد، بلکه از مسیر اصلی خودش هم منحرف شد.

دولت اکنون می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به دست آورد.

مخالفین طرح می‌گویند اگر ارز ترجیحی حذف و به جای آن یارانه نقدی در اختیار قشر پایین قرار بگیرد، این یارانه اگر ۴۰۰ هزار تومان هم شود، باز هم نخواهد توانست وضع زندگی نیازمندان را بهبود بخشد؛ زیرا اجناس گران‌تر می‌شود؛ حذف به منزله این است که دولت اول چاله‌ای می‌کند و بعد به او یارانه نقدی می‌دهد تا چاله را پر کند.

ارز ترجیحی را به سرعت واقعی نکنیم

نماینده مردم شهرستان‌های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کند باید سیاست‌های حمایتی موازی با آن را برای مدت معقولی دنبال کند؛ زیرا اینگونه تصمیمات می‌تواند پیامد‌های جبران ناپذیری را در زندگی خانواده‌ها داشته باشد.

به گفته نخعی، در حال حاضر بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج اولیه زندگی مشکل دارند و گرفتارند؛ اگر بازهم قیمت کالا‌های اساسی افزایش یابد و چند برابر شود، مردم تحمل و ظرفیت آن را نخواهند داشت.

او می‌گوید: دولت معتقد است مشکل تأمین ارز دارد و ارز۴۲۰۰ تومانی فساد و ویژه خواری را به وجود آورده و می‌خواهد آن را حذف کند؛ این ادعا درست است، اما این اقدام باید به تدریج و به گونه‌ای باشد که فشاری به مردم وارد نشود.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت می‌تواند از راه‌های جایگزین برای رفع کسری بودجه اقدام کند و پله پله قیمت ارز را از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان برساند؛ زیرا حذف یکباره ارز ترجیحی می‌تواند پیامد‌های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

نخعی می‌گوید: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت تخصصی روی موضوع کار می‌کند و وقتی نوبت بررسی قانون بودجه بشود، چالشی‌تر این مسائل بررسی خواهد شد.

با توکل بر خدا و بعد از نظرات کمیسیون‌های تخصصی رأی خواهیم داد

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است ارز دولتی برای کمک به معیشت مردم بوده، ولی عملاً دست مردم را نگرفته و سفره مردم روز به روز کوچکتر شده است.

خسروی می‌گوید: ارز ترجیحی اگر بخواهد به یکباره حذف شود و سیاست‌های حمایتی نداشته باشد و نظارتی بر آن نباشد، مردمی که در سختی هستند فشار بر آن‌ها بیشتر خواهد شد.

او معتقد است بین مسئولان دولتی در این زمینه وحدت رویه وجود ندارد و هنوز نمی‌دانند ارز ترجیحی قرار است برای کدام گروه از کالا‌ها ادامه داشته باشد و یا برای کدام گروه‌ها حذف شود.

به گفته خسروی برای اظهار نظر قطعی هنوز زود است؛ بنابراین باید صبر کنیم تا ابعاد قضیه به طور واضح مشخص شود و متخصصان موضوع را بررسی کنند، نتایج را به ما منتقل کنند و ما بعد تصمیم گیری کنیم.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که پرسید آیا با مشاورین اقتصادی در خصوص طرح گفتگو کرده اید، می‌گوید: قرار نیست هر نماینده برای موضوعات مختلف، نظرات کارشناسی و تخصصی بدهد.

خسروی در پاسخ به این سؤال که با نداشتن شناخت کافی از طرح چگونه می‌خواهید به آن رأی بدهید اینگونه پاسخ می‌دهد: موضوع در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود، نظرات و تحلیل هایشان را در صحن علنی اعلام می‌کنند و ما براساس شنیده‌ها و توکل برخدا رأی می‌دهیم.

نمایندگان برای مشاوره از صاحبنظران کمک بگیرند

نمایندگان ما باید با کارشناسان اقتصادی در شهر و استان خود جلسه بگذارند که برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی چه پیش بینی می‌کنند و چه نظری دارند. این بحث‌ها باعث می‌شود نطرات کارشناسی استخراج شود.

شبانی کارشناس رسانه می‌گوید: نماینده مجلس اگر می‌خواهد مخالف یا موافق طرحی باشد، باید نظر کارشناسی داشته باشد و از صنعتگران، دانشگاهیان، متخصصین علم اقتصاد و کارشناسان اقتصادی کمک و مشاوره بگیرد.

او معتقد است نمایندگان نباید منتظر نظرات کمیسیون‌های تلفیق، اقتصادی و بودجه باشند تا بر اساس بررسی آن‌ها تصمیم بگیرند، هر نماینده خودش باید سراغ کارشناس استان برود و اگر در این خصوص تلاشی نکرد، در آخرت دین شرعی بر گردن او خواهد ماند.

با حذف ارز ترجیحی بدون کار کارشناسی مخالفم

نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اهدافی که در تخصیص یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه ریزی شده بود نه تنها محقق نشد، بلکه زمینه را برای سوء استفاده و فساد‌های اقتصادی بزرگ فراهم کرد که افرادی خاص از آن بهره بردند.

حجت الاسلام نصیرایی معتقد است این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دولت و مجلس به دنبال اصلاح رویه‌ها هستند.

این نماینده خانه ملت می‌گوید: چالش اصلی این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم دولت خواهد توانست آسیب‌های احتمالی را مدیریت کند تا آسیب مضاعفی بر دوش مردم نباشد، زیرا خط قرمز مجلس و دولت، معیشت مردم و قشر پایین است.

به گفته حجت الاسلام نصیرایی، اگر به این برسیم که با این قدم و حذف ارز می‌توان آسیب‌ها را کم کرد و به طبقات پایین جامعه کمک کرد، این طرح را دنبال می‌کنیم، ولی اگر برنامه دقیقی ارائه نشود و تحقق اهداف مبهم باشد با آن مخالفت می‌کنیم.

حذف ارز دولتی به شرط ثبات قیمت‌ها

دولت زمانی می‌تواند به مردم تعهد بدهد حذف یارانه به نفع آنهاست که کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها در دست خودش باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: چون زیرساخت اقتصاد ایران از ابتدا صحیح نبوده، بسیار اقتصاد شکننده‌ای است؛ زیرا همان طور که دیدید با مطرح شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس، تأثیر خود را در افزایش قیمت‌ها گذاشت.

اسحاقی معتقد است دولت در مرحله اول باید بتواند کنترل بازار را به دست گیرد؛ زیرا اگر با حذف یارانه بخواهد بسته معیشتی به مردم بدهد، ولی کنترل بازار را نداشته باشد، بار دیگر بازار بر مبنای کمک‌های حمایتی، افزایش قیمت خواهد داشت و باعث متضرر شدن مردم و ذی نفع شدن عده‌ای خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پیشنهاد من به دولت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی رابه گونه‌ای کنترل و مدیریت کند که تأثیر منفی بر۲۰ قلم کالای اساسی مردم نداشته باشد و اگر قرار است ارز کالایی حذف شود، یارانه کالا‌هایی که مستقیم با حذف آن اقتصاد خدشه دار می‌شود، باید باقی بماند.

به اعتقاد اسحاقی، حذف دلال کار بزرگی است که دولت باید این قدم را بردارد و به این جایگاه برسد فساد را شناسایی و حذف کند و بعد به صورت برنامه ریزی شده بازار را به بخش خصوصی بسپارد.

او می‌گوید: نظام مالیاتی کشور در دست دولت است و وقتی اصلاح شود، بستری برای اصلاح نظام اقتصادی کشور است.

حذف ارز دولتی واجت‌تر است یا ثبات قیمت‌ها و نظارت؟

دولت اعلام کرده است برای جبران کسری بودجه، یکی از گزینه‌ها حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی است.

طرحی که هر چند بیشتر نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی آن را به عدالت نزدیک می‌دانند و معتقدند این اقدام می‌تواند جلوی ویژه خواری و فساد را بگیرد، اما می‌گویند حذف یکباره آن می‌تواند تکان‌های شدید قیمتی را بر بازار تحمیل و فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم در شرایطی که مردم از گرانی و بی ثباتی قیمت‌ها در بازار خسته شده اند بدون در نظر گرفتن پیامد‌های منفی اقتصادی می‌تواند شرایط را برای معیشت مردم سخت‌تر کند.

در حال حاضر ۷ گروه کالایی از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند که قرار است تعدادی حذف شوند، اما دولت گفته است ارز ترجیحی برای دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های کشاورزی باقی می‌ماند.

از طرفی هماهنگی دولت و مجلس در این طرح خیلی مهم است و تاکنون این هماهنگی رخ نداده که اتفاق جالبی نیست؛ ارکان تصمیم گیر کشور هم هنوز خودشان به تفاهم نرسیده اند و نظراتشان یکی نیست.

کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند برای افزایش درآمد‌های خود و جبران کسری بودجه، در دریافت مالیات به صورت جدی ورود کند؛ در حوزه‌های حمل و نقل و معادن، فعال کردن کریدور‌های بین المللی، فراوری محصولات راهبردی کشاورزی ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی وجود دارد که می‌تواند درآمد‌های خوبی را نصیب دولت کند.

گزارش از فهیمه کدخدا

انتهای پیام/ک