باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم زارع گفت: حقوق همه حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که تناسب معین شده از سوی دولت (میانگین ۱۰ درصد) ممکن نشد.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، «هرگونه افزایش هزینه‌های کارکنان با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات در مغایرت با قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱، هم غیر قانونی و هم پیگرد قانونی دارد.کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق سال آینده را ۷ برابر حداقل پرداختی‌ها (۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) در حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین کرد.»

زارع گفت: دولت برای پرداختی ماهیانه ۵ میلیون تومان معافیت مالیاتی داده بود که کمیسیون تلفیق درباره مالیات بر حقوق هنوز به نتیجه نرسیده است. پیشنهاد دولت در این باره رأی نیاورد.

انتهای پیام/