باشگاه خبرنگاران جوان - یک منبع مطلع عضو چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعی به روزنامه رسمی «الصباح» عراق خبر داد که بغداد به‌زودی شاهد جلسه‌ای با حضور مقتدی صدر، رهبر جریان صدر یا نماینده‌ای از جانب او و «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح، «خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف اهل سنت حاکمیت، «محمد الحلبوسی»، رئیس کنونی پارلمان عراق و نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و چند نفر از دیگر سران چارچوب هماهنگی خواهد بود.

در این جلسه تدارکات لازم برای برگزاری جلسه انتخابات رئیس جمهور به دور از هرگونه بحران سیاسی انجام خواهد شد تا روند انتخاب رئیس جمهور، نخست‌وزیر و دولت جدید بدون مشکل خاصی انجام شود.

روز گذشته «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، در نشستی با نمایندگان فراکسیون بدر بر انسجام چارچوب هماهنگی و آمادگی‌اش برای مذاکرات سیاسی با همه طرف‌ها بدون استثنا تأکید کرد.

هیئتی از سران تشکل‌های کرد و اهل سنت نیز روز دوشنبه در نجف اشرف با مقتدی صدر دیدار کردند.

تاکنون گروه‌های سیاسی عراقی از بند‌های ابتکار پیشنهادی «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان به صدر درباره حل بحران سیاسی چیزی نگفته‌اند و تنها گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده که هیچکدام رسمیت نیافته است.

در این میان، یکی از مسئولان کُرد درخصوص اینکه آیا در ابتکار پیشنهادی بارزانی به اعطای برخی وزارتخانه‌های دولت آتی به هیات هماهنگی گروه‌های شیعی اشاره شده است، گفت: این امر یکی از بند‌های ابتکار پیشنهادی است و امیدواریم که این هیات راهکار‌های مطرح شده را بپذیرد و کشور از بحران کنونی گذر کند.

منابع سیاسی در بغداد که نخواستند نامشان ذکر شود، گفتند: هیات هماهنگی از ابتکار پیشنهادی مسعود بارزانی برای اختلافات با جریان صدر استقبال می‌کند و شامگاه سه شنبه نشستی برای بررسی و پاسخ دادن به آن برگزار کرد.

 «علی الفتلاوی»، از رهبران هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به العربی الجدید گفت: شماری از گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا نشستی گسترده با حضور همه جریان‌ها و احزاب با هدف دستیابی به راهکاری مورد رضایت همگان و حرکت به سمت تشکیل دولتی جدید به شکل توافقی برگزار کنند.

 «مناف الموسوی»، از سیاسون نزدیک به جریان صدر به العربی الجدید گفت: رهبر جریان صدر تاکنون بر مشارکت بخش مشخصی از هیات هماهنگی در تشکیل دولت اکثریت ملی با حضور حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت اصرار دارد.

به موازات بحران سیاسی عراق، دادگاه فدرال تصمیم گرفت تا رسیدگی به شکایت نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درباره فراکسیون اکثریت را به روز پنجشنبه موکول کند.

هیات هماهنگی می‌گوید فهرستی با امضای ۸۸ نماینده در جلسه نخست پارلمان به «محمود المشهدانی»، رئیس سِنی پارلمان ارائه کرده و فراکسیون اکثریت این هیات است، در مقابل جریان صدر که به تنهایی ۷۴ کرسی در اختیار دارد، اعلام کرده که فراکسیون اکثریت این جریان است، زیرا هیات هماهنگی، ائتلافی منسجم و مورد تایید قانون در این باره نیست.

بر اساس قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی، فراکسیون اکثریت حق معرفی نامزد تشکیل دولت جدید را برعهده دارد و پس از آن، رئیس جمهوری منتخب او را مامور تشکیل کابینه جدید و معرفی اسامی وزرای پیشنهادی به پارلمان ظرف مدت ۳۰ روز می‌کند و در صورت ناکامی در کسب رای اعتماد پارلمان، رئیس جمهور نامزد دیگری مامور تشکیل دولت می‌کند.

انتهای پیام/