باشگاه خبرنگاران جوان - دو هفته پیش گزارشی با عنوان «آیا وزارت نفت در مازندران ساحل خواری کرده است؟» در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر و در آن به بررسی عملکرد وزارت نفت در اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیرامون آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل محمودآباد مازندران پرداخته شد.

قمری نژاد معاون پشتیبانی شرکت ملی نفت، ساحل خواری وزارت نفت در همسایگی مجتمع تفریحی، ورزشی و اقامتی نفت در محمودآباد را رد کرد و ولی زاده مدیر مجتمع نفت محمودآباد هم گفت: با نظارت مراجع قانونی، حریم دریای خزر در همسایگی این مجتمع، حتی بیش از ۶۰ متر رعایت شده و مردم می‌توانند به راحتی از این بخش از ساحل استفاده کنند.

اواخر شهریور امسال، محمد مهدی یوسف تبار دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد نیز گفته بود: هفت کیلومتر از ساحل که در اختیار دستگاه‌های دولتی از جمله مجتمع رفاهی شرکت نفت قرار داشت، بازگشایی و آزادسازی شد.

پیام‌های مخاطبان در واکنش به این گزارش، شامل دو دسته بود؛ برخی اظهارات مدیران وزارت نفت را تایید می‌کردند و برخی دیگر تکذیب. مانند این پیام‌ها:

«من خودم در این مجتمع شرکت نفت رفته ام و ساحل بیش از ۶۰ متر آزاد هست»

«از سمت ساحل میتونید وارد محوطه بشید و مردم محلی و ماهیگیرها میتونن برن داخل. من خودم دیدم»

«محدوده ای که شرکت نفت تصرف کرده به گونه ایست که امکان دسترسی به ساحل (با وجود گفته های مدیر مجتمع مبنی بر رعایت حریم ) به سادگی میسر نیست»

«راست میگن فاصله رعایت شده ولی مردم عادی راه ورودی ندارن برای رسیدن به ساحل و در واقع ساحل رو خصوصی کردن برای خودشون»

«تمام محدوده ساحل در اختیار وزارت نفت هست و هیچ کس حق ورود به آن محدوده را ندارد»

بررسی‌های میدانی باشگاه خبرنگاران جوان نشان می‌دهد، در نزدیکی ساحل این مجتمع، طناب کشی رخ داده و یک اطلاعیه نیز با هدف ممنوعیت ورود وسایل نقلیه نصب شده است.

در این اطلاعیه آمده است:

«با توجه به اینکه این منطقه از نظر امنیتی نیاز به حفاظت دارد لذا با دستور دادستان محترم شهرستان محمودآباد ورود هرگونه خودرو (موتور و ...) به ساحل مجتمع ورزشی و آموزشی نفت محمودآباد ممنوع می‌باشد. در صورت مشاهده اقدام قانونی می‌گردد».

ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به حریم ساحلی مجتمع نفت محمودآباد، در شرایطی صورت می‌گیرد که به گفته قمری نژاد معاون پشتیبانی شرکت ملی نفت، این مجتمع در طول بیش از دو نیم کیلومتری از ساحل سی کیلومتری محمودآباد واقع شده است.

هفتم بهمن، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر به استان گیلان دستور داد: «دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام‌های لازم و معمول را انجام داده و نتیجه برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام شود».

پس از این دستور، مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور، به استان‌های ساحلی شمال کشور سفر کرد و گفت: هر دستگاهی که از دستور رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل عدول کند، در گام نخست با برخورد استاندار مواجه و در صورت تداوم آن به هیئت تخلفات اداری معرفی خواهد شد».

روز دهم بهمن، حسینی پور استاندار مازندران اعلام کرد: ۹۲ درصد سواحل استان در امتداد ۶۰ متری از ساحل آزادسازی شده است.

انتهای پیام/