باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس جمهور تونس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه شورای عالی قضایی تونس به گذشته تعلق دارد و قدیمی است تصمیم به انحلال آن گرفته است.

به گزارش المیادین، قیس سعید قرار است امروز (یکشنبه) حکم موقت را به شورا ارائه کند.

این اقدام سعید انتقادات زیادی را به همراه داشته و منتقدان معتقدند که این تصمیم قیس، استقلال قوه قضاییه را به خطر می‌اندازد.

این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که رئیس جمهور تونس مدت هاست قضات تونسی را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد «دولت قوه قضاییه» وجود داشته باشد، بلکه یک قوه قضاییه دولتی کافی است. او همچنین بار‌ها از قوه قضاییه برای تاخیر در صدور احکام پرونده‌های فساد و تروریسم شکایت کرده و بر اصلاح این قوه تاکید داشته است. ماه گذشته نیز سعید فرمانی مبنی بر پایان دادن به کمک‌ها و امتیازات اعطا شده به اعضای شورای عالی قضایی صادر کرد.

چندی پیش نیز ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکل سیاسی در تونس ناشی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.

شورای عالی قضایی یک نهاد است که از استقلال برخوردار است و اختیارات آن شامل نظارت بر عملکرد صحیح قوه قضاییه، تضمین استقلال آن، تنبیه قضات و اعطای ترفیعات حرفه‌ای به آن‌ها می‌شود. ژوئیه سال گذشته بود رئیس جمهور تونس با استناد به اصل ۸۰ قانون اساسی، هشام مشیشی، نخست وزیر این کشور را عزل، پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعطیل، مصونیت وزرا را لغو و خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور منصوب کرد.

انتهای پیام/