باشگاه خبرنگاران جوان - محمد وحیدی گفت: یکی از نگرانی‌های دولت احتمالاً موضوع پرداختی بازنشستگان با اعمال رتبه‌بندی است که در لایحه به آن پرداخته نشده. دولت گفته با اجرای لایحه، طبق قانون همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان عملاً ۹۰ درصد مشمولان پرداخت حقوق، بازنشستگان هستند و بار مالی نهفته‌ای ایجاد خواهد شد.

نیمه بهمن ماه امسال، وزیر آموزش و پرورش گفت به علت به فروش نرفتن املاک مازاد دولت، اعتبار پیش بینی شده برای رتبه‌بندی «ناپایدار» شده. آقای نوری گفت برای تأمین کامل بودجه لازم رتبه‌بندی مذاکرات را ادامه می‌دهد.

در صورت تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌بندی این گروه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

سخنگوی هیئت دولت در نشست خبری دیروزش گفت برای رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱، منابع پایدار ۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده. آقای بهادری جهرمی یادآوری کرد «در تلاش هستیم بتوانیم اعتبار ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ را نیز فراهم کنیم.»

پیش از این نمایندگان مجلس به تعیین اعتبار ناکافی  ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اعتراض کرده بودند. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ۲۴ آذر ماه در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان در صحن علنی مجلس با طعنه گفت «محاسبه‌گر این بودجه واقعاً تیزهوش است! باکدام محاسبه برای ۱۵ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم و سامانه های متعدد آموزش و پرورش چنین بودجه‌ای در نظر گرفته شده است؟»

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیروز برای رتبه‌بندی معلمان ۴۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده که البته باید با موافقت نمایندگان دیگر در نشست علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان همراه شود.

بیشتر بخوانید

• مخبر: دولت مصمم به اجرای رتبه‌بندی معلمان است
• ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان به قلم سخنگوی شورای نگهبان

شورای نگهبان ۲۷ دی ماه اعلام کرد لایحه مصوب مجلس برای رتبه‌بندی معلمان ایراد و ابهام‌هایی دارد که یکی از آنها ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، یعنی وجود «بار مالی» است.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، برخی تغییرهای اعمال شده به لایحه در مجلس، بار مالی به آنچه دولت پیش از این پذیرفته بود، اضافه کرده.

آقای طحان نظیف گفته «چگونه عمل کردن دولت در صورت افزایش منابع مالی لازم برای پرداخت پس از اعمال رتبه‌بندی» ابهام دارد و وابسته کردن منابع این مصوبه در سال‌های آینده به پیش بینی در بودجه‌های سالانه بر خلاف «نظام اداری صحیح» است؛ چراکه از نظر اعضای شورای نگهبان، رتبه‌بندی معلمان مستمر اجرا می‌‌شود و نمی‌توان آن را به پیش بینی لایحه بودجه سالانه وابسته کرد.

شورای نگهبان علاوه بر مسائل مالی رتبه‌بندی، درباره بخش‌های دیگری از این لایحه هم ایرادها و ابهام‌هایی را در حوزه‌هایی مانند «اولویت‌بندی میان شاخص‌های رتبه‌بندی، تعیین نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه» اعلام کرده. 

هفته گذشته سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش از رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان و ارسال آن به مجلس خبر داده بود که به دنبالش، کمیسیون آموزش نشستی را برگزار کرد؛ اما وزیر آموزش و پرورش در جلسه حاضر نشد.

انتهای پیام/