«فائق زیدان» پس از جدال و کشمکش بر سر برخی ماده‌های قانون اساسی عراق دارای عبارت‌های غیرقطعی و قابل تفسیر شدن به چندین شکل هستند و منجر به بروز بحران‌های سیاسی شده است، این درخواست را مطرح کرد.

به گزارش العربی الجدید، رئیس شورای عالی قضایی عراق در این بیانیه به اشتباه دادگاه فدرال پیشین در سال ۲۰۱۰ میلادی در تفسیر ماده مربوط به فراکسیون اکثریت که حق تشکیل دولت جدید را دارد، اذعان کرد؛ اشتباهی که منجر به بروز بحران‌های متعدد و مکرر از جمله بحران کنونی میان جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درباره تشکیل دولت جدید شده است.

دادگاه عالی فدرال عراق در آن زمان، ماده ۷۶ قانون اساسی را چنین تفسیر کرد که فراکسیون اکثریت، فراکسیونی است که در داخل پارلمان تشکیل می‌شود، این تفسیر اشتباه در نهایت به سود «نوری المالکی»، نخست‌وزیر پیشین عراق تمام شد و وی توانست بر فراکسیون الوطنیه به رهبری «ایادی علاوی» که کرسی‌های بیشتری در انتخابات ۲۰۱۰ به دست آورده بود، پیروز شود و دولت جدید را تشکیل دهد.

قاضی زیدان با بیان اینکه قانون اساسی تاکنون چندین بار نقض شده است، تاکید کرد: پارلمان جدید مسئولیت تاریخی در لزوم تلاش برای اصلاح ماده‌های قانون اساسی دارد به ویژه که ماده‌های قانونی مدنظر محل اختلاف نیست بلکه قابلیت تفسیر چندگانه دارد و باید ضمن بازنویسی مانع از ورود دوباره کشور به خلا قانونی در آینده شد.

در همین رابطه، «یونادم کنا»، عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در پارلمان پیشین به العربی الجدید گفت: مهم‌ترین ماده‌ای که به هنگام نزدیک شدن تشکیل دولت جدید محل اختلاف و کشمکش سیاسی قرار میگیرد، مفهوم فراکسیون اکثریت است و باید میان «فراکسیون بزرگ پارلمانی» و «فراکسیون پیروز انتخاباتی» تفاوت قائل شد، زیرا منجر به بروز مشکلات سیاسی می‌شود همچنین قوانین مربوط به حقوق مدنی و آزادی‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پارلمان عراق در ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در پی دامنه‌دار شدن تظاهرات مردمی در این کشور که اصلاح قانون اساسی یکی از مطالبات اصلی آن‌ها بود، تصمیم به تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی گرفت.

پارلمان چهار ماه برای فعالیت به این کمیته مهلت داد، اما اکنون پس از گذشت بیش از دو سال به دلیل اختلافات میان اعضای کمیته و اعتقاد برخی به لزوم تغییرات گسترده در قانون اساسی از جمله تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری و تقویت قدرت دولت مرکزی و اختیارات رئیس جمهوری هیچ گونه توصیه یا نسخه نهایی از سوی این کمیته ارائه نشده است به خصوص که اقلیم کردستان با تقویت قدرت دولت مرکزی و ایجاد نظام ریاستی مخالف است.

قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و دو سال پس از اشغالگری آمریکا در همه پرسی مردمی که طیف گسترده‌ای از عراقی‌ها آن را تحریم کردند، به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان/ بین الملل/ خاورمیانه