باشگاه خبرنگاران جوان شهرکرد -  بهزاد ترابیان در نشست ستاد مبارزه با زمین‌خواری و کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد فوری و موثر با ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون یک شعبه از کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در استانداری فعالیت داشت که بنا به نظر اعضای ستاد و موافقت معاونت هماهنگی امور عمرانی در راستای سهولت دسترسی مراجعه‌کنندگان به این شعبه در سراسر استان، به زودی- تا پایان امسال-  شعب دیگر این کمیسیون با اعلام نمایندگان دادگستری و اداره راه و شهرسازی در مراکز شهرستان‌ها راه‌اندازی می‌شود.

آقای ترابیان می‌گوید: انتظار می‌رود فرمانداران نیز در شورای تامین شهرستان‌ها برای اجرای آرای صادره از دادگاه‌ها درباره قلع‌وقمع دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی و اراضی دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.

بیشتر بخوانید

• کشف زمین خواری ۲۹ میلیاردی در چهارمحال و بختیاری

پیشگیری از بروز تخلفات در محدوده اراضی ملی و کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز مقدم بر اجرای احکام قلع‌وقمع و رفع تصرف است و هزینه رسیدگی به تخلفات و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به مراتب بیشتر از صرف اعتبار برای اقدامات پیشگیرانه می‌باشد؛ دستگاه‌های متولی باید در همان مراحل ابتدایی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ورود پیدا کرده و اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.

به زودی برای تکمیل بانک اطلاعاتی اراضی استان برنامه‌ریزی خواهد شد تا محدوده دقیق اراضی واگذارشده به اشخاص در دوره‌های زمانی مختلف نیز به‌درستی مشخص شود.

تجمیع تمامی استعلامات تا صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری، رصد آنلاین اطلاعات مربوط به طرح‌های اجرایی و شناسایی دقیق‌تر محل بروز تخلفات را از مزایای راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی ساخت‌وساز‌ها است؛ شفاف‌سازی اقدامات هر یک از دستگاه‌های متولی در این سامانه می‌تواند درصد خطا و احتمال تخلفات را کاهش دهد.

به گفته آقای ترابیان، یکی از مشکلات مهم در بحث زمین‌های واگذار شده برای اجرای طرح‌های مختلف عمرانی و کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری، اجرایی نشدن طرح در موعد مقرر و مسائل پیش آمده برای واگذاری مجدد این اراضی به سرمایه‌گذاران است و دستگاه‌های متولی همچون منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت امور اراضی و راه و شهرسازی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با زمین‌خواری موظف هستند تا هر چه زودتر برای تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند.

با برنامه‌ریزی انجام شده قرارداد‌های امضاشده در واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های مختلف مجدد بررسی خواهد شد و در صورتی که تعهدات اجرایی نشده باشد بحث بازگرداندن اراضی با جدیت پیگیری می‌شود.

دبیر ستاد مبارزه با زمین‌خواری چهارمحال و بختیاری درباره علل رعایت نشدن حریم رودخانه‌ها در استان و کمرنگ شدن نظارت‌ها در این مورد می‌گوید: شرکت آب منطقه‌ای علت این مشکل را کمبود منابع مالی برای مقابله و نظارت اعلام کرده است، اما این موضوع رافع مسوولیت این مجموعه نیست و در نشست بعدی ستاد، این موارد به طور ویژه بررسی خواهد شد.

آقای ترابیان بیشترین آمار تخلفات در رابطه با ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز را متعلق به شهرستان سامان عنوان می‌کند.

انتهای پیام/ش