معرفی ۳۹ طرح گلخانه‌ای لرستان برای دریافت تسهیلات به بانک
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۳۹ طرح گلخانه‌ای استان برای دریافت ۱۶۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک عامل معرفی شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خرم آباد به گفته غلامعلی فتحی کل سرمایه گذاری این طرح‌ها ۱۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که ۸۰ درصد آن معادل ۱۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات و مابقی به عنوان آورده متقاضی تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۹ میلیارد تومان طرح جهاد کشاورزی برای تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک معرفی شده است ادامه داد: اولویت پرداخت این تسهیلات، طرح‌های گلخانه‌ای هستند که درآمدزایی مطلوب و بازار خوبی دارند.
وی تصریح کرد: طرح‌های معرفی شده به بانک در صورت اجرا و تولید، ۱۵.۳ هکتار به سطح گلخانه‌های استان اضافه می‌کنند و موجب اشتغالزایی ۱۵۳ نفر خواهند شد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۲۰ تا ۳۰ هکتار گلخانه در استان احداث شود و باتوجه به اینکه برنامه ششم پایان ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد، اما این هدف در لرستان محقق نشده است.
فتحی افزود: سطح قابل انتظار کشت گلخانه‌ای در استان برای پایان امسال ۱۰۷ هکتار است که در حال حاضر تنها ۷۰ هکتار از این نوع کشاورزی در استان وجود دارد که پیش بینی می‌شود با دریافت تسهیلات تبصره ۱۸، روند احداث گلخانه در لرستان به شرایط مطلوبی برسد.
وی اظهار داشت: هزینه احداث هر مترمربع گلخانه هیدروپونیک یا خاکی به طور متوسط ۸۵۰ تا یک میلیون تومان است که با احتساب تورم و گرانی احتمالی، در طرح‌های معرفی شده به بانک برای هر مترمربع یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برآورد شده است تا سرمایه گذاران در مینه راه با مشکل کمبود اعتبار مواجه نشوند.
وی نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ را ۱۲ درصد برشمرد و گفت: بانک کشاورزی و صنوق کشاورزی عاملیت پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند.
۱۰ هزار تن گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه‌ای سالانه از گلخانه‌های لرستان برداشت می‌شود.
گفتنی است سهم لرستان از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه (اعتبارات کم بهره برای کارآفرینان و واحد‌های تولیدی) هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.
انتهای پیام/ب
