نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موافقت کردند که «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» اصلاح شود.

این اصلاحیه به شرح زیر است:

 به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

معادل دو درصد ۲ وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور واریز می‌شود.