دکتر جعفر کوشا ضمن تبریک شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بحث اسکودا یا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در واقع یک فلسفه وجودی داشت و برای هماهنگ کردن با امور مربوط به سیاستهای نهاد وکالت در سال ۸۲ شکل گرفت.
او گفت: متاسفانه برداشت و تلقیها در قوانین اخیر موجب شد تا در برنامه سوم توسعه بر اساس اشتغالزایی یک نهادی دیگر تاسیس شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران میگوید: متاسفانه قوه قضاییه که آماده بود تا نهاد وکالت را به گوشه ببرد، آمد و از ماده ١٨٧ مرکز مشاوران را تشکیل داد و نطقه اختلاف را آغار کردند.
کوشا با تصریح بر اینکه در هیچ کجای دنیا دو نهاد نداریم که متولی وکالت باشند، گفت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم، اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم.
به گفته او، مرکز مشاوران که به وجود آمد، افراد جویای کار رفتند امتحان دادند که ما با این افراد مشکلی نداریم بلکه با اصل قضیه مشکل داریم؛ اگر کسی پروانه وکالت را از نهادی دیگر بگیرد، وکیل مستقل نخواهد بود، چون هر زمان ممکن است پرونده اشتغال او ابطال شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: براساس قانون کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل است و لذا اگر بخواهیم نگاه عقلانیت را در جامعه حاکم کنیم، باید نهاد موازی جمع شود، چرا که وجود نهاد موازی به ضرر مردم است.
کوشا همچنین گفت: ما در مورد گرفتن آزمون هیچ مشکلی نداریم و طبق رویه هر ساله هم انجام میشود و برای توسعه ظرفیت هم براساس قانون مشکلی نداریم.
رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون هر استان، هر ساله ظرفیت را مشخص و اردیبهشت ماه آن ا اعلام و آزمون هم آذرماه برگزار میشود که امسال اسفندماه برگزار میشود.
او با تصریح بر این موضوع که دخالت در امور کانون را بر نمیتابیم، گفت: متاسفانه عدهای میخواهند ما را با نظام در تقابل قرار دهند در حالی که بحث ما اصول است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: استقلال را جدایی طلبی میدانند در حالی که در منطق حقوقی براساس رسالتها، باید خودمان متولی باشیم.
به گفته کوشا، اگر هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، میتواند از طرف مقابل هم توقع داشته باشد.
او با تاکید مجدد بر این نکته که باید عقلانیت در جامعه حاکم شود در حالیکه این گوهر خیلی غریب شده است، گفت: نهاد وکالت تاکنون مستقل عمل کرده و از این پس هم این استقلال را به عنوان یک سرمایه به نفع مردم حفظ خواهد کرد.
کوشا به چگونگی استفاده از وکیل تسخیری هم اشاره و با بیان اینکه پرونده را در عدالت قضایی نباید قاضی به تنهایی جلو ببرد و باید همراهی وکیل باشد، افزود: وکیل تسخیری باید با علم و وجدان پرونده را دنبال کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: حضور وکیل در پروندههای مهم امری ضروری برای کمک به قاضی در راستای کشف حقیقت است.
کوشا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عوامل جرم در کشور چیست؟ گفت: هر جرمی براساس ماهیت خود، ممکن است عواملی داشته باشد لذا براساس عوامل جرم، نوع جرم تعریف میشود.
او در خصوص تخصصی شدن حوزههای وکالت هم گفت: این مهم در دست بررسی است و امید است که به نتیجه نهایی برسد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: البته تخصصی کردن مانع از این نمیشود که یک وکیل در دیگر پروندهها امکان ورود نداشته باشد، چون کسی که پروانه میگیرد، میتواند در همه امور وکالت کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست گفت: کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی دارای پتانسیلهای خاص خود است.
به گفته او، فلسفه تاسیس و وجود کانون وکلا در راستای قانون اساسی به ویژه اصل ۳۵ قانون اساسی به حقوق ملت بر میگردد و جایگاه کانون و وکلای مستقل به امنیت قضایی بر میگردد و تامین این امنیت بدون حضور وکیل و کانون وکلای مستقل امکان پذیر نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد میگوید: در سال ٣٣ لایحه استقلال کانون به تصویب رسید و در گفتمان حقوقی صحبت از فرشته عدالت به میان میآید که دو بال دارد؛ یکی قضاوت و دیگری وکالت.
اکبری گفت: وکلای دادگستری کارشناسانان اجتماعی و حقوقی هستند که خدماتی به جامعه ارائه میدهند از جمله این خدمات مشاورههای معاضدتی پ معرفی وکلای تسخیری با توجه به اصلاح آیین دادرسی کیفری و ضرورت حضور وکلا در جلسات دادرسی، است.
او میگوید: ظرف یکسال گذشته قریب به ٢٠ هزار مورد وکیل تسخیری به محاکم دادگستری معرفی شدهاند.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آزمون وکالت و چرایی تاخیر در برگزاری این آن در سال جاری، گفت: حسب قانون ملکف هستیم که سالی یکبار آزمون برگزار کنیم که هر ساله با هماهنگی اتحادیه کانونهای کشور و سازمان سنجش این آزمون برگزار میشد، اما امسال ٢٠ اسفند قرار بود برگزار شود که متاسفانه با ممانعت دستگاه قضا و سازمان سنجش مواجه شدیم.
اکبری همچنین با تاکید بر اینکه تاخیر از ناحیه کانون و اتحادیه نبوده است، گفت: تلاش میکنیم این مهم هرچه سریعتر اجرایی شود.
او گفت: اگر تخلفی متوجه یک وکیل شود، این مهم در دادسرا بررسی و اگر محرز شود در قالب کیفر خواست به دادگاه انتظامی ارجاع داده میشود و در صورت رای در این دادگاه، اعتراض در دادگاه عالی قضات قابل بررسی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود ۳۸۰۰ وکیل در کانون وکلای داگستری استان فارس داریم که با تعداد کارآموزان به ۴ هزار نفر میرسد.
اکبری همچنین گفت: از آنجا که در کانون رسالتی در قبال جامعه احساس میکنیم، چندین همایش در راستای مسئولیتهای اجتماعی از جمله همایش ملی خلیج فارس، تالابهای فارس، نقد آرای دیوان در خصوص شهرداریها و ... برگزار کردهایم.