آقای صدیف بدری از برگزاری نشست امروز صبح کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: سود تسهیلات بانکی مسکن اقشار کم درآمد باید پایین‌تر از ۱۰ درصد باشد؛ تسهیلات ۱۸ درصدی برای اقشار نیازمند در قانون جهش تولید مسکن امکانپذیر نیست.

آقای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه گفته عملیات اجرایی بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تاکنون آغاز شده؛ گفته می‌شود در برخی شهرها دغدغه تأمین مسکن وجود دارد که استانداران این دغدغه را به رئیس جمهور منتقل کرده‌اند و مقرر شده تا آخر سال دغدغه شهرها برای تأمین مسکن حل شود.

بر اساس این قانون یک صندوق دولتی به نام «صندوق ملی مسکن» با هدف تقویت، حمایت و اختصاص بهینه منابع مالی بخش مسکن باید تا پایان آذر ماه تشکیل می‌شد؛ برای عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

منابع حاصل از واگذاری زمین، اجاره مسکن‌های ۹۹ ساله، مالیات حوزه زمین، مسکن، مستغلات، ساختمان، منابع بخش مسکن در بودجه سالانه و کمک خیران، بخشی از منابع مالی صندوق ملی مسکن باید تأمین کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۱ دی ماه گفته اقساط بانکی نهضت ملی مسکن باید ۴۰ درصد درآمد خانواده‌ها باشد. آقای رضایی کوچی هشدار داده «در صورت متناسب نبودن تسهیلات با توان مالی جامعه، سرنوشت قانون جهش تولید مسکن مانند طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبلی خواهد شد.»

وزارت راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود در شیوه کنونی اجرای قانون جهش تولید مسکن که به نهضت ملی مسکن هم مشهور است، یارانه نرخ سود به گروه‌های کم‌درآمد مبلغ اقساط را کاهش می‌دهد و بازپرداختش را برای خانواده‌ها «توان‌پذیر» می‌کند.

بیشتر بخوانید

• اقساط بانکی نهضت ملی مسکن باید ۴۰ درصد درآمد خانواده‌ها باشد

مجلس امروز در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد ریال را از منابع مالی داخلی، تهاتر زمین‌ها و املاک با طلبکاران و همچنین مزایده به صورت مشروط برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن در کشور بپردازد.

دولت سیزدهم آخر شهریور ماه امسال قانون جهش تولید مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت موظف است در چهار سال ابتدایی اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند.

آقای رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داد که پیش از آن مجلس یازدهم پیش نویس این قانون را ارائه کرده بود.