بر اساس مصوبه مجلس: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهرهبرداری میباشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آییننامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه زمین در مناطق کم برخوردار برای احداث سالنهای ورزشی و سایر مراکز خدماتی کردند. بر اساس این مصوبه مجلس: وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را بهصورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کمبرخوردار قرار دهد.
نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه نگهداری زیرساختهای حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان موافقت کردند. بر اساس این مصوبه به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهرهوری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرحهای این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانهداری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان میشود. مبلغ هزار میلیارد ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر میشود.
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا کمکهزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی از حقوق ماهانه آنان کسر و برای هزینههای تعمیر و نگهداری همان خانههای سازمانی اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن وزارت راه و شهرداریهای به نصب دوربین کنترل سرعت در شهرها، در بند دیگری سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف به بازآفرینی بافتهای فرسوده از طریق در اختیار قرار دادن ۲۰ درصد زمینهای آنها کردند. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای با جمعیت پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربینهای کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد.
سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد از زمینهای املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیههای شهر اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیاردریال اعتبار جهت توسعه سامانههای بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامههای تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژههای طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.