محمدعلی شجاعی در نشست قرارگاه ملی صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیتهای نظام مهندسی، کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی در صدور اسناد کشاورزی مورد توجه است.
رییس سازمان امور اراضی کشور می گوید: به همین منظور تفاهمنامهای نیز با نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی منعقد شده است و با ایجاد فضای همکاری کار صدور اسناد تسریع میشود.
شجاعی گفت: برای ایجاد همافزایی لازم، نقشههای اراضی کشاورزی موجود در کشور تطبیق داده و اختلافات احتمالی در نقشه دستگاه یکسان میشود.
علی بهبهانی معاون امور املاک و کاداستر ثبت املاک و اسناد کشور گفت: در بیشتر استانهای کشور مشکل موجود برای سنددار کردن اراضی عدم تطابق نقشههای موجود است که برای رفع این مشکل با شرکتهای نقشهبردار و کارفرمایان در تعامل هستیم تا کار نقشهبرداری و صدور اسناد با دقت بیشتری انجام شود.
علی جاویدانه رییس سازمان نقشهبرداری کشور تصریح کرد: برای تعیین حدود مالکیت اراضی کشاورزی لازم است که خود مالک نیز در کنار نقشه برداران حضور یابد تا از مسائل و اختلافات مربوط به محدوده اراضی جلوگیری شود.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی سنددار میشد اما تنها چهار تا پنج درصد این اراضی سنددار شدهاند که امیدواریم در دولت جدید این اقدامات با سرعت مناسبی انجام شود.
الهام آزاد گفت: علاوه بر تسریع در صدور سند اراضی کشاورزی لازم است که دقت و هدفمندی لازم در دستور کار باشد.
به گفته آزاد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد نحوه و مدت زمان اتمام این طرح ملی نظارت دارد و تمام گزارشهای مربوطه را دریافت میکند؛ امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰ بتوانیم به برنامهریزیهای انجام شده دست یابیم.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی گفت: برنامه زمانبندی سه ساله برای صدور اسناد اراضی کشاورزی وجود دارد و وظایف دستگاهها و سازمانهای مختلف در این زمینه مشخص است و بهصورت ماهانه موضوع رفع تداخلات و اسناد پیگیری میشود.
حسین میررجبی گفت: استان زنجان استان پیشرو در سنددار کردن اراضی به حساب میآید و بعد از این استان آذربایجان غربی نیز عملکرد مناسبی داشته است. همچنین به هر استانی که در این زمینه تعلل کند، تذکر داده میشود.