مدنی نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر درباره وضعیت واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال پاسخ داد:
چه تعداد واحد نیمه فعال و غیر فعال داریم؟
مدنی: متاسفانه در کشور آمار دقیقی در این حوزه نداریم. واحدهای اقتصادی در چند بخش تقسیم بندی میشوند. یکی از بخشهایی که واقعاً به آن توجه شده بخش صنعت است، واحدهایی که در این حوزهها تعطیل شدند بخشی در شهرکهای صنعتی و برخی در ناحیههای صنعتی هستند. بخشی در حوزه کشاورزی و بخشی دیگر در حوزه معادن هستند.
برخی از واحدهای اقتصادی در حوزه معادن ایجاد شده اند که بخشی از آنها تعطیل هستند و بخشی تعیین تکلیف نشده اند و بخشی دیگر در حوزه خدمات است که در این حوزه آمار وجود ندارد. با همکاری که با فرمانداری انجام میدهیم به دنبال این موضوع هستیم تا آمارها را استخراج کنیم. در حوزه اصناف و واحدهای تولیدی صنفی هم این مسئله وجود دارد.
در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی مجموعا ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم. از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ مورد به صورت تعطیل هستند. در حوزه واحدهای معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶۹۳۳ مورد از این واحدها تعطیل هستند. در حوزه واحدهای کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ مورد تعطیل هستند.
واحدهای نیمه تعطیل با ظرفیت زیر ۵۰ درصد در حال تولید هستند که عدد آن قابل توجه است. در این حوزه آمار دقیق وجود ندارد ما در تدارک هستیم تا آمار را به صورت تجمیعی داشته باشیم.
چند درصد واحدها قابلیت برگشت به سمت چرخه تولید را دارند؟
مدنی: یک سری از واحدهایی که ایجاد شدهاند متناسب با مزیت جغرافیایی آن مناطق نبودهاند مثلاً یک واحدی که احتیاج به آب فراوان دارد ، در جایی استقرار یافته که اصلاً آبی وجود ندارد و این مسئله سبب تعطیلی آن واحد شده است.
ما فکر می کردیم که همیشه مشکل این واحدها فقط مسائل مالی است و تنها نسخه ای که برای آنها پیچیده ایم نسخه تسهیلات و مراجعه به بانک ها بوده است. بانکها مشکلاتی را برای تولید کننده ایجاد می کنند. آنهایی که ورشکست شدند ماده ۱۴۱ شدهاند که بانک به آنها تسهیلات نمیدهد و یا امکان ارائه وثیقه را ندارند.
مشکلات در این حوزه متعدد است. تسهیلات دادن در دنیا راه علاج برای احیای واحدهای اقتصادی نیست. متاسفانه مسیری را دنبال میکنیم که در دنیا به هیچ عنوان بر روی آن تکیه نمیشود.
در آمریکا یک دفتری وجود دارد که ذیل رئیسجمهور در حوزه کسب و کار است که بعد از بحرانی که اتفاق میافتد ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ منابع گذاشته اند تا کسب و کارها را احیا کنند. این ۱۰۰ میلیارد دلار را باید دید که چگونه به این واحدها داده اند. در آنجا مفهومی به نام تسهیلات دادن به این واحدها وجود ندارد.
آیا دستگاه های دولتی می توانند بگویند که نمی توانند کمکی به این واحدها کنند؟
مدنی: یک سری قوانین دست و پا گیر در کشور وجود دارد. دولت پای کار آمده است تا مشکلات را حل کند. یکی از مسائلی که در حوزه تعطیلی کسب و کارها داریم مربوط به صدور مجوزها میشود. ما به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم.
۲۰۹ مورد علل تعطیلی کارخانه ها و واحدهایی که از رده خارج شدند احصا شده است که در ۱۶ الی ۱۷ قالب دسته بندی شده است که بخشهای مربوط به محیط زیست، سوخت ، مالی، بانکی و تامین اجتماعی است.
دولت مداخله مستقیم نباید داشته باشد. کشورهای مختلف دنیا به دنبال احیای واحدهای اقتصادی هستند. یکی از راهکارها صندوقهای خصوصی سرمایهگذاری است. اشکالاتی در قانون تجارت وجود دارد، باید تامین مالی از ناحیه بانکها و یا بورس اتفاق بیفتد. یکی از ابزارهایی که در کشور صورت گرفته صندوقهای پی وی است. نزدیک به شش و نیم درصد جی دی پی دنیا در صندوق های خصوصی سرمایهگذاری است. این صندوقها داراییها را احصا و انتخاب میکنند و آن را تملک میکنند.
آنها یک بار مسائل بنگاهی که تعطیل شده را مورد بررسی قرار میدهد و مزیتها را بررسی میکنند و متناسب با شرایط روز دنیا اقدام به احیا میکنند. در کشور ما این اتفاق نیفتاده است و باید یکی از مسیر ها همین موضوع باشد. از سوی دیگر شرکتهایی داریم که سرمایه در گردش ندارند و این مسئله سبب تعطیلی آنها شده است، دنیا برای اینگونه کارخانهها راه حل دارد که در تابلوهای بورسی میتوانند مطرح شوند. عددی که در کشور ما وجود دارد زیر ۱۰ میلیارد تومان است مردم می توانند سرمایه گذاری کوتاه مدت کنند و منابع از بازار سرمایه جمع می شود.
بسیاری از واحدها خرد هستند ،برای حوزه های کوچک و متوسط چهار هزار واحد انتخاب شده که با صندوق کارآفرینی امید برای مدت یکسال تفاهمنامه منعقد شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:
مهمترین دلیل اصلی به تعطیلی کشیده شدن واحدهای تولیدی چیست؟
سلاح ورزی: به تنهایی، تامین مالی نمیتواند مشکلات را برطرف کند. این تفکر در دولت برای اتخاذ تدابیری که منجر به احیای صنعت شود وجود دارد و مجلس اهتمام ویژهای برای تدوین قوانین در راستای احیای واحدها دارند اما به نظر میآید که نکته محوری این است که باید به دید کلان به عنوان احیای صنعت نگاه کنیم و پس از آن به عنوان نگرشی که واحد به واحد سراغ احیای واحد ها باید پیش برویم.
ما همیشه در بخش خصوصی درخواستهای ثابتی داشتیم که بایستی تدابیری اتخاذ شود که منجر به افزایش سهم بهرهوری بخش خصوصی در رشد اقتصادی شود. همیشه آنچه که میتواند به یک صنعت کمک کند، در مرحله اول برقراری حاکمیت قانون و محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی است. باید به دنبال حذف مقررات دست و پاگیر و مقررات زائد در راستای بهبود فضای کسب و کار پیش برویم و دولت مداخله دستوری در نظم طبیعی بازار نداشته باشد.
واقعیت این است که اگر دولت برنامهای برای مداخله مستقیم و احیای واحدها دارد تصور این است که بهترین محل جایی است که توقف فعالیت واحدهای صنعتی به دلیل موضوعات مربوط به اعمال تضامین و موضوعات مرتبط با بدهیهای ناشی از حقوق عمومی ورود پیدا میکند.
استفاده از نوآوری های مالی در این قضیه خیلی مهم است. ابزار مداخله غیر مستقیم حمایت از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و تخصصی است.