محمد کریمی گفت: تنها ۵ کیلومتر از سواحلی که در اختیار نهاد‌های دولت بود طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی که حریم ۶۰ متر را آخرین پیش روی آب دریا در سال ۱۳۴۲ می‌داند آزاد شده است و ۱۰.۵ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران بر اساس پیشروی امسال آزاد شده است.

مازندران ۴۷۳ کیلومتر اراضی ساحلی دارد که تا قبل از دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل ۹۲ درصد آن آزاد شده بود و از مابقی این نوار ساحلی ۱۸ کیلومتر در تصرف نهاد‌های دولتی بود که به عنوان مجتمع‌های تفریحی و رفاهی کارکنان از آن‌ها استفاده می‌شد.

به گفته کریمی ۲.۵ کیلومتر از نوار ساحلی استان در ۱۱ نقطه از مازندران هنوز آزاد نشده است که باید عقب نشینی انجام شود در غیر این صورت طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: ۲۳ کیلومتر از اراضی ساحلی نیز در تصرف اشخاص خصوصی است که ۱۱۰ پرونده قضایی در استان برای پیگیری این مسئله تشکیل شده است به دلیل اینکه اشخاص حق تصرف حریم دریا را ندارند حتی اگر سند مالکیت داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

رئیس جمهور دهم بهمن در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثناء موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرده بود.