یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی، اجرای طرح‌های هادی روستایی، رفع اختلافات بین دولت و مردم در حوزه اراضی و اجرای قانون جامع حدنگار از جمله اولویت‌های سال آینده به شمار می‌رود، زیرا در حوزه اراضی خلاء‌های موجود اجازه می‌دهد افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی دولت تعرض نمایند.

او با بیان اینکه سه عنصر مهم آب، خاک و هوا از مواهب الهی و نعمت‌های خدادادی در اختیار بشر هستند و بهره برداری از این مواهب الهی باید مناسب و مدیریت شده صورت گیرد، تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح در این حوزه باید انتظار خسارت‌های غیر قابل جبران را داشت.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که حاکمیت و مردم باید از خاکی که در اختیار آن‌ها قرار دارد به صورت مناسب، به جا و با کیفیت بالا بهره برداری کنند، عنوان کرد: اگر نتوانیم حفاظت و بهره برداری از این منابع طبیعی و خدادادی را به شکلی درست دنبال کنیم، این سرمایه‌ها را از دست داده و خسارت‌های زیادی را شاهد خواهیم بود.

موحد با تاکید بر این مطلب که با از بین رفتن منابع طبیعی شاهد سیل‌های خسارت آفرین خواهیم بود، اظهارداشت: اگر از مراتع نیز به خوبی مراقبت نکنیم، شاهد ریزگرد‌ها و هوای آلوده خواهیم بود و تنفس همه افراد در جامعه با مشکل روبرو می‌شود.

او گفت: در حوزه مدیریت منابع از جمله اراضی، آب و هوا در کشور دچار خلاء‌های اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبرو هستیم، ناشی ازسوء مدیریت‌ها در این حوزه‌ها بوده است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان یادآور شد: به عنوان نمونه هزاران هکتار اراضی دولتی که بعد از پیروزی انقلاب در استان کرمان به تصرف افراد درآمده و مجوز حفر چاه نیز آب هم به آن‌ها داده شده است و بر این اساس؛ آب شیرین استان به درختانی تبدیل شده که در حال تولید محصولات زراعی هستند وامروز برای تعیین تکلیف این اراضی باید قلع اشجار و قلع بنا کرده و این اراضی را به دولت برگردانیم و در این حال به جای آنکه ایناراضی به سرمایه عمومی برگردند، تبدیل به چالش می‌شوند.

موحد گفت: اجرای قانون جامع حدنگار اگر با سرعت پیش نرود و مالکیت دولت و مردم مشخص نشود همچنان باید شاهد تعرض به اراضی دولتی و حقوق بیت المال باشیم و در صورت اجرای سریع دقیق و قاطع این قانون دستگاه قضایی با مشکلات ناشی از عدم تعیین تکلیف اراضی دولتی روبرو نخواهد بود.

او گفت: بزرگترین چالش موجود در حوزه اراضی اختلافی بین مردم و دولت است و باید تکلیف این اراضی را در مدت معقول و منطقی روشن نمائیم.

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود به منظور تعیین تکلیف اراضی اختلافی را تدوین و ارائه نمایند ودر سال جدید بر این مبنا حرکت شود، اظهارداشت: اداره آب و فاضلاب باید برنامه مورد نظر به منظور جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها را نیز تدوین و ارائه نماید.

موحد همکاری تمامی دستگاه‌ها به منظور تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور اجرای قانون حدنگار را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی تصرفی توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم و دستگاه‌ها باید گزارش دهند چه میزان از حرایم راه ها، رودخانه‌ها و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا طی سال آینده برای رفع تصرفات در این حوزه‌ها برنامه ریزی و اقدام شود.

او با تاکید بر این مطلب که دستگاه‌ها باید برای اجرای احکام قطعی پرونده‌های خود در دستگاه قضایی برنامه داشته باشند، گفت: عدم اجرای این احکام موجب می‌شود که حرمت تصمیمات حاکمیتی و قضایی شکسته شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان هماهنگی در حوزه طرح‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: رفع تصرف از اراضی حومه شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در این راستا اخیرا با پیگیری دادستانی کرمان و سازمان‌های دولتی مربوطه، ۸۰ هکتار اراضی محله صنعتی رفع تصرف شد و به منظور اجرای طرح جهش ملی مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت.

موحد در ادامه از خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از اراضی ملی در استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم این تجربیات ذخیره ارزشمندی برای برداشتن گام‌های بلندتر در این حوزه شود.