اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان مرکزی در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰ سه دستور کار در حوزه برق صنایع داشتند که به تصمیمات ملی محول شد.

بیگی دبیر این شورا و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در این زمینه توضیحاتی به شرح زیر عنوان کرد.

در این جلسه ۳ دستور مورد بررسی قرار گرفت که حل دو مشکل درحوزه انرژی برق صنایع بعد از طرح در شورای گفت و گوی ملی بخش خصوصی و دولت و یک مشکل نیز بعد از بررسی در مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود.

تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه پرداخت خسارت‌های ناشی از قطع برق به واحد‌های صنعتی و کشاورزی و چگونگی نگهداری از تاسیسات برق واحد‌های کشاورزی و صنعتی قرار شد در شورای گفت و گوی ملی بخش خصوصی و دولت مطرح شود و بحث میزان حق اشتراک برق مصرفی واحد‌های تولیدی و کشاورزی که دچار تناقض است قرار شد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان درمجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر حضور اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان مرکزی برای حل مشکلات صنعت تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در تلاش برای کاهش مشکلات صنایع، اصناف و تولیدکنندگان است.