آقای بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی ماموران جان برکف نیروی انتظامی برای حفظ نظم و امنیت در جامعه و همچنین تعامل با دادگستری جهت اجرای احکام قضایی گفت: بخش مهمی از تلاشهای مشترک نیروی انتظامی و دادگستری در اجرای دقیق و به موقع احکام قضایی متبلور است و اگر این احکام به صورت ناقص و یا نادرست اجرا شوند اقدامات و عملکرد این دو مجموعه برای اجرای عدالت و قانون نزد مردم کم رنگ خواهد شد.
امروز یکی از دغدغههای مهم مردم برخورد قاطع با اراذل و اوباش و مخلان امنیت است و در این راستا مجموعه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید ضمن شناسایی و کنترل مستمر این افراد فرصت هر گونه عرض اندام و بروز رفتارهای هنجارشکنانه را از آنها بگیرند.
بیشتر بخوانید
ممکن است برای انجام این مهم علیه ما جوسازیهایی نیز صورت گیرد و ما متهم به زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی متهمان شویم، اما تلاش ما بر مبنای حمایت از حقوق متعالی شهروندان و حفظ آزادیهای مشروع و امنیت اجتماعی مردم است.
آقای علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز با تقدیر از تعامل و ارتباط موثر نیروی انتظامی با دادسرا و دستگاه قضایی گفت: در سال ۱۴۰۰ بخشهای مختلف نیروی انتظامی تعامل بسیار مطلوبی را با دادسرا داشتند.
امروز حفظ نظم و امنیت، برقراری قانون و اجرای عدالت خط مشی اصلی دستگاه قضا و نیروی انتظامی به حساب میآید و به همین سبب دشمنان نظام سعی دارند تا با استفاده از افراد مشکل دار و اراذل و اوباش این سیاست را در جامعه تضعیف کنند.
با درایت و تلاشهای شبانه روزی نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی و انتظامی، معاندان نظام تاکنون در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام مانده اند.
در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و برخوردهایی که در زمینه مجرمان خطرناک و سابقه دار صورت گرفته به نحو چشمگیری از بسیاری معضلات و ناامنیها جلوگیری کرده و بر این اساس لازم است این اقدامات و تلاشها تقویت و استمرار داشته باشد.
مردم در مواجهه با اقدامات هنجارشکنان انتظار برخوردی سریع و قاطع دارند و شاید این امر در مقایسه با انجام پروسه قضایی بیشتر مورد توجه و استقبال عموم باشد.
سردار امان اللهی فرمانده نیروی انتظامی استان نیز با تأکید بر اینکه در برخورد با مجرمان خطرناک و افراد سابقه دار باید تدابیر لازم و جهات مختلف کار سنجیده شود گفت: ما نیز بر این موضوع اتفاق نظر داریم که باید بر حسب نوع جرم و حساسیت آن در جامعه با مجرم برخورد مقتضی و لازم صورت پذیرد، اما انجام این امر مستلزم هماهنگیها و تعیین رویهای مشخص و مدون است تا موجبات سوء استفاده دشمنان را فراهم نیاورد.
برای تعقیب و جلب ویژه متهمان و مجرمان خطرناک و سابقه دار باید لیست این افراد از سوی مراجع قضایی به پلیس تخصصی ارجاع گردد تا پلیس نسبت به جلب و دستگیری آنها اقدام نماید.
در این نشست پیرامون مشکلات مرتبط با مراجع انتظامی و نیز چگونگی ارسال پرونده و اوراق قضایی از محاکم به کلانتریها بحث و تبادل نظر شد.
همچنین با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان مقرر گردید کارگروهی متشکل از پلیس پیشگیری، دادستان مرکز استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری موضوعات مطرح شده در این نشست را احصا و پس از جمع بندی جهت بررسی در نشستهای مشترک بعدی ارائه کنند.