روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به پیروزی رسید و پس از آن، به مرور تحریم‌های خارجی علیه این صنعت گسترش یافت. علیرغم تمامی تحریم‌ها، ایران توانست فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی و فرآورده‌های آن‌ها و وصول درآمد‌های حاصل از آن را افزایش دهد و پیشرفت‌های متعددی نیز در حوزه سخت افزاری در این صنعت به دست آورد.

آقای جواد اوجی وزیر نفت، می‌گوید: وصول درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات در این حوزه، ۲.۵ برابر سال گذشته بوده؛ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به طور کامل، حاصل از درآمد‌های فروش این محصولات است که ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ تا پایان سال، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر آن، محقق شده است.

وزیر نفت گفت: در شش ماهه دوم سال، میانگین بالای ۲۰۰ هزار بشکه در روز صادرات میعانات گازی داشته‌ایم که در برخی ماه‌ها، حتی ۳ تا ۴ برابر بیش از مدت مشابه سال گذشته صادر کرده‌ایم.

به گفته او، نزدیک به ۹۹ میلیون تن ظرفیت در ۶۵ طرح پتروشیمی کشور داریم و رکورد تولید از پارس جنوبی نیز، با  تولید ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز شکسته شده است.

آمار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها، توانمندی تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز این حوزه از ۲۰ درصد در دهه ۷۰، به بالای ۸۵ درصد در زمان فعلی رسیده است.

اغلب این دستاوردها، در حوزه سخت افزار‌ی رخ داده؛ اما وضعیت صنعت نفت کشورمان در حوزه تولید و توسعه نرم افزار‌های داخلی و رفع نیاز به نرم افزار‌های خارجی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان چگونه است؟

آقای ابوالفضل مرادی، معاون تجاری سازی فناوری دفتر مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، به سؤالات زیر در این خصوص پاسخ داده است:

در صنعت نفت چه میزان از نرم افزار‌های داخلی استفاده می‌شود و شرکت‌های دانش بنیان چه نقشی در آن دارند؟

آقای مرادی: حدود ۲۰ سال از تشکیل معاونت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت می‌گذرد؛ ابتدا تمرکز این معاونت بر توانمندسازی با کمک دانشگاه‌های کشور و تهیه زیرساخت‌های لازم بود. از اواخر دهه ۱۳۸۰، بحث استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در نفت مطرح شده؛ اما هنوز ادبیات مشترکی میان دو طرف شکل نگرفته؛ نه از نظر نیازسنجی و نه از نظر سازوکار همکاری. در مقام اجرا، استفاده چندانی از طرح‌های دانش بنیان نشده است.

شرکت‌های دانش بنیان، اغلب شرکت‌هایی با توان مالی و نیرو‌های کمتر هستند و مدیران ارشد وزارت نفت به این نتیجه رسیده اند که بهتر است، این شرکت‌ها را به شرکت‌های بزرگ وصل کنیم تا هم شرکت‌های کوچک توانمند شوند و هم شرکت‌های بزرگ، خوراک علمی و فناوری به دست آورند.

تاکنون در حوزه نرم افزار، عمدتاً خرید خدمات انجام داده ایم و حدود ۵ سال است که مستقیماً برای تولید نرم افزار اقدام کرده ایم. سازوکار این است که ابتدا باید یک نیاز وجود داشته باشد که پس از احساس آن، مدیریت پژوهش و فناوری برای تولید نرم افزار اقدام کند.

طی این ۵ سال، شرکت داخلی بوده که در تولید نرم افزار‌های مورد نیاز نفت، به نتایج قابل قبولی رسیده باشد؟

آقای مرادی: یک نرم افزار مشهور در حوزه بالادستی و مطالعات مخزن استفاده می‌شود که ریشه آن آمریکایی و اروپایی است و خیلی با واقعیت‌ها و اقلیم ایران سازگاری ندارد که مجبور می‌شویم خود را با آن سازگار کنیم. با همکاری ایرانیان خارج از کشور، بخش‌هایی به آن اضافه شد؛ اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. در این حوزه، تنها نرم افزاری که به طور مستقیم برای نفت تولید شد، توسط یک گروه دانش بنیان داخلی به نتیجه رسیده که می‌تواند مطالعات مخزن را انجام دهد؛ شرط وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای استفاده از این نرم افزار داخلی، این بود که مدت مشخصی در اختیار کارشناسان قرار گیرد و ایرادات آن برطرف شود.

آیا محدودیت تولید نرم افزار‌های داخلی، فقط مربوط به حوزه دانش است یا موارد دیگری هم وجود دارد؟

آقای مرادی: به علت مسائل تحریمی، محدودیت‌هایی هم توسط نهاد‌های نظارتی و امنیتی برای صنعت نفت برای ورود به خرید، نصب و تولید نرم افزار ایجاد شده است.

به طور کلی، حوزه نرم افزار، سه رأس دارد؛ ۱. حوزه کارفرمایی که مدیریت پژوهش شرکت ملی نفت است. ۲. گروهی که مشخص می‌کند چه نرم افزارهایی، تحت چه ملاحظات امنیتی نیاز داریم؟ ۳. تولیدکننده نرم افزار. پس از آن که نرم افزار از سوی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نفت مورد تایید قرار گیرد و حراست نیز به استعلامات پاسخ مثبت دهد، کارگروه پایش تولید، استقرار و راه اندازی نرم افزار ایجاد می‌شود که مرحله به مرحله، روی تحویل موقت تا دائم نرم افزار نظارت می‌کند.

استفاده از نرم افزار‌ها در ایران، نیاز به دریافت گواهی امنیتی از آزمایشگاه‌های معتبر مرکز افتای ریاست جمهوری هم دارد.

به جز رویکرد تولید نرم افزار جدید، یک رویکرد دیگر ما، استفاده از نرم افزار‌هایی است که از قبل وجود داشته اند. در این حالت، شرکت ملی نفت اقدام به خرید لیسانس می‌کند و شرکتی که لیسانس می‌فروشد، باید نرم افزار را متناسب با نیاز‌های تخصصی اعلام شده از سوی ما ارتقا دهد و حتی ممکن است نام آن لیسانس خاص نفت، با نام اصلی نرم افزار متفاوت شود.

برخی از شرکت‌ها مدعی هستند که از نظر علمی، موفق به تولید نرم افزار‌های مورد نیاز صنعت نفت و صنایع پایین دست آن شده اند؛ تمام مراحلی که شرکت ملی نفت مدنظر دارد، از جمله دریافت گواهی افتای ریاست جمهوری را هم طی کرده اند؛ اما باز هم از ظرفیت آن‌ها استفاده نمی‌شود؛ علت چیست؟

آقای مرادی: چند علت وجود دارد؛ از جمله آن که مدیران نفت باید ریسک پذیر شوند؛ جایی برای تایید استاندارد بودن چنین محصولی در صنعت ما وجود ندارد و زنجیره آزمایشگاهی، حلقه گم شده صنعت نفت است. نمی‌توان چاهی که زنده و در حال فعالیت است را به راحتی برای آزمایش یک نرم افزار به خطر انداخت؛ زیرا شرایط کشور ما، شرایط عادی نیست.

همچنین قیمت خرید یا اجاره نرم افزار باید متناسب با هزینه‌های آن شرکت تولیدکننده باشد؛ اما قانون مناقصات ما می‌گوید که قیمت باید متناسب با آخرین خرید خارجی باشد.

شفافیت در مناقصات باید به وجود آید و برگزاری مناقصه در حوزه نرم افزاری هم باید ایجاد شود که تاکنون چنین چیزی وجود نداشته؛ ستاد تحول و پیشرفت در فناوری شرکت ملی نفت، مدت کوتاهی است که ایجاد شده و این موضوعات باید در آن مطرح شود. این ستاد باید تلاش کند تا درگاه‌های اعلام نیاز صنعت نفت را عمومی کرده و مناقصات را هم به صورت شفاف برگزار کند. عدم شفافیت، مهمترین رمز عدم ورود شرکت‌هایی است که ممکن است توانمندی هم داشته باشند؛ اما وارد نشده اند.

طبق پیش بینی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، حل مشکلات زیرساختی برای ورود شرکت‌های دانش بنیان توانمند در حوزه نرم افزاری به صنعت نفت، حدود یک تا دو سال زمان نیاز دارد.

گفت وگو از رقیه هویدا